tanout
19-05-2009, 21:29
خروج الاتحاديين من cdt كان الهدف منه هو إرباك الكنفدرالية وخلق بديل جديد لها . البديل الذي أريد له أن يخدم المسار السياسي للحزب الذي كان في السلطة . وقد لعب وزير التعليم السابق – حبيب المالكي - دورا مهما في استنبات المولود الجديد حينها عمل على تكريس هذا النهج حيث لقي معارضة من طرف بعض النواب - المنتمون لليسار على الخصوص : رسالة الاحتجاج التي وجهها احد نواب التعليم المنتمي لليسار( بندين ) إلى وزير التعليم - الذين كانت توجه لهم التعليمات لدعم النقابة الجديدة ، كما تم نشر العديد من رؤساء المصالح لتحقيق الهدف المقصود - وهي حقيقة معروفة لدى البعض عن دعم الفدرالية عن طريق الامتيازات . ولما أزيح عن الوزارة بدأت تتكشف الحقيقة وها هي الفدرالية تتراجع إلى الأسفل لأن زمن الامتيازات لم يعد بالشكل الذي كان عليه .
الاتحاد الوطني للشغل حسب تحليل محمد ضريف ينهج نفس التكتيك الذي اعتمده الاتحاد الاشتراكي مع الكنفدرالية قبل الانقسام وكانت الكنفدرالية توظف للضغط السياسي ( ويلتقي مع قرنفل في نفس التحليل ) وبالتالي وصول الاتحاد الاشتراكي للسلطة عطل الآلة النقابية مما ساهم في حدوث الانفجار النقابي الداخلي - الذي يتم القفز عليه في بعض التحليلات –
ويعتبر تسيير الحكومة المحك الحقيقي لمدى استقلالية النقابي عن السياسي لكل حزب . إن شعار المصباح الذي حمله الاتحاد الوطني للشغل يصب في تكريس الارتباط النقابي بالحزب . والعدالة والتنمية تعرف جيدا أن لها قاعدة انتخابية تريد أن تستثمرها نقابيا . ويعتقد الكثيرون أن النقابات المرتبطة سياسيا لا يمكن أن تذهب بعيدا لأنها تخضع للأجندة السياسية وللتوازنات السياسية . كما حصل للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي يخضع لتوجه حزب الاستقلال. وستستمر النقابات المرتبطة سياسيا في الصعود والهبوط حسب الموقع السياسي للحزب بين السلطة والمعارضة . ومن المنطقي انه لا يمكن لنقابة تابعة لحزب سياسي ان تتبنى الاحتجاج ضد المشروع السياسي للحزب الذي يصطدم بالاكراهات ، حيث حصل ان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تحول إلى ناطق رسمي مدافع عن الحكومة الاستقلالية . ويعتقد أن الكنفدرالية لا زالت تحافظ على موقعها الثابت نظرا لأنها تجمع العديد من التنظيمات السياسية التي تنشط بقوة في بعض المكاتب المحلية كما انفتحت على تنظيمات أخرى كانت في السابق مبعدة .
وقد ظهر لاعب جديد على الساحة النقابية وهو النقابات المستقلة وعلى رأسها النقابة المستقلة للمفتشين وكذا النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي التي تطمح في أن تعزل التعليم الابتدائي لصالحها وقد حصلت على نتائج لا يمكن التغاضي عنها حيث امتصت العديد من الأصوات التي كانت تذهب للنقابات الأخرى مما ساهم بشكل واضح في تراجع النقابات التي كانت تستفيذ من التعليم الابتدائي . فالنقابات المستقلة لا تضع المطالب الاجتماعية ضمن اولوياتها بقدر ما ترفع الحجاب عن مطالب فئوية تكون من بين الاسباب التي ادت الى هذا الاسطفاف فكل فئة ترى انها مظلومة تنعزل ضمن اطار جديد يصبح حاضنا لملف مطلبي يستعرض مطالب تخص الفئة لتجاوز الظلم الذي لحقها ، وبمجرد اختفاء أسباب الوجود تتلاشى وتتراجع وهذا ما يلاحظ من خلال الحياة النقابية للهيئة الوطنية للتعليم .
ويلاحظ في السنين الأخيرة أن الكنفدرالية تريد أن تعود الى تبني خيار المواجهة مع الحكومة ( الإضراب العام – الترقية الاستثنائية – الرفع من الأجور ... ).
حيث ابتعدت عن التحالف الرباعي وأصبحت تربك النقابات المرتبطة سياسيا ببعض المواقف التي تتخذها والتي تعوق التسويات السياسية لبعض الأحزاب مما ساهم في تعقيد المشهد النقابي وفي تعثر الحوارات الجارية . وكانت أن نشرت صحيفة الجريدة مقالا لاتفاقات سرية لبعض النقابات مع الحكومة .
انتخابات اللجان الثنائية تجيب عن التحولات التي تطرأ على المشهد النقابي وعلى ضوء النتائج يمكن أن تفرز مواقف وتحولات جديدة ، غير أن للواقع الاجتماعي سلطته في رسم الخرائط ...
الاتحاد الوطني للشغل حسب تحليل محمد ضريف ينهج نفس التكتيك الذي اعتمده الاتحاد الاشتراكي مع الكنفدرالية قبل الانقسام وكانت الكنفدرالية توظف للضغط السياسي ( ويلتقي مع قرنفل في نفس التحليل ) وبالتالي وصول الاتحاد الاشتراكي للسلطة عطل الآلة النقابية مما ساهم في حدوث الانفجار النقابي الداخلي - الذي يتم القفز عليه في بعض التحليلات –
ويعتبر تسيير الحكومة المحك الحقيقي لمدى استقلالية النقابي عن السياسي لكل حزب . إن شعار المصباح الذي حمله الاتحاد الوطني للشغل يصب في تكريس الارتباط النقابي بالحزب . والعدالة والتنمية تعرف جيدا أن لها قاعدة انتخابية تريد أن تستثمرها نقابيا . ويعتقد الكثيرون أن النقابات المرتبطة سياسيا لا يمكن أن تذهب بعيدا لأنها تخضع للأجندة السياسية وللتوازنات السياسية . كما حصل للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي يخضع لتوجه حزب الاستقلال. وستستمر النقابات المرتبطة سياسيا في الصعود والهبوط حسب الموقع السياسي للحزب بين السلطة والمعارضة . ومن المنطقي انه لا يمكن لنقابة تابعة لحزب سياسي ان تتبنى الاحتجاج ضد المشروع السياسي للحزب الذي يصطدم بالاكراهات ، حيث حصل ان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تحول إلى ناطق رسمي مدافع عن الحكومة الاستقلالية . ويعتقد أن الكنفدرالية لا زالت تحافظ على موقعها الثابت نظرا لأنها تجمع العديد من التنظيمات السياسية التي تنشط بقوة في بعض المكاتب المحلية كما انفتحت على تنظيمات أخرى كانت في السابق مبعدة .
وقد ظهر لاعب جديد على الساحة النقابية وهو النقابات المستقلة وعلى رأسها النقابة المستقلة للمفتشين وكذا النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي التي تطمح في أن تعزل التعليم الابتدائي لصالحها وقد حصلت على نتائج لا يمكن التغاضي عنها حيث امتصت العديد من الأصوات التي كانت تذهب للنقابات الأخرى مما ساهم بشكل واضح في تراجع النقابات التي كانت تستفيذ من التعليم الابتدائي . فالنقابات المستقلة لا تضع المطالب الاجتماعية ضمن اولوياتها بقدر ما ترفع الحجاب عن مطالب فئوية تكون من بين الاسباب التي ادت الى هذا الاسطفاف فكل فئة ترى انها مظلومة تنعزل ضمن اطار جديد يصبح حاضنا لملف مطلبي يستعرض مطالب تخص الفئة لتجاوز الظلم الذي لحقها ، وبمجرد اختفاء أسباب الوجود تتلاشى وتتراجع وهذا ما يلاحظ من خلال الحياة النقابية للهيئة الوطنية للتعليم .
ويلاحظ في السنين الأخيرة أن الكنفدرالية تريد أن تعود الى تبني خيار المواجهة مع الحكومة ( الإضراب العام – الترقية الاستثنائية – الرفع من الأجور ... ).
حيث ابتعدت عن التحالف الرباعي وأصبحت تربك النقابات المرتبطة سياسيا ببعض المواقف التي تتخذها والتي تعوق التسويات السياسية لبعض الأحزاب مما ساهم في تعقيد المشهد النقابي وفي تعثر الحوارات الجارية . وكانت أن نشرت صحيفة الجريدة مقالا لاتفاقات سرية لبعض النقابات مع الحكومة .
انتخابات اللجان الثنائية تجيب عن التحولات التي تطرأ على المشهد النقابي وعلى ضوء النتائج يمكن أن تفرز مواقف وتحولات جديدة ، غير أن للواقع الاجتماعي سلطته في رسم الخرائط ...