معلم زمان
05-03-2009, 21:36
ماذا يحدث بثانوية الحسن الثاني التأهيلية بنيابة آسـفــي؟
ثانوية الحسن الثاني التأهيلية بنيابة آسفي من المؤسسات العريقة التي تخرج عبرها عدد من الأطر المغربية ذات الشأن المهم مهنيا ومؤسساتيا وكفاءة.... مؤسسة تعليمية بعدما كانت من أبرز فضاءات أعرق المؤسسات التعليمية التي تخرج منها عددالاستقطاب بحيث كانت مجالا للمنافسة من أجل الانتقال إليها للظفر بمنصب للعمل بها، بالنظر إلى قيمتها الاعتبارية، فضلا عن جو العمل الملائم الذي يوفر إمكانات العطاء والاجتهاد... اليوم، ماذا تبقى من كل هذا الماضي؟ وخلال هذا الموسم على الخصوص، مستويات الهذر المدرسي بلغت أعلى مستوياتها، عمل إداري يطغى عليه الارتجال والمحسوبية، جداول حصص لا تخضع لأي منطق تربوي إطلاقا، انتشار مهول للساعات الخصوصية غير القانونية وبمنطقها تتم "الوزيعة" في بداية السنة حسب درجة "المعاملة الحسنة" مع الإدارة، غياب أي منطق للتعامل القانوني مع المشاكل الداخلية، غياب الانسجام والتناسق المفروض أن يكون بين مكونات الإدارة، إعدام تام للقانون الداخلي الذي يقدم في بداية السنة لجميع التلاميذ قصد المصادقة عليه، غياب أي احترام للوقت سواء تعلق الأمر بلحظة الدخول أو على رأس كل ساعة/حصة... وبعدما طفا على السطح صراع الأجنحة واللوبيات، وتعششت فيها أشكال الشكايات والرسائل المجهولة سواء منها الصحيحة أو الكيدية الموجهة إلى المسؤولين والشكايات والكتابات المضادة، نتج عنه توصل النيابة الإقليمية بملف من المفتشية العامة للوزارة، شُكلت على إثره لجنة للتقصي والبحث بدأت عملها منذ ما يقارب الشهر، تستمع فيه لعدد من التلاميذ والأساتذة والإداريين... جلها موجهة ضد عدد من المسؤولين بإدارة الثانوية، وإذا كان من السابق لأوانه الإقرار بأحقية ما يحاك من محاولات الإجماع على موظف إداري المراد إدانته، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عن الظروف التي تعيشها ، وهو ما يحاول أن السيد المدير التغاضي عنه عبثا، عبر شبكة من العلاقات المشبوهة مضمونها علاقات عمودها المحسوبية والزبونية نسجها مع مجموعة من العاملين الانتهازيين الذين يوظفهم باعتبارهم شهودا ضد كل من سولت له نفسه المس بامتيازات مزمنة تحولت إلى قواعد وحقوق لا يجرؤ أحد على المساس بها، وهم أيضا يوظفون كقاعدة توقع على جميع العرائض التي يريد السيد المدير أن يوظفها ضد من يشاء شريطة الحفاظ على امتيازات الموقعين أهمها التلاعب في الساعات الخصوصية، والتستر على غيابات مجموعة من الموظفين على حساب آخرين، ويكفي أن نرفع تحديا واحدا وهو المتعلق بمراجعة لوائح المراقبة الخاصة بالامتحانات الوطنية والجهوية ومدى تطابقها مع المحاضر الموجهة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، كما يمكن التأكد من ذلك من خلال مقارنة الإجراءات التي تتخذها الإدارة بناء على التقارير اليومية التي تنجزها الحراسة العامة وإلى أي حد تتطابق والإجراءات المنصوص عليها في القانون والمخطط الاستعجالي، بل ومدى ديمقراطيتها في ما يتعلق بالمساواة المطلوبة في التعامل مع جميع الموظفين، أم أن القانون يطبق على البعض فيما يصبح لينا ومتسامحا مع البعض. بل وأكثر من ذلك فرئيس المؤسسة ينصب نفسه نائبا عندما يكلف أستاذا للغة العربية بالحراسة العامة خارج أي وثيقة نيابية تعطيه الحق في ذلك، وينجز هذا الأخير كل الأختام ويوقع وثائق الحراسة العامة، وذلك في خرق سافر لكل ضوابط السلم الإداري، ولمن يتساءل عن السبب الذي دفع الإدارة إلى تمتيع المعني بالأمر بكل هذا الامتياز وتوزيع تلاميذه على الأقسام الأخرى، فليتقص في وليمة أقيمت بجمعة سحيم وهدية هي عبارة عن أكيال من القمح.
ولابد هنا من الإشارة إلى تهمة أصبحت من الأمور التي يستغلها البعض للتشويه بنساء ورجال التعليم بسهولة بالنظر إلى طبيعة تعاملهم مع فئة من الناس أقرب إلى المراهقة، وهي تهمة التحرش الجنسي، والتي أصبحت مثار حديث العديد من الموظفين والتلاميذ والآباء وهي أيضا موضوع ملف المفتشية العامة للوزارة بهذه المؤسسة، والمطلوب أيضا التقصي في حادثة ضبط من الشرطة القضائية كان بطلها أحد المسؤولين بالمؤسسة عندما ضبط مع تلميذة بالمؤسسة بسيارته في مكان قفر، وكيف تمكن من الالتفاف على القضية في إطار توافق مشبوه (رشوة مبلغها 1500,00 د). وذلك مرده حتى لا يلعب البعض الدور "الشرفي" في مسلسل مشبوه بدور البراءة المصطنعة.
و لا يخفى على أحد أن لجنا نيابية سابقة قد حلت بالمؤسسة وحققت في كذا مشكلة لكن النيابة الإقليمية كعادتها لم تستطع أن تتخذ أي إجراء، وتركت الحبل على الغارب. وها هي أول ثمار يجنيها الشيطان الأخرس.
وحسب آخر الأخبار فإن قرارا بإعفاء عدد من المسؤولين الإداريين وعلى رأسهم المدير والناظر أصبح من شبه جاهز للتنفيذ. فهنيئا للمؤسسة بهذا المسلسل من التغيير ونتمنى أن يكون الخلف أفضل وأصلح وأنزه من السلف.
*- عباس بن كروم.
ثانوية الحسن الثاني التأهيلية بنيابة آسفي من المؤسسات العريقة التي تخرج عبرها عدد من الأطر المغربية ذات الشأن المهم مهنيا ومؤسساتيا وكفاءة.... مؤسسة تعليمية بعدما كانت من أبرز فضاءات أعرق المؤسسات التعليمية التي تخرج منها عددالاستقطاب بحيث كانت مجالا للمنافسة من أجل الانتقال إليها للظفر بمنصب للعمل بها، بالنظر إلى قيمتها الاعتبارية، فضلا عن جو العمل الملائم الذي يوفر إمكانات العطاء والاجتهاد... اليوم، ماذا تبقى من كل هذا الماضي؟ وخلال هذا الموسم على الخصوص، مستويات الهذر المدرسي بلغت أعلى مستوياتها، عمل إداري يطغى عليه الارتجال والمحسوبية، جداول حصص لا تخضع لأي منطق تربوي إطلاقا، انتشار مهول للساعات الخصوصية غير القانونية وبمنطقها تتم "الوزيعة" في بداية السنة حسب درجة "المعاملة الحسنة" مع الإدارة، غياب أي منطق للتعامل القانوني مع المشاكل الداخلية، غياب الانسجام والتناسق المفروض أن يكون بين مكونات الإدارة، إعدام تام للقانون الداخلي الذي يقدم في بداية السنة لجميع التلاميذ قصد المصادقة عليه، غياب أي احترام للوقت سواء تعلق الأمر بلحظة الدخول أو على رأس كل ساعة/حصة... وبعدما طفا على السطح صراع الأجنحة واللوبيات، وتعششت فيها أشكال الشكايات والرسائل المجهولة سواء منها الصحيحة أو الكيدية الموجهة إلى المسؤولين والشكايات والكتابات المضادة، نتج عنه توصل النيابة الإقليمية بملف من المفتشية العامة للوزارة، شُكلت على إثره لجنة للتقصي والبحث بدأت عملها منذ ما يقارب الشهر، تستمع فيه لعدد من التلاميذ والأساتذة والإداريين... جلها موجهة ضد عدد من المسؤولين بإدارة الثانوية، وإذا كان من السابق لأوانه الإقرار بأحقية ما يحاك من محاولات الإجماع على موظف إداري المراد إدانته، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عن الظروف التي تعيشها ، وهو ما يحاول أن السيد المدير التغاضي عنه عبثا، عبر شبكة من العلاقات المشبوهة مضمونها علاقات عمودها المحسوبية والزبونية نسجها مع مجموعة من العاملين الانتهازيين الذين يوظفهم باعتبارهم شهودا ضد كل من سولت له نفسه المس بامتيازات مزمنة تحولت إلى قواعد وحقوق لا يجرؤ أحد على المساس بها، وهم أيضا يوظفون كقاعدة توقع على جميع العرائض التي يريد السيد المدير أن يوظفها ضد من يشاء شريطة الحفاظ على امتيازات الموقعين أهمها التلاعب في الساعات الخصوصية، والتستر على غيابات مجموعة من الموظفين على حساب آخرين، ويكفي أن نرفع تحديا واحدا وهو المتعلق بمراجعة لوائح المراقبة الخاصة بالامتحانات الوطنية والجهوية ومدى تطابقها مع المحاضر الموجهة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، كما يمكن التأكد من ذلك من خلال مقارنة الإجراءات التي تتخذها الإدارة بناء على التقارير اليومية التي تنجزها الحراسة العامة وإلى أي حد تتطابق والإجراءات المنصوص عليها في القانون والمخطط الاستعجالي، بل ومدى ديمقراطيتها في ما يتعلق بالمساواة المطلوبة في التعامل مع جميع الموظفين، أم أن القانون يطبق على البعض فيما يصبح لينا ومتسامحا مع البعض. بل وأكثر من ذلك فرئيس المؤسسة ينصب نفسه نائبا عندما يكلف أستاذا للغة العربية بالحراسة العامة خارج أي وثيقة نيابية تعطيه الحق في ذلك، وينجز هذا الأخير كل الأختام ويوقع وثائق الحراسة العامة، وذلك في خرق سافر لكل ضوابط السلم الإداري، ولمن يتساءل عن السبب الذي دفع الإدارة إلى تمتيع المعني بالأمر بكل هذا الامتياز وتوزيع تلاميذه على الأقسام الأخرى، فليتقص في وليمة أقيمت بجمعة سحيم وهدية هي عبارة عن أكيال من القمح.
ولابد هنا من الإشارة إلى تهمة أصبحت من الأمور التي يستغلها البعض للتشويه بنساء ورجال التعليم بسهولة بالنظر إلى طبيعة تعاملهم مع فئة من الناس أقرب إلى المراهقة، وهي تهمة التحرش الجنسي، والتي أصبحت مثار حديث العديد من الموظفين والتلاميذ والآباء وهي أيضا موضوع ملف المفتشية العامة للوزارة بهذه المؤسسة، والمطلوب أيضا التقصي في حادثة ضبط من الشرطة القضائية كان بطلها أحد المسؤولين بالمؤسسة عندما ضبط مع تلميذة بالمؤسسة بسيارته في مكان قفر، وكيف تمكن من الالتفاف على القضية في إطار توافق مشبوه (رشوة مبلغها 1500,00 د). وذلك مرده حتى لا يلعب البعض الدور "الشرفي" في مسلسل مشبوه بدور البراءة المصطنعة.
و لا يخفى على أحد أن لجنا نيابية سابقة قد حلت بالمؤسسة وحققت في كذا مشكلة لكن النيابة الإقليمية كعادتها لم تستطع أن تتخذ أي إجراء، وتركت الحبل على الغارب. وها هي أول ثمار يجنيها الشيطان الأخرس.
وحسب آخر الأخبار فإن قرارا بإعفاء عدد من المسؤولين الإداريين وعلى رأسهم المدير والناظر أصبح من شبه جاهز للتنفيذ. فهنيئا للمؤسسة بهذا المسلسل من التغيير ونتمنى أن يكون الخلف أفضل وأصلح وأنزه من السلف.
*- عباس بن كروم.