ابن خلدون
25-06-2009, 18:18
تدبير الموارد البشرية
بواسطة: ذ.امحمد اجليوط - احد السوالم
بتاريخ : الأحد 21-06-2009 06:12 مساء
يقتضي إسناد مسؤوليات تدبير الشأن التعليمي التربوي عموما، و تدبير الموارد البشرية، خصوصا، في إطار إنجاح أي إصلاح تربوي ،ضرورة توفر المرشحين للمسؤولية على قدر محدد من العلم المكتسب ،من أرض واقع الممارسة،و التدبير الفعلي الناجح، و الخبرة، و الحنكة الميدانية،و بعد النظر، و الصبر،و التريث ،و الرشد و الحكمة،و القدرة على التواصل ،و من يوشك على قضاء أربعين سنة من الخدمة الفعلية بالحقل المدرسي؛
يذكر أن المغرب أنجب، في هذا الإطار، نماذج خالدة من المسئولين الذين قدروا رسالة التنشئة،والتربية،و التعليم،و التكوين حق قدرها، و من هؤلاء الأمثلة ما تختزنه الذاكرة:أن نائبا إقليميا في مستهل السبعينات،كان يكلف نفسه حتى بقراءة تقارير التفتيش التربوية،و تذييلها بتوجيهات هادفة،و كان يخرج من مكتبه لفض نزاع يصل إلى سمعه بين معلم مظلوم، و موظف بالنيابة، و بعد أن ينصف المعلم، و يخرج المربي من النيابة منتصرا، معززا، مكرما ،يعود إلى الموظف المعني بالأمر، المتسبب في النزاع، فيسأله له هل تدري من هو هذا الشخص الزائر اليوم؛ حتى يتساءل الإداري من يكون هذا الزائر،فيقول له السيد النائب أن هذا الزائر أقول له، سيدي؛ و أنت أيضا قل له سيدي كلما راجعك؛ و إذا كان هذا المثل يدل على كامل التقدير للمهمة الصعبة، و النبيلة الموكولة للمدرسين،
و المدرسات،و المربين و المربيات، من مسؤول إقليمي،يصدر في مواقفه من ثوابتنا ،و مقدساتنا، و تراثتنا الثقافي الوطني المشرق،متمرس،رشيد، حكيم، خبير ميداني ،حام لحقوق من أؤتمن عليهم ،غيور على المصالح العليا للبلاد ؛فما أحوجنا اليوم إلى العض بالنواجذ على هذه الثوابت، و على هذه الثقافة الحقوقية التي كانت تنظم نوع المعاملة التي يجب أن تخصص للكادحين و الكادحات لتعليم الناس مكارم الأخلاق، و العلم النافع ، و العمل به،و أن ينخرط الجميع أفرادا،
و أسرا،و مجتمعا،وهيئات حقوقية،وتشريعية، و أحزابا وطنية، و نقابات، و جمعيات أباء و أمهات البنين و البنات، و باقي منظمات المجتمع المدني، و حكومة حالية، و حكومات مقبلة، و وزارة وصية،و منتخبين،و منتخبات، و مؤتمنين على الشأن العام في ورش في الأخذ بأيدهم، و دعمهم،و حمايتهم معنويا، و ماديا بكل الوسائل المتاحة، و منها الدفاع على تخفيض سن تقاعدهم من 60 سنة إلى 55 سنة، عملا بنظام المؤسسات المنتجة في الموضوع،المحدد لسقف عدد سنوات الإنتاجية الممكنة،و المقدر للأمراض المضبوطة في صفوف من يلجون حقل الخدمة في أعمار مبكرة بين 18 سنة و 20 سنة و يتجاوزون 55 سنة (المكتب الشريف للفوسفاط نموذجا)،و تخفيض ساعات العمل على الأقل بالنسبة للمسنين منهم، و الإسراع في تصحيح الأخطاء المضبوطة في وضعياتهم الإدارية المعلوماتية، و جبر الضرر المترتب عنها ،و دفع الضرر الناجم كذلك عن العمل ببدعة فتوى عدم احتساب مدة الخدمات غير المؤدى عليها واجبات التقاعد في الترقية من السلم العاشر إلى السلم الحادي عشر لقدامى المدرسين و المدرسات الذين ولجوا سلك العمل الفعلي في الأقسام بصفة معلمين مؤقتين؛ على الرغم من أنهم وظفوا بقوة قرارات توظيف مؤسسة على ظهائر شريفة،مؤشر عليها من طرف المراقبة المالية المركزية لدى وزارة التربية الوطنية،حينذاك،و على الرغم من أن لهم الحق في أداء ما يجب عليهم للصندوق المغربي للتقاعد قبل أو عند الإحالة على التقاعد،و العناية بشؤونهم بترقيتهم في الآجال المحددة بقوة القوانين المحفوظة في الموضوع، و الرد عن تظلماتهم، و معالجة ملتمساتهم المشروعة،
و موافاتهم بقراراتهم، و بيانات التزاماتهم المالية ، و باقي وثائقهم المالية و الإدارية التي كانوا يتوصلون بها،خالية من أي خطأ ،في إطار تقدير جسامة مسؤولية تدبير شؤون الغير،و الشفافية،و الوضوح،و ثقافة الخوف من المحاسبة، و لتصحيح هذه الاختلالات ؛فما رأي النقابات التعليمية و الهيئات الحقوقية و الأحزاب الوطنية في هذه الأحوال البئيسة؟ و متى سيبادر من بيدهم القرار في إطار انتظارات المشتغلين في الحقل المدرسي منهم إلى فتح ورش حماية و دعم الممارسين، و الممارسات لرسالة المكابدة، و المعاناة ،و الكدح لتعليم الناس الخير،و تحريك عجلة ورحى ورش الاستثمار في حقل التربية ،و التعليم، و تكوين الأطر،و الذي تتوقف عليه من حيث التحول إلى واقع منجز ، مضبوط، على المدى البعيد؛ كل أوراش مجتمع الحداثة المفتوحة؟
عن مجلة شادي
الايداع القانوني96/24
رخصة الصحافة 95/5
بواسطة: ذ.امحمد اجليوط - احد السوالم
بتاريخ : الأحد 21-06-2009 06:12 مساء
يقتضي إسناد مسؤوليات تدبير الشأن التعليمي التربوي عموما، و تدبير الموارد البشرية، خصوصا، في إطار إنجاح أي إصلاح تربوي ،ضرورة توفر المرشحين للمسؤولية على قدر محدد من العلم المكتسب ،من أرض واقع الممارسة،و التدبير الفعلي الناجح، و الخبرة، و الحنكة الميدانية،و بعد النظر، و الصبر،و التريث ،و الرشد و الحكمة،و القدرة على التواصل ،و من يوشك على قضاء أربعين سنة من الخدمة الفعلية بالحقل المدرسي؛
يذكر أن المغرب أنجب، في هذا الإطار، نماذج خالدة من المسئولين الذين قدروا رسالة التنشئة،والتربية،و التعليم،و التكوين حق قدرها، و من هؤلاء الأمثلة ما تختزنه الذاكرة:أن نائبا إقليميا في مستهل السبعينات،كان يكلف نفسه حتى بقراءة تقارير التفتيش التربوية،و تذييلها بتوجيهات هادفة،و كان يخرج من مكتبه لفض نزاع يصل إلى سمعه بين معلم مظلوم، و موظف بالنيابة، و بعد أن ينصف المعلم، و يخرج المربي من النيابة منتصرا، معززا، مكرما ،يعود إلى الموظف المعني بالأمر، المتسبب في النزاع، فيسأله له هل تدري من هو هذا الشخص الزائر اليوم؛ حتى يتساءل الإداري من يكون هذا الزائر،فيقول له السيد النائب أن هذا الزائر أقول له، سيدي؛ و أنت أيضا قل له سيدي كلما راجعك؛ و إذا كان هذا المثل يدل على كامل التقدير للمهمة الصعبة، و النبيلة الموكولة للمدرسين،
و المدرسات،و المربين و المربيات، من مسؤول إقليمي،يصدر في مواقفه من ثوابتنا ،و مقدساتنا، و تراثتنا الثقافي الوطني المشرق،متمرس،رشيد، حكيم، خبير ميداني ،حام لحقوق من أؤتمن عليهم ،غيور على المصالح العليا للبلاد ؛فما أحوجنا اليوم إلى العض بالنواجذ على هذه الثوابت، و على هذه الثقافة الحقوقية التي كانت تنظم نوع المعاملة التي يجب أن تخصص للكادحين و الكادحات لتعليم الناس مكارم الأخلاق، و العلم النافع ، و العمل به،و أن ينخرط الجميع أفرادا،
و أسرا،و مجتمعا،وهيئات حقوقية،وتشريعية، و أحزابا وطنية، و نقابات، و جمعيات أباء و أمهات البنين و البنات، و باقي منظمات المجتمع المدني، و حكومة حالية، و حكومات مقبلة، و وزارة وصية،و منتخبين،و منتخبات، و مؤتمنين على الشأن العام في ورش في الأخذ بأيدهم، و دعمهم،و حمايتهم معنويا، و ماديا بكل الوسائل المتاحة، و منها الدفاع على تخفيض سن تقاعدهم من 60 سنة إلى 55 سنة، عملا بنظام المؤسسات المنتجة في الموضوع،المحدد لسقف عدد سنوات الإنتاجية الممكنة،و المقدر للأمراض المضبوطة في صفوف من يلجون حقل الخدمة في أعمار مبكرة بين 18 سنة و 20 سنة و يتجاوزون 55 سنة (المكتب الشريف للفوسفاط نموذجا)،و تخفيض ساعات العمل على الأقل بالنسبة للمسنين منهم، و الإسراع في تصحيح الأخطاء المضبوطة في وضعياتهم الإدارية المعلوماتية، و جبر الضرر المترتب عنها ،و دفع الضرر الناجم كذلك عن العمل ببدعة فتوى عدم احتساب مدة الخدمات غير المؤدى عليها واجبات التقاعد في الترقية من السلم العاشر إلى السلم الحادي عشر لقدامى المدرسين و المدرسات الذين ولجوا سلك العمل الفعلي في الأقسام بصفة معلمين مؤقتين؛ على الرغم من أنهم وظفوا بقوة قرارات توظيف مؤسسة على ظهائر شريفة،مؤشر عليها من طرف المراقبة المالية المركزية لدى وزارة التربية الوطنية،حينذاك،و على الرغم من أن لهم الحق في أداء ما يجب عليهم للصندوق المغربي للتقاعد قبل أو عند الإحالة على التقاعد،و العناية بشؤونهم بترقيتهم في الآجال المحددة بقوة القوانين المحفوظة في الموضوع، و الرد عن تظلماتهم، و معالجة ملتمساتهم المشروعة،
و موافاتهم بقراراتهم، و بيانات التزاماتهم المالية ، و باقي وثائقهم المالية و الإدارية التي كانوا يتوصلون بها،خالية من أي خطأ ،في إطار تقدير جسامة مسؤولية تدبير شؤون الغير،و الشفافية،و الوضوح،و ثقافة الخوف من المحاسبة، و لتصحيح هذه الاختلالات ؛فما رأي النقابات التعليمية و الهيئات الحقوقية و الأحزاب الوطنية في هذه الأحوال البئيسة؟ و متى سيبادر من بيدهم القرار في إطار انتظارات المشتغلين في الحقل المدرسي منهم إلى فتح ورش حماية و دعم الممارسين، و الممارسات لرسالة المكابدة، و المعاناة ،و الكدح لتعليم الناس الخير،و تحريك عجلة ورحى ورش الاستثمار في حقل التربية ،و التعليم، و تكوين الأطر،و الذي تتوقف عليه من حيث التحول إلى واقع منجز ، مضبوط، على المدى البعيد؛ كل أوراش مجتمع الحداثة المفتوحة؟
عن مجلة شادي
الايداع القانوني96/24
رخصة الصحافة 95/5