التربوية
23-06-2014, 22:30
وزارة التربية تعاقب مفتشا تربويا بالحرمان من الأجرة رغم حكم قضائي بالبراءة
رشيد أكشار نشر في هبة بريس يوم 23 - 06 - 2014
لم تجد قضية مفتش اللغة العربية بالثانوي التأهيلي عمر أوكان فيما يبدو بعد طريقها للحل، رغم عديد المقالات القضايا و القضايا المضادة التي ترافع فيها ضد خصومه بدءً بوزير التربية الوطنية السابق محمد الوفا و مدير أكاديمية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ثم أخيرا النائب الاقليمي لنيابة بوجدور الذي برأت المحكمة ساحته من تهمة القذف و السب بحق المفتش سالف الذكر.
جديد القضية يتمثل في صدور قرار أكاديمي مطلع الشهر الحالي يقضي بإيقاف المفتش عمر أوكان لمدة ستة أشهر مع الحرمان الكامل من أجرته عدا تعويضاته العائلية، رغم صدور حكم قضائي بإدارية أكادير يبطل قرار الوفا إيقاف المعني احترازيا، قصد إحالته على المجلس التأديبي للأكاديمية، و التي خلصت إلى قرار التوقيف دون أن يكون الكم القضائي كافيا رغم قوته القانونية في منع هذه المتابعة.
المفتش المعني بالأمر اتهم الأكاديمية بخرق مسطرة المتابعة، و ذَلك بِسبب تجاهل الحكم القضائي، و "عدم تمكينه من المدة الكافية للإطلاع على ملفه الإداري وتوكيل من يدافع عنه"، متهما الوزارة ب " التدخل بشكل مباشر ومطالبة المجلس باتخاذ عقوبة تأديبية حسب الفصل 66 من النظام الأساسي دون تمكين الأعضاء من اختيار احتمالات أخرى كعدم المتابعة لعدم توفر القرائن أو البطلان لمرور الأجل القانوني لاقتراح العقوبة".
رشيد أكشار نشر في هبة بريس يوم 23 - 06 - 2014
لم تجد قضية مفتش اللغة العربية بالثانوي التأهيلي عمر أوكان فيما يبدو بعد طريقها للحل، رغم عديد المقالات القضايا و القضايا المضادة التي ترافع فيها ضد خصومه بدءً بوزير التربية الوطنية السابق محمد الوفا و مدير أكاديمية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ثم أخيرا النائب الاقليمي لنيابة بوجدور الذي برأت المحكمة ساحته من تهمة القذف و السب بحق المفتش سالف الذكر.
جديد القضية يتمثل في صدور قرار أكاديمي مطلع الشهر الحالي يقضي بإيقاف المفتش عمر أوكان لمدة ستة أشهر مع الحرمان الكامل من أجرته عدا تعويضاته العائلية، رغم صدور حكم قضائي بإدارية أكادير يبطل قرار الوفا إيقاف المعني احترازيا، قصد إحالته على المجلس التأديبي للأكاديمية، و التي خلصت إلى قرار التوقيف دون أن يكون الكم القضائي كافيا رغم قوته القانونية في منع هذه المتابعة.
المفتش المعني بالأمر اتهم الأكاديمية بخرق مسطرة المتابعة، و ذَلك بِسبب تجاهل الحكم القضائي، و "عدم تمكينه من المدة الكافية للإطلاع على ملفه الإداري وتوكيل من يدافع عنه"، متهما الوزارة ب " التدخل بشكل مباشر ومطالبة المجلس باتخاذ عقوبة تأديبية حسب الفصل 66 من النظام الأساسي دون تمكين الأعضاء من اختيار احتمالات أخرى كعدم المتابعة لعدم توفر القرائن أو البطلان لمرور الأجل القانوني لاقتراح العقوبة".