التربوية
01-03-2012, 00:05
بقلم : قويدر خاتري
مهما اختلفت الآراء والتوجهات بين مؤيد ورافض لسلة الإصلاحات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية في ظل حكومتكم الموقرة ، فإن الجميع متفق على السرعة بل التسرع في بعض منها على الأقل ، ولا أريد من هذا المدخل الرجوع إلى هذه القرارات بقدر ما أريد التركيز على المنهجية والأسلوب المعتمدين في اتخاذها ، وهي منهجية تعود بالمغرب عامة وبوزارة التربية على وجه الخصوص إلى الوراء في مجال التدبير الشأن العام وفي تدعيم مسار دولة الحق و القانون ، وقد يزداد قلق المواطنين إذا عمت هذه المنهجية مختلف القطاعات ، خاصة وأن ما يجري في وزارة التربية الوطنية هو على مرأى من الجميع وعلى مسمع من الجميع ، لذا من حق المواطن أن يتساءل ما إذا كانت الحكومة بصمتها الرهيب هذا متضامنة ومؤيدة لما يجري في هذا القطاع الحيوي . لا شك أن وزارة التربية الوطنية بسلوكاتها تسعى إلى دك كل المكتسبات في مجال التدبير القائم على التشارك واستشارة الفاعلين من خبراء وفاعلينومتدخلين ، لتعود بنا إلى التسيير من أعلى ويسط منهجية المركز ، وهي منهجية مرفوضة في الزمان والمكان ، فمن حيث الزمان فإن هذه الوزارة جزء من حكومة ولدت في سياق الربيع العربي ، حكومة وضع المواطنات والمواطنون ثقتهم فيها لاستكمال وتسريع وتيرة النهج الديموقراطي الذي ولجه المغرب منذ أزيد من عقد من الزمن، وإرساء دعائمه لنخلص إلى دولة المؤسسات ، ونئد الحكم والتدبير المتعلق بالأشخاص ،إن المغرب قد شرع منذ سنوات يؤثث لمجتمع حداثي مؤسساتي ، يقوم على عدة أسس منها اللامركزية و اللاتمركز ومنها الحكامة الجيدة وإشراك الجميع في تدبير الشأن العام ، وقطع أشواطا مهمة في هذا الاتجا (http://www.oujdacity.net/regional-article-58840-ar/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9.html)ه سعيا منه إلى إرساء هياكل الجهة الموسعة ،وهي توجهات ينبني عليها تصريح الحكومةالجديدة أمام البرلمان ومجلس المستشارين ، وفي هذا الباب شكلت وزارة التريبة الوطنية ولا زالت تشكل قاطرة لجل الإصلاحات ، ونموذجا يقتدى به في إرساء جملة من البنيات التنظيمية والتشريعية الضامنة لاستمرارية المؤسسات وسيادة الحكامة الجيدة القائمة على التشاور وإشراك الجميع من فاعلين ومتدخلين في بلورة القرارات ، إن اتخاذ القرارات بصفة عامة والقرارات البيداغوجية خاصة من المهام الجوهرية والوظائف الأساسية ، تعكس مقدار النجاح أو الفشل الذي قد يحققه أي مسؤول ، وهذا بدوره يتوقف في المقام الأول على قدرته وكفاءته واستيعابه للقرارات وأساليب اتخاذها، وبما لديه من مرجعيات تنظيمية مؤطرة لها ، مع مراعاة وضوحها ووقتها، إن فحص عدة القرارات المتخذة في الأسدوس الثاني من السنة الدراسية يؤكذ لنا غرابة المنهجية المتبعة في تدبير قطاع اجتماعي يتداخل فيه الإداري بالتربوي بالاجتماعي، فلا زلنا كمتتبعين للشأن التربوي ننتظر من السيد وزير التربية الوطنية أن يحدد المشكلة الجوهرية التي كانت من وراء هذه القرارات وعلاقتها ، لندرك مدى جدوى القرارات المتخذة ونجاعتها ، لأن ما سمعناه وقرأناه من تصريحات ينم عن خلط واضح بين أسباب المشكلة و أعراضها ، فخطاب السيد الوزير يشوبه غموض وتصريحاته لا تنصب على محاور جوهرية تتناغم والمرحلة الجديدة ، فتارة يتحدث عن الافتحاص والمساءلة ، وتارة يتناول جزئيات تقنية من قبيل المذكرة 122، وأخرى يكيل الاتهامات إلى فئات ويحملها مسؤولية ما سماه فشل المنظومة ، وتارة يصدر وثائق تثمن المجهودات المبذولة من طرف الوزارة السابقة ، وفي هذه الحالات كلها نثمن توجه السيد الوزير نحو تحريك آلية الافتحاص وهذا قرار جوهري نتمنى أن يعجل به ويطال كل المسؤولين من أعلى هرم الوزارة إلى أسفلها ، ويمس جميع مشاريع البرنامج الاستعجالي دون استثناء ،فلن يسمح له الفاعلون والمتدخلون بالاقتصار على فئة واحدة و التلويح بلائحة من الأسماء ليقدمهم كأكباش فداء ،أو التركيز على افتحاص مشروع بيداغوجيا الإدماج وإهمال باقي المشاريع هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن مقاربة الزمن المدرسي بإلغاء المذكرة 122 لا تسمن ولا تغني من جوع ، فيكفي الرجوع إلى مقتضيات المقرر الوزيري المنظم للذخول المدرسي 2011/ 2012 الذي يؤكد على ضرورة احترام الغلاف الزمني المقرر في ما يناهز 30 ساعة من العمل ، فالزمن المدرسي ملف شائك يتداخل فيه الاجتماعي بالتربوي والإداري ، وما المذكرة 122 إلا مرجع واحد للزمن المدرسي تؤطره مرجعيات متعددة منها الصيغ الرسمية المعتمدة من طرف الوزارة ومنها مذكرات تكييف الزمن المدرسي ، وآخرها المقرر الوزيري المنظم للسنة الدراسية ….، إن اتهام الفئات وخاصة الأطر المنفذة لبرامج الوزارة وتوجهاتها قد يؤجج الوضع ولا يحل المشكلة ، ، فاتهام هيأة التفتيش على سبيل المثال بالفساد ،والترويج لاستفادتها من أموال البرنامج الاستعجالي ، والتشهير بها ، هو مؤامرة للنيل من الهيأة ستنكشف خيوطها ولا محالة ، ولا نريد من السيد الوزير أن يقودها ، بل نريده أن يكون حكما محايدا ، فكم من وزير سبقه ندم عن الأحكام المسبقة من جراء الاستماع الى حاشية طالها الصدأ بالوزارة .
29-2-2012
وجدة سيتي نت
مهما اختلفت الآراء والتوجهات بين مؤيد ورافض لسلة الإصلاحات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية في ظل حكومتكم الموقرة ، فإن الجميع متفق على السرعة بل التسرع في بعض منها على الأقل ، ولا أريد من هذا المدخل الرجوع إلى هذه القرارات بقدر ما أريد التركيز على المنهجية والأسلوب المعتمدين في اتخاذها ، وهي منهجية تعود بالمغرب عامة وبوزارة التربية على وجه الخصوص إلى الوراء في مجال التدبير الشأن العام وفي تدعيم مسار دولة الحق و القانون ، وقد يزداد قلق المواطنين إذا عمت هذه المنهجية مختلف القطاعات ، خاصة وأن ما يجري في وزارة التربية الوطنية هو على مرأى من الجميع وعلى مسمع من الجميع ، لذا من حق المواطن أن يتساءل ما إذا كانت الحكومة بصمتها الرهيب هذا متضامنة ومؤيدة لما يجري في هذا القطاع الحيوي . لا شك أن وزارة التربية الوطنية بسلوكاتها تسعى إلى دك كل المكتسبات في مجال التدبير القائم على التشارك واستشارة الفاعلين من خبراء وفاعلينومتدخلين ، لتعود بنا إلى التسيير من أعلى ويسط منهجية المركز ، وهي منهجية مرفوضة في الزمان والمكان ، فمن حيث الزمان فإن هذه الوزارة جزء من حكومة ولدت في سياق الربيع العربي ، حكومة وضع المواطنات والمواطنون ثقتهم فيها لاستكمال وتسريع وتيرة النهج الديموقراطي الذي ولجه المغرب منذ أزيد من عقد من الزمن، وإرساء دعائمه لنخلص إلى دولة المؤسسات ، ونئد الحكم والتدبير المتعلق بالأشخاص ،إن المغرب قد شرع منذ سنوات يؤثث لمجتمع حداثي مؤسساتي ، يقوم على عدة أسس منها اللامركزية و اللاتمركز ومنها الحكامة الجيدة وإشراك الجميع في تدبير الشأن العام ، وقطع أشواطا مهمة في هذا الاتجا (http://www.oujdacity.net/regional-article-58840-ar/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9.html)ه سعيا منه إلى إرساء هياكل الجهة الموسعة ،وهي توجهات ينبني عليها تصريح الحكومةالجديدة أمام البرلمان ومجلس المستشارين ، وفي هذا الباب شكلت وزارة التريبة الوطنية ولا زالت تشكل قاطرة لجل الإصلاحات ، ونموذجا يقتدى به في إرساء جملة من البنيات التنظيمية والتشريعية الضامنة لاستمرارية المؤسسات وسيادة الحكامة الجيدة القائمة على التشاور وإشراك الجميع من فاعلين ومتدخلين في بلورة القرارات ، إن اتخاذ القرارات بصفة عامة والقرارات البيداغوجية خاصة من المهام الجوهرية والوظائف الأساسية ، تعكس مقدار النجاح أو الفشل الذي قد يحققه أي مسؤول ، وهذا بدوره يتوقف في المقام الأول على قدرته وكفاءته واستيعابه للقرارات وأساليب اتخاذها، وبما لديه من مرجعيات تنظيمية مؤطرة لها ، مع مراعاة وضوحها ووقتها، إن فحص عدة القرارات المتخذة في الأسدوس الثاني من السنة الدراسية يؤكذ لنا غرابة المنهجية المتبعة في تدبير قطاع اجتماعي يتداخل فيه الإداري بالتربوي بالاجتماعي، فلا زلنا كمتتبعين للشأن التربوي ننتظر من السيد وزير التربية الوطنية أن يحدد المشكلة الجوهرية التي كانت من وراء هذه القرارات وعلاقتها ، لندرك مدى جدوى القرارات المتخذة ونجاعتها ، لأن ما سمعناه وقرأناه من تصريحات ينم عن خلط واضح بين أسباب المشكلة و أعراضها ، فخطاب السيد الوزير يشوبه غموض وتصريحاته لا تنصب على محاور جوهرية تتناغم والمرحلة الجديدة ، فتارة يتحدث عن الافتحاص والمساءلة ، وتارة يتناول جزئيات تقنية من قبيل المذكرة 122، وأخرى يكيل الاتهامات إلى فئات ويحملها مسؤولية ما سماه فشل المنظومة ، وتارة يصدر وثائق تثمن المجهودات المبذولة من طرف الوزارة السابقة ، وفي هذه الحالات كلها نثمن توجه السيد الوزير نحو تحريك آلية الافتحاص وهذا قرار جوهري نتمنى أن يعجل به ويطال كل المسؤولين من أعلى هرم الوزارة إلى أسفلها ، ويمس جميع مشاريع البرنامج الاستعجالي دون استثناء ،فلن يسمح له الفاعلون والمتدخلون بالاقتصار على فئة واحدة و التلويح بلائحة من الأسماء ليقدمهم كأكباش فداء ،أو التركيز على افتحاص مشروع بيداغوجيا الإدماج وإهمال باقي المشاريع هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن مقاربة الزمن المدرسي بإلغاء المذكرة 122 لا تسمن ولا تغني من جوع ، فيكفي الرجوع إلى مقتضيات المقرر الوزيري المنظم للذخول المدرسي 2011/ 2012 الذي يؤكد على ضرورة احترام الغلاف الزمني المقرر في ما يناهز 30 ساعة من العمل ، فالزمن المدرسي ملف شائك يتداخل فيه الاجتماعي بالتربوي والإداري ، وما المذكرة 122 إلا مرجع واحد للزمن المدرسي تؤطره مرجعيات متعددة منها الصيغ الرسمية المعتمدة من طرف الوزارة ومنها مذكرات تكييف الزمن المدرسي ، وآخرها المقرر الوزيري المنظم للسنة الدراسية ….، إن اتهام الفئات وخاصة الأطر المنفذة لبرامج الوزارة وتوجهاتها قد يؤجج الوضع ولا يحل المشكلة ، ، فاتهام هيأة التفتيش على سبيل المثال بالفساد ،والترويج لاستفادتها من أموال البرنامج الاستعجالي ، والتشهير بها ، هو مؤامرة للنيل من الهيأة ستنكشف خيوطها ولا محالة ، ولا نريد من السيد الوزير أن يقودها ، بل نريده أن يكون حكما محايدا ، فكم من وزير سبقه ندم عن الأحكام المسبقة من جراء الاستماع الى حاشية طالها الصدأ بالوزارة .
29-2-2012
وجدة سيتي نت