slimane010203
23-10-2008, 23:32
استعمال الزمن- سجل الغياب- الجدول الدراسي
استعمال الزمن
استعمال الزمن وثيقة إدارية تربوية تشمل عنصرين مهمين متداخلين : الجانب الإداري: كل موظف تابع للإدارة يخضع عمله لضبط أوقات الدخول و الخروج، فبما أن وقت عمل الإدارة مضبوط ومعروف للجميع، فإن الموظفين الإداريين غير ملزمين بالتوفر على وثيقة رسمية تثبت ذلك، أما بالنسبة للمدرسين الذين لايخضع وقت عملهم للتوقيت الإداري، نظرا لخصوصيات العمل داخل الأقسام باعتباره مرتبط من جهة بتدبير المكان والزمان للمؤسسة التعليمية، ومن جهة أخرى بخصوصيات الأطفال. فإنهم ملزمين بالتوفر على وثيقة رسمية تثبت أوقات الدخول والخروج والاستراحة، تعتبر هذه الوثيقة العقد الذي يصون حقوق كل من الدولة و الأستاذ، خصوصا في حالة وقوع الحوادث المدرسية أو حوادث الشغل، فالدولة ملزمة قانونيا بحماية المدرس وصيانة حقوقه في الوقت الذي يكون فيه يؤدي عمله، مثل تعرضه لاعتداء أو حادث شغل، وفي حالة وقوع حادث فإن أول وثيقة تدرج بالملف هي " استعمال الزمن" ولذلك فإن المدرسين يجب أن ينتبهوا إلى هذا الجانب و يعتنوا أثناء إعداده بكل العناصر ولا يغفلوا أي واحد منها( الاسم الشخصي و العائلي، رقم التأجير، أوقات الدخول والخروج و الاستراحة لكل يوم، السنة الدراسية، المؤسسة والفرعية)، ومن الأخطاء التي يقع فيها المدرسون أذكر
عدم اشتمال الوثيقة على كل العناصر.
التأخر في إرسالها إلى النيابة قصد المصادقة عليها.
الجانب التربوي: ويتضمن توزيع الحصص والمواد على أيام وساعات الأسبوع، و الخطأ في هذا الجانب لايضر الأستاذ من الناحية القانونية، ويبقى دور المفتش في تصحيح و تعديل الأخطاء مهما و ضروريا، ويخضع هذا الجانب عموما لطريقة توزيع المواد و الحصص حسب كل مادة والزمن المخصص لكل حصة.
سجل الغياب
وثيقة أساسية تسلمها الإدارة للمدرس في بداية الموسم الدراسي، وتسترجعها منه في نهايته، لتوضع ضمن أرشيف المؤسسة. يستعمل هذا السجل لضبط أسماء التلاميذ المسجلين رسميا، والفترات التي تغيبوا فيها. وتكمن أهميته في أنه وثيقة إدارية قانونية يعتد بها في الإدارة والقضاء، في حالة وقوع حوادث للأطفال المسجلين، خصوصا إذا كانت الحادثة خارج المؤسسة، ففي حالة وقوع حادثة لتلميذ، أو قيامه بأفعال يعاقب عليها القانون، في الوقت الذي يكون فيه متغيبا عن الدراسة، فإن تسجيل التغيب في مثل هذه الحالات يحفظ مصلحة المدرس، و يجنبه الدخول في متاهات مع الإدارة والقضاء. فلنفرض مثلا أن تلميذا معينا تغيب ولم يسجل المدرس غيابه، وتعرض لمكروه أثناء غيابه، وبعد أيام يفاجأ الأستاذ أنه متهم بإيذاء هذا الطفل، فكيف سيبين أن هذا التلميذ لم يكن حاضرا بالقسم بهذا التاريخ .
الجدول الدراسي
يستعمل الجدول الدراسي في ضبط أسماء التلاميذ المسجلين، وأرقام وتاريخ تسجيلهم، وعدد السنوات التي قضوها بكل مستوى، وكذا تاريخ الالتحاق والمغادرة أو الانقطاع. ولذلك فهي وثيقة إدارية قانونية، تلزم المدرس بأن يضبط فيها بدقة عدد التلاميذ الفعلي الذي يتحمل مسؤولية رعايتهم وحراستهم، و تواريخ الالتحاق والمغادرة أو الانقطاع، وضبط هذه التواريخ من دون شك في مصلحة المدرس، يجنبه الدخول في مشاكل هو في غنى عنها.
ويجدر التنبيه إلى خطورة قبول أطفال داخل القسم أسماؤهم غير مدرجة بالجدول الدراسي، من مثل المستمعين، ففي حالة وقوع حادثة فإن المدرس يتعرض لعقوبات إدارية، هذا إضافة إلى تحمله العواقب أمام القضاء بصفته الشخصية، لأن الدولة في هذه الحالة و حسب القانون لا تتحمل مسؤولية طفل غير مسجل في سجل المدرسة. كما أن قبول تلاميذ يدرسون بنفس المؤسسة، في حالة غياب أحد المدرسين، من الأفضل أن يتم بموافقة كتابية من قبل مدير المؤسسة.
استعمال الزمن
استعمال الزمن وثيقة إدارية تربوية تشمل عنصرين مهمين متداخلين : الجانب الإداري: كل موظف تابع للإدارة يخضع عمله لضبط أوقات الدخول و الخروج، فبما أن وقت عمل الإدارة مضبوط ومعروف للجميع، فإن الموظفين الإداريين غير ملزمين بالتوفر على وثيقة رسمية تثبت ذلك، أما بالنسبة للمدرسين الذين لايخضع وقت عملهم للتوقيت الإداري، نظرا لخصوصيات العمل داخل الأقسام باعتباره مرتبط من جهة بتدبير المكان والزمان للمؤسسة التعليمية، ومن جهة أخرى بخصوصيات الأطفال. فإنهم ملزمين بالتوفر على وثيقة رسمية تثبت أوقات الدخول والخروج والاستراحة، تعتبر هذه الوثيقة العقد الذي يصون حقوق كل من الدولة و الأستاذ، خصوصا في حالة وقوع الحوادث المدرسية أو حوادث الشغل، فالدولة ملزمة قانونيا بحماية المدرس وصيانة حقوقه في الوقت الذي يكون فيه يؤدي عمله، مثل تعرضه لاعتداء أو حادث شغل، وفي حالة وقوع حادث فإن أول وثيقة تدرج بالملف هي " استعمال الزمن" ولذلك فإن المدرسين يجب أن ينتبهوا إلى هذا الجانب و يعتنوا أثناء إعداده بكل العناصر ولا يغفلوا أي واحد منها( الاسم الشخصي و العائلي، رقم التأجير، أوقات الدخول والخروج و الاستراحة لكل يوم، السنة الدراسية، المؤسسة والفرعية)، ومن الأخطاء التي يقع فيها المدرسون أذكر
عدم اشتمال الوثيقة على كل العناصر.
التأخر في إرسالها إلى النيابة قصد المصادقة عليها.
الجانب التربوي: ويتضمن توزيع الحصص والمواد على أيام وساعات الأسبوع، و الخطأ في هذا الجانب لايضر الأستاذ من الناحية القانونية، ويبقى دور المفتش في تصحيح و تعديل الأخطاء مهما و ضروريا، ويخضع هذا الجانب عموما لطريقة توزيع المواد و الحصص حسب كل مادة والزمن المخصص لكل حصة.
سجل الغياب
وثيقة أساسية تسلمها الإدارة للمدرس في بداية الموسم الدراسي، وتسترجعها منه في نهايته، لتوضع ضمن أرشيف المؤسسة. يستعمل هذا السجل لضبط أسماء التلاميذ المسجلين رسميا، والفترات التي تغيبوا فيها. وتكمن أهميته في أنه وثيقة إدارية قانونية يعتد بها في الإدارة والقضاء، في حالة وقوع حوادث للأطفال المسجلين، خصوصا إذا كانت الحادثة خارج المؤسسة، ففي حالة وقوع حادثة لتلميذ، أو قيامه بأفعال يعاقب عليها القانون، في الوقت الذي يكون فيه متغيبا عن الدراسة، فإن تسجيل التغيب في مثل هذه الحالات يحفظ مصلحة المدرس، و يجنبه الدخول في متاهات مع الإدارة والقضاء. فلنفرض مثلا أن تلميذا معينا تغيب ولم يسجل المدرس غيابه، وتعرض لمكروه أثناء غيابه، وبعد أيام يفاجأ الأستاذ أنه متهم بإيذاء هذا الطفل، فكيف سيبين أن هذا التلميذ لم يكن حاضرا بالقسم بهذا التاريخ .
الجدول الدراسي
يستعمل الجدول الدراسي في ضبط أسماء التلاميذ المسجلين، وأرقام وتاريخ تسجيلهم، وعدد السنوات التي قضوها بكل مستوى، وكذا تاريخ الالتحاق والمغادرة أو الانقطاع. ولذلك فهي وثيقة إدارية قانونية، تلزم المدرس بأن يضبط فيها بدقة عدد التلاميذ الفعلي الذي يتحمل مسؤولية رعايتهم وحراستهم، و تواريخ الالتحاق والمغادرة أو الانقطاع، وضبط هذه التواريخ من دون شك في مصلحة المدرس، يجنبه الدخول في مشاكل هو في غنى عنها.
ويجدر التنبيه إلى خطورة قبول أطفال داخل القسم أسماؤهم غير مدرجة بالجدول الدراسي، من مثل المستمعين، ففي حالة وقوع حادثة فإن المدرس يتعرض لعقوبات إدارية، هذا إضافة إلى تحمله العواقب أمام القضاء بصفته الشخصية، لأن الدولة في هذه الحالة و حسب القانون لا تتحمل مسؤولية طفل غير مسجل في سجل المدرسة. كما أن قبول تلاميذ يدرسون بنفس المؤسسة، في حالة غياب أحد المدرسين، من الأفضل أن يتم بموافقة كتابية من قبل مدير المؤسسة.