التربوية
07-03-2012, 13:53
الصورة النمطية حول النساء لا تتغير حتى لو كن من نساء التعليم
المساء
المساء : 07 - 03 - 2012
عبد الله حارص
لا تختلف صورة المرأة المغربية التي تمتهن التدريس عن الصور النمطية للمرأة المغربية في الإعلام والسينما والإشهار، بما يتجمع حولها من تمثلات سلبية ناتجة
عن عقليات وتصورات تقليدية وعدائية، مع ما ينتج عن ذلك من تأثير نفسي حاد ومن امتدادات في العلاقات الاجتماعية، حيث يبدو أن تنميطها في قوالب محددة تقلل من شأنها بل وتحط من كرامتها أحيانا، رغم ما يحيط بها من شعارات تبدو مستهلَكة فعلا، كتحقيق المساواة أو مقاربة النوع أو ما شابه ذلك.
إنه الواقع المهني للمرأة العاملة في قطاع التعليم المدرسي يكشف، لا محالة، عن إكراهات تحد من تفجير طاقاتها وإبراز مواهبها وإبداعها على المستوى الأفقي، في صعوبات تتعلق بالمحيط العام، المتجلي في موقع المؤسسة وفي الالتزامات العائلية وإكراهات العيش والتنقل، وفي مستواها العمودي، الاصطدام بثقل غير مبرر لتدبير الزمن المدرسي وتحنيط المناهج والمقررات واكتظاظ المتمدرسين وانعدام كلي لكل أنواع التحفيز والدعم المعنوي والمادي، خاصة مع ما قد يعترضها من انتزاع حقوقها الثابتة، كالاقتطاعات غير المبررة أو ما يمكن أن نضعه بشكل عام ضمن خرق سافر للقوانين والتشريعات الخاصة بالعمل النسائي وما يلحقها من مقتضيات قانونية يجري التغاضي عنها أو تجاوزها، مما يُكرّس النظرة الدونية لها.. ولنا أن نعود إلى مقتضيات الدستور في فصوله التي تؤكد أن المغاربة سواسية أمام القانون ويتمتعون بحقوق متساوية، حيث تبرز أحيانا حقائق مغايرة لما هو مسطر في تلك النصوص، وهو ما يحيل -للأسف- على شرخ اجتماعي يقلل من كينونتها داخل المؤسسة، وبالتالي داخل المجتمع.
ومما يزيد الأمر استفحالا تناقص مقصود لمركز المرأة، الذي ما يزال يخضع لرواسب ومعتقدات تصنفها في الدرجة الأدنى، والتي تظل ساحة المؤسسة التعليمية في الغالب فرصة لتفريغ الحقد والتشنج الذكوري ضدها، بكل الأشكال الحاطة من الكرامة.
إن كل الأشكال والمبادرات القانونية التي تم استحداثها أو كل المبادرات التي يقوم بها المجتمع المدني لمؤازرة المرأة بشكل عام، مازال يطرح للأسف، إشكالا أساسيا يتلخص في أن مجهود المرأة الذي تقوم به في مجالات التدريس المعقدة ما يزال يثير لديها كل أشكال الإحباط والتذمر، انطلاقا من كون كل محاولات تطوير قيمتها داخل المجتمع بشكل عام لا تتماشى وطبيعة القوانين المسطرة ولا مع طبيعة المذكرات التربوية، التي «تتناسل» في هذه المجالات، دون أن يكون لها تفعيل حقيقي يحفظ كرامتها ويعطيها ثقتها الكاملة، طالما أن هناك هوة مقلقة بين واقع يومي متشنج ومتشابك ومعقد وتشريعات قانونية ما زالت لم ترْقَ إلى تلبية طموحاتها، وطالما هناك علاقات سلطوية وتراتبية تكرس، للأسف، وضعا دونيا يتجلى في سلوك المتمدرسين أو الآباء أو رجال الإدارة التربوية نحوها، عبر خطابات تحريضية، من شأنها تمرير أنماط وسلوكات وصور جاهزة ناتجة عن ترسخها في المخيال والعقلية التقليدية المغربية، والتي يتم تمريرها تباعا لدى الأجيال، دون محاولة لتغييرها وكبحها، في ظل تكريس واقع الجهل والتخلف وسيادة العجز والآفات الاجتماعية، أبرزها غيابها عن مراكز القرار والمسؤولية، حيث يتم في المجال التربوي والتعليمي وضع المرأة المدرسة، دائما، في إطار السلبية والرضوخ للتقاليد والخضوع للرجل وأن أدوارها ووظائفها لا ينبغي أن تخرج عن إطارها الثانوي أو عدم اعتمادها في مجال التسيير، لأسباب يطول تعدادها، مما يلخص تكريس وضعيتها المهمشة وسيادة خطاب الإقصاء والإبعاد وغلبة مفهوم انعدام الكفاءة والأهلية، مما يتناقض تماما مع ما يمور به المجتمع وما يناقض تماما واقع المرأة المغربية المدرّسة وطموحاتها اللا محدودة، في انتظار واقع جديد يعترف لها بمؤهلاتها ويحقق كينونتها بالملموس.
فاعل جمعوي
المساء
المساء : 07 - 03 - 2012
عبد الله حارص
لا تختلف صورة المرأة المغربية التي تمتهن التدريس عن الصور النمطية للمرأة المغربية في الإعلام والسينما والإشهار، بما يتجمع حولها من تمثلات سلبية ناتجة
عن عقليات وتصورات تقليدية وعدائية، مع ما ينتج عن ذلك من تأثير نفسي حاد ومن امتدادات في العلاقات الاجتماعية، حيث يبدو أن تنميطها في قوالب محددة تقلل من شأنها بل وتحط من كرامتها أحيانا، رغم ما يحيط بها من شعارات تبدو مستهلَكة فعلا، كتحقيق المساواة أو مقاربة النوع أو ما شابه ذلك.
إنه الواقع المهني للمرأة العاملة في قطاع التعليم المدرسي يكشف، لا محالة، عن إكراهات تحد من تفجير طاقاتها وإبراز مواهبها وإبداعها على المستوى الأفقي، في صعوبات تتعلق بالمحيط العام، المتجلي في موقع المؤسسة وفي الالتزامات العائلية وإكراهات العيش والتنقل، وفي مستواها العمودي، الاصطدام بثقل غير مبرر لتدبير الزمن المدرسي وتحنيط المناهج والمقررات واكتظاظ المتمدرسين وانعدام كلي لكل أنواع التحفيز والدعم المعنوي والمادي، خاصة مع ما قد يعترضها من انتزاع حقوقها الثابتة، كالاقتطاعات غير المبررة أو ما يمكن أن نضعه بشكل عام ضمن خرق سافر للقوانين والتشريعات الخاصة بالعمل النسائي وما يلحقها من مقتضيات قانونية يجري التغاضي عنها أو تجاوزها، مما يُكرّس النظرة الدونية لها.. ولنا أن نعود إلى مقتضيات الدستور في فصوله التي تؤكد أن المغاربة سواسية أمام القانون ويتمتعون بحقوق متساوية، حيث تبرز أحيانا حقائق مغايرة لما هو مسطر في تلك النصوص، وهو ما يحيل -للأسف- على شرخ اجتماعي يقلل من كينونتها داخل المؤسسة، وبالتالي داخل المجتمع.
ومما يزيد الأمر استفحالا تناقص مقصود لمركز المرأة، الذي ما يزال يخضع لرواسب ومعتقدات تصنفها في الدرجة الأدنى، والتي تظل ساحة المؤسسة التعليمية في الغالب فرصة لتفريغ الحقد والتشنج الذكوري ضدها، بكل الأشكال الحاطة من الكرامة.
إن كل الأشكال والمبادرات القانونية التي تم استحداثها أو كل المبادرات التي يقوم بها المجتمع المدني لمؤازرة المرأة بشكل عام، مازال يطرح للأسف، إشكالا أساسيا يتلخص في أن مجهود المرأة الذي تقوم به في مجالات التدريس المعقدة ما يزال يثير لديها كل أشكال الإحباط والتذمر، انطلاقا من كون كل محاولات تطوير قيمتها داخل المجتمع بشكل عام لا تتماشى وطبيعة القوانين المسطرة ولا مع طبيعة المذكرات التربوية، التي «تتناسل» في هذه المجالات، دون أن يكون لها تفعيل حقيقي يحفظ كرامتها ويعطيها ثقتها الكاملة، طالما أن هناك هوة مقلقة بين واقع يومي متشنج ومتشابك ومعقد وتشريعات قانونية ما زالت لم ترْقَ إلى تلبية طموحاتها، وطالما هناك علاقات سلطوية وتراتبية تكرس، للأسف، وضعا دونيا يتجلى في سلوك المتمدرسين أو الآباء أو رجال الإدارة التربوية نحوها، عبر خطابات تحريضية، من شأنها تمرير أنماط وسلوكات وصور جاهزة ناتجة عن ترسخها في المخيال والعقلية التقليدية المغربية، والتي يتم تمريرها تباعا لدى الأجيال، دون محاولة لتغييرها وكبحها، في ظل تكريس واقع الجهل والتخلف وسيادة العجز والآفات الاجتماعية، أبرزها غيابها عن مراكز القرار والمسؤولية، حيث يتم في المجال التربوي والتعليمي وضع المرأة المدرسة، دائما، في إطار السلبية والرضوخ للتقاليد والخضوع للرجل وأن أدوارها ووظائفها لا ينبغي أن تخرج عن إطارها الثانوي أو عدم اعتمادها في مجال التسيير، لأسباب يطول تعدادها، مما يلخص تكريس وضعيتها المهمشة وسيادة خطاب الإقصاء والإبعاد وغلبة مفهوم انعدام الكفاءة والأهلية، مما يتناقض تماما مع ما يمور به المجتمع وما يناقض تماما واقع المرأة المغربية المدرّسة وطموحاتها اللا محدودة، في انتظار واقع جديد يعترف لها بمؤهلاتها ويحقق كينونتها بالملموس.
فاعل جمعوي