| محمد الزعماري |
09-02-2008 23:34 |
بعض الردود فضحت اصحابها الذين هم من هواة التمارض،وثقتهم تزعزعت بمجرد الاخبار بمشروع مسطرة التنقيط الجديدة،لقد عز عليهم ان يفعل قانون يحرمهم من التسكع بدعوى المرض الذي يتواطؤ معهم فيه اطباء بدون ضمير.
وهذا مقال يفضح بعض هذه التصرفات بنيابة وجدة لمحمد شركي
نيابة وجدة أنكاد تكشف عن إجراءاتها في حق أصحاب الشواهد الطبية المزورة فماذا عن الإجراءات في حق من سلم هذه الشواهد ؟؟؟؟؟ محمد شركي كان بودي أن أحضر الندوة الصحفية التي عقدت بنيابة وجدة أنكاد إلى جانب الفعاليات التي تم استدعاؤها ولكن حالت ظروف قاهرة دون ذلك. ولقد اطلعت على مضمون الندوة من خلال جريدة وجدة سيتي ؛ وأثار انتباهي موضوع الأشباح الذي كنت قد تطرقت إليه عدة مرات ؛ وكان البعض ينكر علي ذلك ؛ بل ويظن أنه فضول مني بالرغم من شيوع خبر الأشباح إلى درجة تناوله في الأماكن العمومية كالمقاهي على سبيل المثال فضلا عن تناوله في المؤسسات التربوية ؛ وفي الأوساط التعليمية . وما كنت لأتناول خبر هؤلاء لولا أنه بلغ حد المثل العربي الشهير: ( ما يوم حليمة بسر ). وعينة الأشباح المقصودة هي فئة من رجال التعليم اختارت أن تسافر خارج الوطن ولكن ليس بالطرق القانونية المشروعة بل عبر طرق التحايل على القانون ؛ وذلك من خلال الإدلاء بشواهد طبية ملفقة وكاذبة يتم التستر وراءها لتبرير الغياب وأخذ المال العام بدون وجه حق ؛ وتعريض المصلحة العامة للضياع ؛ وأخطر ضياع هو الإضرار المتعمد بمصلحة المتعلمين. لقد تحدث السيد النائب الإقليمي بنيابة وجدة أنكاد عن سبع حالات من المغادرين لأرض الوطن عبر الشواهد الطبية الملفقة ؛ وذكر إجراء العزل في حق عشر حالات إلى جانب إجراءات أخرى. وبهذا التصريح أمام وسائل الإعلام المحلية والوطنية تخرج القضية من طي الكتمان إى العلن ؛ وتتأكد بعدما كانت مجرد أحاديث الكواليس تحتمل الصدق والكذب. وأذكر يوم أثرت القضية أن بعض التعليقات حاولت التشكيك فيها بدعوى أنني أعتمد الأخبار غير الموثوقة. واليوم وقد صارت الأخبار في حكم اليقين أتساءل : إذا كانت نيابة وجدة أنكاد قد كشفت رسميا على لسان مسئولها الأول عن إجراءاتها ضد المستعملين لشواهد طبية مزورة ؛ فماذا عن الذين سلموا هذه الشواهد ؟؟؟ هل سيكون الضحية هو اللص الصغير كما هو الشأن في حكاية الحيوانات المرضى بالطاعون دون اللص الكبير. لقد عقب علي السيد الدكتور المحترم المسئول عن نقابة أطباء القطاع الحر بمقالين غاضبين يوم تناولت موضوع الأطباء المتورطين في تسليم هذه الشواهد الطبية ؛ وقد ظن بي سامحه الله أنني أستهدف سمعة الأطباء جملة وتفصيلا ؛ وهو لا يعرف احترامي الكبير للسادة الأطباء الذين أعرف منهم العدد الكثير ممن لهم الأيادي البيضاء على ساكنة هذه المدينة ؛ وهم أهل خير وجود وإحسان وورع وتقوى ؛ وهم منزهون عن كل مظنة ؛ وإنما كنت أقصد القلة القليلة من الأطباء الذين زل ضميرهم المهني كما حصل لأشباحنا خارج الوطن فسلموا لهم شواهد طبية استعانوا بها على تبرير غيابهم غير المشروع والذي قد يلحق الضرر بأبناء هؤلاء الأطباء أنفسهم. ولقد كنت أود أن تفتح الجهة المسئولة عن قطاع الصحة بما في ذلك الجهاز النقابي الطبي تحقيق في الموضوع لمعرفة كيف حصل هؤلاء الأشباح المسافرين خارج الوطن على هذه الشواهد الطبية ؟ والتحقيق من شأنه أن يبرر ساحة بعض الأطباء الذين ربما اعتمدوا مسطرة قانونية في تسليم هذه الشواهد ؛ فالطبيب إذا ما تقدم إلى عيادته شخص يشكو علة ما وسأله عن أعراضه المرضية أو ربما عاينها فلا يسعه إلا أن يسلم له شهادة ووصفة دواء والله أعلم بحقيقة بعض المرضى أو المتمارضين؛ ولكن القضية قد تصل حد تسليم شواهد طبية طويلة الأمد ؛ بل قد تشهد بوجود الشبح المتمارض في سرير المستشفى أو العيادة مع ذكر رقم بطاقته الوطنية التي تحدد هويته بدقة ؛ وهنا تثار الشكوك حول مصدر تسليم مثل هذه الشواهد. فإذا ما كان قطاع التربية وبعد التحريات قد طبق إجراءات العزل على من ثبت في حقهم استعمال شواهد طبية مزورة أثناء السفر خارج الوطن ؛ فمن اللازم أن يقوم قطاع الصحة العام والخاص بنفس الإجراء من أجل تحديد المتورطين من الأطباء في التزوير عمدا ؛ وإلا سيتحول الإجراء ضد رجال التربية فقط إلى ظلم وتعسف مع ثبوت إدانتهم ؛ لأن معاقبة طرف دون آخر هو ظلم خطير وهو الذي أهلك أمما سابقة كما جاء في الأثر حيث كانوا إذا أذنب فيهم الشريف لم يعاقبوه ؛ وإذا أذنب من هو دونه مرتبة عاقبوه ؛ فهل سنصير كهؤلاء ؛ نعاقب المدرس ولا نجرؤ على معاقبة الطبيب ؟ هذه قضية لا يجب السكوت عليها ولا بد أن تثار من طرف الهيئات النقابية التعليمية ومن طرف السلطة الرابعة والرأي العام أمام مسئولي الجهة ؛ وأمام القضاء الذي يصون العدالة ويتعامل مع المواطنين على قدم المساواة ؛ ولا يخشى في الله لومة لائم وهو الذي أوصى بالعدل في الحكم بين الناس ؛ وحرم على نفسه الظلم وجعله محرما بين عباده.
|
