آثار على الرمال
30-06-2009, 17:53
حلقة مفرغة،غياب التنسيق بين المركزيات والـ"ف.د.ش" تلوح بتنظيم المسيرة المؤجلة في حال فشل لقاء الخميس
http://www.bayanealyaoume.ma/info/126302009123802PM1.jpg
عبد الرحمان العزوزي - الميلودي موخارق
تجلس أطراف الحوار الاجتماعي إلى طاولة الحوار، يوم الخميس المقبل، في ظل سيادة نوع من الإحباط الناتج عن غياب أي جديد يذكر، وعن استمرار الهوة السحيقة بين مطالب الشغيلة وعروض الباطرونا الممزوجة بمساومات، وإسقاط العديد من الملفات الهامة على رأسها ملف الترقية الاستثنائية المطروح منذ سنوات وملف القطاع الخاص بكل حمولته. ويطرح لقاء الخميس أيضا استمرار تباعد مواقف بعض المركزيات،الذي ظهر منذ إعلان المقترح الحكومي الخاص بزيادة حددت نسبتها في 10 بالمائة موزعة على أربع سنوات. أي زيادة لا تتعدى 50 درهما سنويا. وفيما لم تتسرب معلومات ضافية، إلى حدود زوال أمس، بخصوص ما تنتظره الباطرونا، من تليين للمواقف، إلا من تصريحات تتعهد بتقديم تصور متكامل، شددت المركزيات النقابية على أن لقاء بعد غد الخميس قد يسير نحو الانحباس الكامل في حال تشبثت الحكومة بعرضها غير المقنع. فالاتحاد المغربي للشغل يصف حصيلة الحوار بالهزيلة ولا ترتقي إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة، بل ودون سقف الملاحظات والاقتراحات المعبر عنها خلال الجولات السابقة، في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الاستهلاكية الذي ضرب القدرة الشرائية للمواطنين في الصميم. ونسب الميلودي موخارق فشل الحوار إلى الحكومة التي أخذت على عاتقها التزامات لم تف بها، مشددا على أن لقاء الخميس سيعرف تركيز الاتحاد المغربي للشغل على أولويات تضمن الحقوق المشروعة للشغيلة التي طالما طرحها على طاولة الحوار. وعكس ذلك، حمل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مسؤولية جمود الحوار ليس فقط إلى الحكومة والباطرونا بل أيضا إلى النقابات. فالمركزيات النقابية، يقول العربي محمد القباج، تلج الحوار دون الاتفاق على أفكار موحدة ومنسجمة تضمن الضغط الملائم والمطلوب، داعيا في هذا الإطار إلى عقد اجتماعات بين المركزيات. لسد الطريق على معطى التشثث النقابي الذي تلعب عليه الحكومة. موقف الاتحاد العام للشغالين لم تنفه الفدرالية الديمقراطية للشغل التي تأسف لغياب وحدة لا تظهر إلا بخصوص مطالب محددة كالترقية الاستثنائية. ولم ينف عبد الرحمان العزوزي تنسيق مواقف الفدرالية مع بعض النقابات قبل ولوج الحوار الذي يعتبر انه لازال يدور في حلقة مفرغة، لم يتحرك قيد أنملة في جولات سابقة ميزها تخلف طرف أو آخر عن الحضور أو عدم الاتفاق حول جدول الأعمال... ولوح العزوزي بإمكانية اتخاذ إجراءات للرد على هذا الواقع في حال فشل الحوار مرة أخرى يوم الخميس القادم مؤكدا أن المجلس الوطني أعطى صلاحيات واسعة للمكتب المركزي كي يقوم باتخاذ الإجراءات العملية بما في ذلك تنظيم المسيرة المؤجلة. وعلى الجانب الآخر اعتبرت الحكومة، على لسان جمال اغماني، أنها تدبر ملف الحوار الاجتماعي بكثير من المسؤولية والنضج والانفتاح وتعتبر الحوار آلية ديمقراطية راقية لمعالجة الإشكالات الاجتماعية المطروحة، بدليل أنها رصدت اعتمادات مالية كبيرة للاستجابة لأهم المطالب الاجتماعية المعبر عنها، وقامت بتحسين دخل عمال القطاعين العام والخاص وكذا عموم المتقاعدين بنسبة %10، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات العائلية عبر الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي بنسبة %10، موزعة على جدول زمني محدد يشمل زيادة بنسبة %5 ابتداء من الأول من يوليو 2008، و%5 بداية من الأول من يوم غد الأربعاء فاتح يوليو2009، مع اتخاذ إجراءات استثنائية لمصاحبة قطاع النسيج والألبسة لمواجهة الإكراهات التي يعاني منها في الظرف الراهن، حفاظا على مناصب الشغل بهذا القطاع وللحفاظ على مستوى تنافسيته. وهو قرار تحاشى أغلب زعماء المركزيات النقابية التعليق عليه حين صدوره على اعتبار أن الحكومة اتخذته بشكل منفرد دون الإنصات إلى صدى الوضعية الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة، والتي زادت صعوبة، تقول المركزيات النقابية في ظل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وانعكاسات الأزمة العالمية على القطاعات التي تشغل السواد الأعظم من اليد العاملة.
المصدر: "بيان اليوم" - 2009/06/30
http://www.bayanealyaoume.ma/info/126302009123802PM1.jpg
عبد الرحمان العزوزي - الميلودي موخارق
تجلس أطراف الحوار الاجتماعي إلى طاولة الحوار، يوم الخميس المقبل، في ظل سيادة نوع من الإحباط الناتج عن غياب أي جديد يذكر، وعن استمرار الهوة السحيقة بين مطالب الشغيلة وعروض الباطرونا الممزوجة بمساومات، وإسقاط العديد من الملفات الهامة على رأسها ملف الترقية الاستثنائية المطروح منذ سنوات وملف القطاع الخاص بكل حمولته. ويطرح لقاء الخميس أيضا استمرار تباعد مواقف بعض المركزيات،الذي ظهر منذ إعلان المقترح الحكومي الخاص بزيادة حددت نسبتها في 10 بالمائة موزعة على أربع سنوات. أي زيادة لا تتعدى 50 درهما سنويا. وفيما لم تتسرب معلومات ضافية، إلى حدود زوال أمس، بخصوص ما تنتظره الباطرونا، من تليين للمواقف، إلا من تصريحات تتعهد بتقديم تصور متكامل، شددت المركزيات النقابية على أن لقاء بعد غد الخميس قد يسير نحو الانحباس الكامل في حال تشبثت الحكومة بعرضها غير المقنع. فالاتحاد المغربي للشغل يصف حصيلة الحوار بالهزيلة ولا ترتقي إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة، بل ودون سقف الملاحظات والاقتراحات المعبر عنها خلال الجولات السابقة، في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الاستهلاكية الذي ضرب القدرة الشرائية للمواطنين في الصميم. ونسب الميلودي موخارق فشل الحوار إلى الحكومة التي أخذت على عاتقها التزامات لم تف بها، مشددا على أن لقاء الخميس سيعرف تركيز الاتحاد المغربي للشغل على أولويات تضمن الحقوق المشروعة للشغيلة التي طالما طرحها على طاولة الحوار. وعكس ذلك، حمل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مسؤولية جمود الحوار ليس فقط إلى الحكومة والباطرونا بل أيضا إلى النقابات. فالمركزيات النقابية، يقول العربي محمد القباج، تلج الحوار دون الاتفاق على أفكار موحدة ومنسجمة تضمن الضغط الملائم والمطلوب، داعيا في هذا الإطار إلى عقد اجتماعات بين المركزيات. لسد الطريق على معطى التشثث النقابي الذي تلعب عليه الحكومة. موقف الاتحاد العام للشغالين لم تنفه الفدرالية الديمقراطية للشغل التي تأسف لغياب وحدة لا تظهر إلا بخصوص مطالب محددة كالترقية الاستثنائية. ولم ينف عبد الرحمان العزوزي تنسيق مواقف الفدرالية مع بعض النقابات قبل ولوج الحوار الذي يعتبر انه لازال يدور في حلقة مفرغة، لم يتحرك قيد أنملة في جولات سابقة ميزها تخلف طرف أو آخر عن الحضور أو عدم الاتفاق حول جدول الأعمال... ولوح العزوزي بإمكانية اتخاذ إجراءات للرد على هذا الواقع في حال فشل الحوار مرة أخرى يوم الخميس القادم مؤكدا أن المجلس الوطني أعطى صلاحيات واسعة للمكتب المركزي كي يقوم باتخاذ الإجراءات العملية بما في ذلك تنظيم المسيرة المؤجلة. وعلى الجانب الآخر اعتبرت الحكومة، على لسان جمال اغماني، أنها تدبر ملف الحوار الاجتماعي بكثير من المسؤولية والنضج والانفتاح وتعتبر الحوار آلية ديمقراطية راقية لمعالجة الإشكالات الاجتماعية المطروحة، بدليل أنها رصدت اعتمادات مالية كبيرة للاستجابة لأهم المطالب الاجتماعية المعبر عنها، وقامت بتحسين دخل عمال القطاعين العام والخاص وكذا عموم المتقاعدين بنسبة %10، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات العائلية عبر الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي بنسبة %10، موزعة على جدول زمني محدد يشمل زيادة بنسبة %5 ابتداء من الأول من يوليو 2008، و%5 بداية من الأول من يوم غد الأربعاء فاتح يوليو2009، مع اتخاذ إجراءات استثنائية لمصاحبة قطاع النسيج والألبسة لمواجهة الإكراهات التي يعاني منها في الظرف الراهن، حفاظا على مناصب الشغل بهذا القطاع وللحفاظ على مستوى تنافسيته. وهو قرار تحاشى أغلب زعماء المركزيات النقابية التعليق عليه حين صدوره على اعتبار أن الحكومة اتخذته بشكل منفرد دون الإنصات إلى صدى الوضعية الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة، والتي زادت صعوبة، تقول المركزيات النقابية في ظل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وانعكاسات الأزمة العالمية على القطاعات التي تشغل السواد الأعظم من اليد العاملة.
المصدر: "بيان اليوم" - 2009/06/30