التربوية
01-03-2012, 23:27
دعوة للنقاش/ إلى الأخوات و الإخوة ممثلي الموظفين والنقابيين و جميع الفعاليات السياسية، الحقوقية والجمعوية
دعوة للنقاش
إلى الأخوات و الإخوة ممثلي الموظفين والنقابيين
و جميع الفعاليات السياسية، الحقوقية والجمعوية
وبعد، في إطار التواصل الذي دأبنا عليه منذ مدة، نخبر الجميع أنه منذ فاتح يناير 2011 دخلت المراسيم المتعلقة بتجميع الأنظمة الأساسية حيز التطبيق، و هو ما يشكل أكبر تحول سيعرفه مشهد الوظيفة العمومية منذ إصلاح سنة 1967، و إذا كان توجه الوزارة الدعائي ركز على الجانب الكمي لهذا التجميع، من حيث كونه قلص عدد الأنظمة الأساسية، فإنه عند التطبيق ظهر الجانب التعسفي الذي وسم هذا التجميع، بحيث لم يعتمد جانب المهنة في جمع ما هو غير قابل للجمع وعلى سبيل المثال: الإعلاميين و الإعلاميائيين و الصحفيين و النفسانيين و مراقبي الأسعار و مفتشو الاتصالات و محافظو الآثار في سلة المتصرفين، وقد تبين مؤخرا تدبدب رؤية القطاع الحكومي المكلف بالوظيفة العمومية حين تم حدف تخصصات الدبلومات المعتمدة للتوظيف بهيأة المتصرفين، وكذا إعادة إدماج فئة من الاعلاميائيين ضمن هيأة المهندسين إبتداء من فاتح يناير 2011 بعد أن سبق دمج هذه الفئة تعسفا ضمن هيأة المتصرفين.
فأي عبث هذا الذي عرفته عملية تجميع الأنظمة الأساسية و بأية مصداقية يتحدث المسؤولين على القطاع الوصي عن الدلائل المرجعية للوظائف و الكفاءات التي تصرف على إعدادها الأموال لتركن في رفوف المكاتب؟
وفي إطار توسيع دائرة النقاش حول مراسيم التجميع و التي تستدعي التفكير العميق، ليس فقط في الأوضاع الجديدة للمتصرفين و المنتمين للأطر و الدرجات الملتحقين بهم، ولكن أيضا لانعكاسات عملية التجميع على خريطة التمثيلية باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وذلك باعتبار أن تطبيق مقتضيات الجمع تسترعي إعادة النظر في تشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، و ما له من آثار على خريطة التمثيلية النقابية بكافة القطاعات الوزارية و الإدارات العمومية، و يمتد الأثر كذلك على نظام الامتحانات و المباريات، غير أن أخطر أمر هو ما يتعلق بالموظفين الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسات تكوين الأطر العليا غير المعهد العالي للإدارة و المدرسة الوطنية للإدارة الذين ضمن لهم مرسوم التجميع الحق في إعادة الترتيب في الدرجات التي يؤهلهم لها الدبلوم المحصل عليه من المؤسستين المذكورتين، بينما يتم إقصاء باقي الموظفين الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد العليا الأخرى، كمدرسة علوم الإعلام أو المعهد الملكي لتكوين الأطر أو معهد علوم الآثار و التراث، والذين لهم الحق في إعادة الترتيب إثر الحصول على الدبلوم.
ذلك الإخوة الكرام غيض من فيض لهذا الابتكار العجيب لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والسؤال المطروح لماذا هذا الصمت المريب من طرف الفرقاء الإجتماعيين الممثلين تحت غطاء الأكثر تمثيلية في الحوار الإجتماعي وهذا ما يعتبر خروجا عن الصواب.
الأخوات و الإخوة، إن إلحاحنا على رئيس الحكومة للعمل على إخراج المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من دائرة التهميش الذي وضعته فيه الحكومات السابقة، هو بهدف جعل هذه المؤسسة الاستشارية واجهة نضالية لإسماع صوت الموظف و إشراكه بفعالية في تدبير شؤونه.
حسن المرضي
دعوة للنقاش
إلى الأخوات و الإخوة ممثلي الموظفين والنقابيين
و جميع الفعاليات السياسية، الحقوقية والجمعوية
وبعد، في إطار التواصل الذي دأبنا عليه منذ مدة، نخبر الجميع أنه منذ فاتح يناير 2011 دخلت المراسيم المتعلقة بتجميع الأنظمة الأساسية حيز التطبيق، و هو ما يشكل أكبر تحول سيعرفه مشهد الوظيفة العمومية منذ إصلاح سنة 1967، و إذا كان توجه الوزارة الدعائي ركز على الجانب الكمي لهذا التجميع، من حيث كونه قلص عدد الأنظمة الأساسية، فإنه عند التطبيق ظهر الجانب التعسفي الذي وسم هذا التجميع، بحيث لم يعتمد جانب المهنة في جمع ما هو غير قابل للجمع وعلى سبيل المثال: الإعلاميين و الإعلاميائيين و الصحفيين و النفسانيين و مراقبي الأسعار و مفتشو الاتصالات و محافظو الآثار في سلة المتصرفين، وقد تبين مؤخرا تدبدب رؤية القطاع الحكومي المكلف بالوظيفة العمومية حين تم حدف تخصصات الدبلومات المعتمدة للتوظيف بهيأة المتصرفين، وكذا إعادة إدماج فئة من الاعلاميائيين ضمن هيأة المهندسين إبتداء من فاتح يناير 2011 بعد أن سبق دمج هذه الفئة تعسفا ضمن هيأة المتصرفين.
فأي عبث هذا الذي عرفته عملية تجميع الأنظمة الأساسية و بأية مصداقية يتحدث المسؤولين على القطاع الوصي عن الدلائل المرجعية للوظائف و الكفاءات التي تصرف على إعدادها الأموال لتركن في رفوف المكاتب؟
وفي إطار توسيع دائرة النقاش حول مراسيم التجميع و التي تستدعي التفكير العميق، ليس فقط في الأوضاع الجديدة للمتصرفين و المنتمين للأطر و الدرجات الملتحقين بهم، ولكن أيضا لانعكاسات عملية التجميع على خريطة التمثيلية باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وذلك باعتبار أن تطبيق مقتضيات الجمع تسترعي إعادة النظر في تشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، و ما له من آثار على خريطة التمثيلية النقابية بكافة القطاعات الوزارية و الإدارات العمومية، و يمتد الأثر كذلك على نظام الامتحانات و المباريات، غير أن أخطر أمر هو ما يتعلق بالموظفين الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسات تكوين الأطر العليا غير المعهد العالي للإدارة و المدرسة الوطنية للإدارة الذين ضمن لهم مرسوم التجميع الحق في إعادة الترتيب في الدرجات التي يؤهلهم لها الدبلوم المحصل عليه من المؤسستين المذكورتين، بينما يتم إقصاء باقي الموظفين الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد العليا الأخرى، كمدرسة علوم الإعلام أو المعهد الملكي لتكوين الأطر أو معهد علوم الآثار و التراث، والذين لهم الحق في إعادة الترتيب إثر الحصول على الدبلوم.
ذلك الإخوة الكرام غيض من فيض لهذا الابتكار العجيب لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والسؤال المطروح لماذا هذا الصمت المريب من طرف الفرقاء الإجتماعيين الممثلين تحت غطاء الأكثر تمثيلية في الحوار الإجتماعي وهذا ما يعتبر خروجا عن الصواب.
الأخوات و الإخوة، إن إلحاحنا على رئيس الحكومة للعمل على إخراج المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من دائرة التهميش الذي وضعته فيه الحكومات السابقة، هو بهدف جعل هذه المؤسسة الاستشارية واجهة نضالية لإسماع صوت الموظف و إشراكه بفعالية في تدبير شؤونه.
حسن المرضي