منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - "المعادلة" تحرم أصحاب الشواهد الكندية من خبير المحاسبات بالمغرب

https://t1.hespress.com/files/2018/0..._436096713.jpg عبد الرحيم العسري
الأربعاء 17 يناير 2018
تتواصل محنة عدد من الطلاب المغاربة الذين اختاروا الدراسة والتكوين في الخارج والرجوع إلى البلاد قصد الالتحاق بسوق الشغل، إذ إن أبرز العراقيل التي تقف في وجوههم تتعلق بالمساطر الإدارية المتعلقة بالحصول على معادلة الشواهد والشروط الواجب الإدلاء بها لتكوين الملف القانوني.

وقال عدد من الطلبة المغاربة الحاصلين على دبلومات تتعلق بالخبرة المحاسباتية من جامعات ومدارس ومعاهد عليا بكندا إنهم تقدموا بطلبات لدى اللجنة القطاعية المكلفة بملف المعادلة لدى وزارة التعليم العالي؛ ولكنهم لم يتوصلوا بأي جواب يُذكر، بالرغم من أنهم وضعوا ملفاتهم منذ حوالي خمس سنوات.

وحسب إفادات الطلبة لهسبريس فإن وزارة التعليم العالي "لا يُمكن لها أن تبتّ في ملفاتهم بدون موافقة هيئة الخبراء المحاسبين المشرفة على تنظيم القطاع"، وأشاروا إلى أن تأخر الهيئة في إرسال رد بالموافقة أو الرفض "أمر غير مفهوم؛ وهو الأمر الذي دفع أحد زملائنا إلى رفع دعوى قضائية منذ حوالي شهر ضد هيئة المحاسبين".

ويبلغ عدد الطلبة الحاصلين على دبلوم "خبير محاسباتي" من كندا الذين تقدموا بطلبات المعادلة حوالي 20 طالباً، منهم من فضّل العودة والاستقرار في المغرب؛ ولكن "شروط التأطير البيداغوجي يشترط أن تطابق الشهادة المحصل عليها مع تلك المنصوص عليها في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية".

واستغرب الطلبة من عدم وجود اتفاقيات تجمع وزارة التعليم العالي مع المعاهد الكندية التي تمنح شواهد "الخبرة المحاسباتية"، وقال محمد العيساوي، أحد المعنيين بالملف في تصريح لهسبريس: "لا يُعقل أن تُقبل دبلومات فرنسية وترفض الشواهد الكندية، بالرغم من أن مجال الخبرة المحاسباتية متطور جداً في كندا مقارنة مع المغرب".

وأوضح الشاب المغربي، الذي وجد نفسه عرضة للبطالة بالرغم من أنه درس سبع سنوات في أعرق المعاهد الكندية، أنهم قرروا اللجوء إلى القضاء احتجاجاً على "تأخر هيئة المحاسبين في إصدار قراراتها التي تُعرقل الحل".

في المقابل، قالت ناصر نعيمة، مندوبة عامة بهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، إن المهنة منظمة وفقا لقانون رقم 15.89 وهناك شروط تضعها وزارة التعليم العالي قبل الحصول على قرار المعادلة، وأن "التنظيم المشرف على القطاع يطبق فقط ما جاء في القانون ولا يمكن له أن يعرقل أي ملف".

وأوضحت المسؤولة، في تصريح لهسبريس، أن الهيئة منحت خلال السنة المنصرمة صفة خبير محاسباتي لـ30 شخصاً يحملون دبلومات من جامعات أجنبية مختلفة؛ ولكنهم يتوفرون على قرار المعادلة ويستوفون الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور". ولفتت إلى أن هناك بعض حاملي الدبلومات يتم رفض ملفاتهم؛ لأنهم لم يقوموا بالتدريب الميداني في آخر مشوارهم الدراسي.

وأكدت المتحدثة ذاتها أن المغرب يحتاج إلى خبراء محاسباتيين وأن العدد الإجمالي المسجل ضمن الهيئة يبلغ فقط 620 خبيراً؛ ولكن هناك مساطر صارمة للولوج إلى المهنة نظرا للمسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتق الخبير، من قبيل إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية والقيام بمهمة مراقبة حسابات الشركات.

وحول اللجوء إلى القضاء، أشارت المندوبة العامة إلى أن الهيئة تحترم جميع القرارات الصادرة عن المحاكم، وتطمح إلى المساهمة في الرفع من مهنة الخبرة المحاسباتية في البلاد.
هسبريس