ابن حزم
01-03-2012, 23:07
الرد على ما جاء في استجواب السيد عبد المومني
نشرت الجريدة الالكترونية هيسبريس استجوابا مع السيد عبد المومني ,وبصفتنا منخرطين بالتعاضدية العامة و مهتمين بالشأن التعاضدي وجدنا أنفسنا ملزمين بالرد و التوضيح على بعضا من الأجوبة التي صرح بها السيد عبد المومني لما تحمله من استصغار للمنخرطين والمنخرطات ،و اعتبارهم عاجزين على الغوص في شؤون التعاضد, وفك رموزه التي يحتمي بها المتنفدون من الحرس القديم..
- في الجواب على جواب رقم 1 للسيد عبد المومني .
لقد صرح عبد المومني أن الدراسة الاكتوارية ، كشفت له العجز و ما يشابهه ، مما دفعه لاتخاذ إجراءات استعجاليه لوقف النزيف المالي للتعاضدية. هذا النزيف لم يجد له عبد المومني من حل سوى المخطط الاستراتيجي الذي سيرفع الاشتراكات الشهرية بنسب خيالية وصلت إلى 1000%. ناسيا عمدا ذكر الأسباب الحقيقية للنزيف والآليات المتحكمة في استمرار إنتاجه. مدعيا أن أقواله لا علاقة لها بلغة الخشب. فما طرحه السيد عبد المومني للمنخرطين و المتتبعين من أرقام وكلام عن تسوية ملفات المرض وغيرها , طرح بلغة عامة و غامضة لا علاقة لها بما يربط المنخرطين بالتعاضدية بصفتهم شركاء بمؤسسة خصوصية تحت وصايتي وزارتي المالية و التشغيل.
فلغة الخشب الحقيقية هي ما ورد في الردود من لعب بالمعطيات الشحيحة والأرقام المالية وغيرها.فبكل بساطة نسجل ما يلي .
1- قلت انك ضاعفت من عدد الملفات التي كانت تسوى في عهد التجربة السابقة (وبالمناسبة نعتبرها مدرسة للفساد), لكنك أخفيت في ردك طبيعة هذه الملفات وأحجامها المالية. ففي السابق كانت الأولوية تعطى للملفات ذات المبالغ الكبيرة وتؤجل تسوية ملفات المبالغ الصغيرة عكس ما هو حاصل عندكم .والهدف يتمثل في عملية توظيف الأرقام عند الحاجة. فإذا كانت ميزانية التعاضدية تسمح بتسوية 77 مليون درهم في سنة واحدة , فوضعها بخير لا يتطلب أية زيادات كما تسعون لذلك.
2- ذكرتم مبلغ 77 مليون درهم بدون أن تعلنوا للمنخرطين المبالغ المالية التي توصلت بها التعاضدية مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو خلية تسوية ملفات المرض لفائدة CNOPS (9.4%)
(Agents Liquidateurs) ,والتي وصلت إلى 7 مليون درهم من مبلغ 77 مليون درهم المذكور.
3- إن السيد عبد المومني لم يتكلم أتناء ذكر مبلغ 77 مليون درهم ,هل هو مجموع ما سددته التعاضدية ,أم يشمل كذلك الحصة التي عوضتها CNOPS لفائدة المنخرطين؟. فهذا الرقم يبقى رقما غير واضح أمام المنخرطين .
- الجواب على جواب رقم 2 للسيد عبد المومني.
1- إن الجمع العام ليوم 25 يونيو 2011 والذي تؤرخ به لأعمالك ,قد سبق لوزارة المالية أن قالت كلامها (انظر المراسلة عدد 133311 بتاريخ 23 مايو 2011) هذه المراسلة التي أكدت في جوابها السابق لمراسلتكم ,أن الجمع العام المذكور أعلاه غير قانوني وغير شرعي ........
فأعادت تأكيدها عليكم في مراسلة ثانية عدد 136359 بتاريخ 12 نونبر2011, لتعلن لكم و بصريح العبارات,أن مدة انتداب مجلسكم الإداري قد انتهت و عليه لا يحق لكم ترأس أي اجتماع أو جمع عام مند التاريخ المذكور. وبناء عليه فان كل القرارات الصادرة عنكم وعن مجلسكم, تعتبر غير قانونية طبقا لما سجلته عليكم وزارة المالية .
2- كيف نفسر تصريحكم القائل أن القانون الأساسي للتعاضدية العامة يفرض على "الأجهزة المسيرة" للتعاضدية تطبيق قرارات جمع عام مطعون فيه من لدن جهة وصية كلفها المشرع بالسهر على احترام مواد القانون المنظم للتعاضديات.والغريب أنكم تمسكتم بهذه الزيادات معتمدين أولا على جمع عام مطعون فيه وثانيا على دراسة الاكواتورية مبنية على أرقام ومعطيات غير واقعية.فالدراسة المعتمدة لا تشفع لمعديها ولكم بزيادة ولو درهم واحد ، نظرا لكون التعاضدية لا تتوفر على (Fichier Exostif) جدادة تحدد العدد الحقيقي للمنخرطين ، و لكون مالية التعاضدية لم تجيزها مصالح وزارة المالية مند سنوات، كما أن الجمع العام لم يصادق سوى على السنة المالية لسنة 2009, ولازال مصير السنوات المالية 2010و2011 معلقا.
فالشفافية والامتثال للقوانين المنظمة للتعاضد،هو البديل الأوحد للرفع من ميزانيات التعاضدية.لان أولى أولويات المكتب هي إعلان العدد الحقيقي للمنخرطين ومن خلاله ستتم تلقائيا تنمية الموارد المالية ،والوصول لمعرفة كتلة وجور المنخرطين ومبالغ اشتراكاتهم الشهرية ، التي تقدر بملاين الدراهم .كما العمل على البحت عن مالية المنخرطين لدى المؤسسات المشغلة service recouvrement -Redevables)).
3- كيف بعباقرة التعاضد المتأخرين في المصادقة على حسابات المالية للتعاضدية أن يسمحوا لأنفسهم بإثقال كاهل المنخرطين بزيادات مبالغ فيها وصلت إلى 1000% بالنسبة لصندوق التامين عند الوفاة وتحولت من مبلغ 180 درهم في السنة إلى مبلغ 1800 درهم في السنة في كحدها أقصى.و بقطاع التامين التكميلي ارتفعت من مبلغ 600 درهم في السنة إلى مبلغ 960 درهم في السنة بنسبة 60%.نعم الانجازات الخالدة...
4- صرح السيد عبد المومني انه أنجز من الأعمال ما يلي : 593 طلب لمنح الوفاة و3222 طلب لمنح التقاعد , أي ما مجموعه 3815 ملف , بدون أن يذكر للمنخرطين التكلفة المالية التي تخصص لمعالجة هذه الملفات. ولعلم المنخرطين والرأي العام فان السومة اليومية لمعالجة هذه الملفات تقدر ب مبلغ 11790.00 درهم ,( 393 درهم لكل ملف، أنظر التقرير المالي لسنة 2009).
- جواب عن الجواب الرابع للسيد عبد المومني.
ادعيتم أنكم تفوقتم عن "التسونامي الفساد" بالتسونامي القانون" وبالمناسبة نسألكم السيد عبد المومني .
1- عن أي قانون تتحدثون ,و ورائك عدد من مراسلات الوزارة الوصية, التي تنص على عدم شرعية قراراتكم و أجهزتكم الحالية.
2- عن أي قانون تتحدثون, ولازالت التعاضدية بدون مدير لها ( لكن ليس بالراتب الذي حددتم له في لجنتكم ).
3- عن أي قانون تتحدثون ،وخلاصات أيامكم الدراسية الأخيرة المنظمة أيام 13.12.11.10.9 من شهر فبراير 2012 تشهد في وثائقها أن التعاضدية يستحيل عليها توفير بيانات مالية وحسابية , كما أنها تجهل عدد منخرطيها وبحضور الوفد الفرنسي من MGEN.
اكادير في: 1/3/2012
إمضاء إمضاء
نجيب الخريشي حميد دو فؤاد
نشرت الجريدة الالكترونية هيسبريس استجوابا مع السيد عبد المومني ,وبصفتنا منخرطين بالتعاضدية العامة و مهتمين بالشأن التعاضدي وجدنا أنفسنا ملزمين بالرد و التوضيح على بعضا من الأجوبة التي صرح بها السيد عبد المومني لما تحمله من استصغار للمنخرطين والمنخرطات ،و اعتبارهم عاجزين على الغوص في شؤون التعاضد, وفك رموزه التي يحتمي بها المتنفدون من الحرس القديم..
- في الجواب على جواب رقم 1 للسيد عبد المومني .
لقد صرح عبد المومني أن الدراسة الاكتوارية ، كشفت له العجز و ما يشابهه ، مما دفعه لاتخاذ إجراءات استعجاليه لوقف النزيف المالي للتعاضدية. هذا النزيف لم يجد له عبد المومني من حل سوى المخطط الاستراتيجي الذي سيرفع الاشتراكات الشهرية بنسب خيالية وصلت إلى 1000%. ناسيا عمدا ذكر الأسباب الحقيقية للنزيف والآليات المتحكمة في استمرار إنتاجه. مدعيا أن أقواله لا علاقة لها بلغة الخشب. فما طرحه السيد عبد المومني للمنخرطين و المتتبعين من أرقام وكلام عن تسوية ملفات المرض وغيرها , طرح بلغة عامة و غامضة لا علاقة لها بما يربط المنخرطين بالتعاضدية بصفتهم شركاء بمؤسسة خصوصية تحت وصايتي وزارتي المالية و التشغيل.
فلغة الخشب الحقيقية هي ما ورد في الردود من لعب بالمعطيات الشحيحة والأرقام المالية وغيرها.فبكل بساطة نسجل ما يلي .
1- قلت انك ضاعفت من عدد الملفات التي كانت تسوى في عهد التجربة السابقة (وبالمناسبة نعتبرها مدرسة للفساد), لكنك أخفيت في ردك طبيعة هذه الملفات وأحجامها المالية. ففي السابق كانت الأولوية تعطى للملفات ذات المبالغ الكبيرة وتؤجل تسوية ملفات المبالغ الصغيرة عكس ما هو حاصل عندكم .والهدف يتمثل في عملية توظيف الأرقام عند الحاجة. فإذا كانت ميزانية التعاضدية تسمح بتسوية 77 مليون درهم في سنة واحدة , فوضعها بخير لا يتطلب أية زيادات كما تسعون لذلك.
2- ذكرتم مبلغ 77 مليون درهم بدون أن تعلنوا للمنخرطين المبالغ المالية التي توصلت بها التعاضدية مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو خلية تسوية ملفات المرض لفائدة CNOPS (9.4%)
(Agents Liquidateurs) ,والتي وصلت إلى 7 مليون درهم من مبلغ 77 مليون درهم المذكور.
3- إن السيد عبد المومني لم يتكلم أتناء ذكر مبلغ 77 مليون درهم ,هل هو مجموع ما سددته التعاضدية ,أم يشمل كذلك الحصة التي عوضتها CNOPS لفائدة المنخرطين؟. فهذا الرقم يبقى رقما غير واضح أمام المنخرطين .
- الجواب على جواب رقم 2 للسيد عبد المومني.
1- إن الجمع العام ليوم 25 يونيو 2011 والذي تؤرخ به لأعمالك ,قد سبق لوزارة المالية أن قالت كلامها (انظر المراسلة عدد 133311 بتاريخ 23 مايو 2011) هذه المراسلة التي أكدت في جوابها السابق لمراسلتكم ,أن الجمع العام المذكور أعلاه غير قانوني وغير شرعي ........
فأعادت تأكيدها عليكم في مراسلة ثانية عدد 136359 بتاريخ 12 نونبر2011, لتعلن لكم و بصريح العبارات,أن مدة انتداب مجلسكم الإداري قد انتهت و عليه لا يحق لكم ترأس أي اجتماع أو جمع عام مند التاريخ المذكور. وبناء عليه فان كل القرارات الصادرة عنكم وعن مجلسكم, تعتبر غير قانونية طبقا لما سجلته عليكم وزارة المالية .
2- كيف نفسر تصريحكم القائل أن القانون الأساسي للتعاضدية العامة يفرض على "الأجهزة المسيرة" للتعاضدية تطبيق قرارات جمع عام مطعون فيه من لدن جهة وصية كلفها المشرع بالسهر على احترام مواد القانون المنظم للتعاضديات.والغريب أنكم تمسكتم بهذه الزيادات معتمدين أولا على جمع عام مطعون فيه وثانيا على دراسة الاكواتورية مبنية على أرقام ومعطيات غير واقعية.فالدراسة المعتمدة لا تشفع لمعديها ولكم بزيادة ولو درهم واحد ، نظرا لكون التعاضدية لا تتوفر على (Fichier Exostif) جدادة تحدد العدد الحقيقي للمنخرطين ، و لكون مالية التعاضدية لم تجيزها مصالح وزارة المالية مند سنوات، كما أن الجمع العام لم يصادق سوى على السنة المالية لسنة 2009, ولازال مصير السنوات المالية 2010و2011 معلقا.
فالشفافية والامتثال للقوانين المنظمة للتعاضد،هو البديل الأوحد للرفع من ميزانيات التعاضدية.لان أولى أولويات المكتب هي إعلان العدد الحقيقي للمنخرطين ومن خلاله ستتم تلقائيا تنمية الموارد المالية ،والوصول لمعرفة كتلة وجور المنخرطين ومبالغ اشتراكاتهم الشهرية ، التي تقدر بملاين الدراهم .كما العمل على البحت عن مالية المنخرطين لدى المؤسسات المشغلة service recouvrement -Redevables)).
3- كيف بعباقرة التعاضد المتأخرين في المصادقة على حسابات المالية للتعاضدية أن يسمحوا لأنفسهم بإثقال كاهل المنخرطين بزيادات مبالغ فيها وصلت إلى 1000% بالنسبة لصندوق التامين عند الوفاة وتحولت من مبلغ 180 درهم في السنة إلى مبلغ 1800 درهم في السنة في كحدها أقصى.و بقطاع التامين التكميلي ارتفعت من مبلغ 600 درهم في السنة إلى مبلغ 960 درهم في السنة بنسبة 60%.نعم الانجازات الخالدة...
4- صرح السيد عبد المومني انه أنجز من الأعمال ما يلي : 593 طلب لمنح الوفاة و3222 طلب لمنح التقاعد , أي ما مجموعه 3815 ملف , بدون أن يذكر للمنخرطين التكلفة المالية التي تخصص لمعالجة هذه الملفات. ولعلم المنخرطين والرأي العام فان السومة اليومية لمعالجة هذه الملفات تقدر ب مبلغ 11790.00 درهم ,( 393 درهم لكل ملف، أنظر التقرير المالي لسنة 2009).
- جواب عن الجواب الرابع للسيد عبد المومني.
ادعيتم أنكم تفوقتم عن "التسونامي الفساد" بالتسونامي القانون" وبالمناسبة نسألكم السيد عبد المومني .
1- عن أي قانون تتحدثون ,و ورائك عدد من مراسلات الوزارة الوصية, التي تنص على عدم شرعية قراراتكم و أجهزتكم الحالية.
2- عن أي قانون تتحدثون, ولازالت التعاضدية بدون مدير لها ( لكن ليس بالراتب الذي حددتم له في لجنتكم ).
3- عن أي قانون تتحدثون ،وخلاصات أيامكم الدراسية الأخيرة المنظمة أيام 13.12.11.10.9 من شهر فبراير 2012 تشهد في وثائقها أن التعاضدية يستحيل عليها توفير بيانات مالية وحسابية , كما أنها تجهل عدد منخرطيها وبحضور الوفد الفرنسي من MGEN.
اكادير في: 1/3/2012
إمضاء إمضاء
نجيب الخريشي حميد دو فؤاد