العصيمي
05-06-2016, 19:33
توقعت مصادر بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن الخصاص الذي ستعاني منه المدرسة مع حلول الموسم الدراسي المقبل يقارب العشرين ألف منصب، و هو ما بات يؤرق بال وزارة رشيد بلمختار الذي وضع رفقة مصالحه المركزية أكثر من سيناريو لتفادي الأسوأ.
وأكدت يومية “المساء” في عدد الإثنين 6 يونيو، أنه من السيناريوهات التي وضعتها وزارة بلمختار لمواجهة هذا الوضع، الإبقاء على المقبلين على التقاعد والاحتفاظ بهم إلى متم السنة الدراسية المقبلة، بالاعتماد على المقرر الذي سبق أن اتخذه رئيس الحكومة منذ سنتين حيث تم الإبقاء على المحالين على التقاعد إلى نهاية السنة الدراسية ولو ضد رغبتهم.
ولذلك أصدرت وزارة بلمختار قبل حوالي أسبوعين مذكرة تؤكد على هذا الأمر بالنسبة إلى المدرسين والإداريين الذين سيحالون على التقاعد، والذين يجب أن يستمروا في ممارسة مهامهم إلى متم السنة الدراسية، خصوصا وأن خريجي مراكز مهن التربية والتكوين لن يكملوا مدة التكوين إلا مع حلول شهر فبراير من السنة المقبلة بسبب سلسلة الإضرابات التي عاشتها هذه المراكز.
أما ثاني الإجراءت التي وضعتها وزارة التربية الوطنية لتفادي إكراه النقص الحاد في الموارد البشرية، فهو التعامل بالكثير من الصرامة مع الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي، إذ رفضت كل الطلبات التي توصلت بها الأكاديميات الجهوية، والتي لم يتجاوز أصحابها الثلاثين سنة من الخدمة، على الرغم من أن قانون الوظيفة العمومية يتحدث عن حق الاستفادة من التقاعد النسبي ابتداء من 21 سنة بالنسبة للذكور، وسن 18 سنة بالنسبة للإناث.
وأكدت يومية “المساء” في عدد الإثنين 6 يونيو، أنه من السيناريوهات التي وضعتها وزارة بلمختار لمواجهة هذا الوضع، الإبقاء على المقبلين على التقاعد والاحتفاظ بهم إلى متم السنة الدراسية المقبلة، بالاعتماد على المقرر الذي سبق أن اتخذه رئيس الحكومة منذ سنتين حيث تم الإبقاء على المحالين على التقاعد إلى نهاية السنة الدراسية ولو ضد رغبتهم.
ولذلك أصدرت وزارة بلمختار قبل حوالي أسبوعين مذكرة تؤكد على هذا الأمر بالنسبة إلى المدرسين والإداريين الذين سيحالون على التقاعد، والذين يجب أن يستمروا في ممارسة مهامهم إلى متم السنة الدراسية، خصوصا وأن خريجي مراكز مهن التربية والتكوين لن يكملوا مدة التكوين إلا مع حلول شهر فبراير من السنة المقبلة بسبب سلسلة الإضرابات التي عاشتها هذه المراكز.
أما ثاني الإجراءت التي وضعتها وزارة التربية الوطنية لتفادي إكراه النقص الحاد في الموارد البشرية، فهو التعامل بالكثير من الصرامة مع الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي، إذ رفضت كل الطلبات التي توصلت بها الأكاديميات الجهوية، والتي لم يتجاوز أصحابها الثلاثين سنة من الخدمة، على الرغم من أن قانون الوظيفة العمومية يتحدث عن حق الاستفادة من التقاعد النسبي ابتداء من 21 سنة بالنسبة للذكور، وسن 18 سنة بالنسبة للإناث.