لماذا يتم إغفال تفعيل المذكرات الوزارية من طرف المديريات الجهوية والاقليمية .
 

السؤال الذي أطرحه للتداول يتضح من خلال العنوان المومأ اليه أعلاه :
لماذا الجهات المسؤولة عن قطاع التربية والتكوين لا تفعل المذكرا ت الوزارية وأعني هنا المذكرات ذات الموضوع : ( الحاجيات الخاصة ) .
وكان آخرها المذكرة الوزارية رقم 034x19 بتاريخ 27 مارس 2019 ، وخاصة الفقرة 1 ، التي تقول بالحرف : مسك المعطيات المتعلقة بالمناصب الشاغرة ( تقاعد ،وفاة، تنازل،إعفاء ، تقسيم ....).....بما في ذلك حاجيات المؤسسات المحدثة التي سيتم اعتمادها برسم الدخول المدرسي المقبل ...... + استخراج المناصب الشاغرة .....والتأشير عليها من طرف السيد المدير الاقليمي وتسليمها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل 14 ابريل 2019 .
ونفس المذكرة صدرت قبل صدور الحركة الانتقالية للموسم الفارط ، ولم يتم تفعيلها . بحيث لم ترد أسماء بعض المؤسسات الشاغرة منذ سنوات وبقيت شاغرة .
ألهذا الأمر سبب معقول ، أم لأجل ترك المؤسسات لأصحاب النفوذ لدى المديرين الجهويين والإقليميين ، قصد تكليفهم بدون سند قانوني ??!!!
وهذا يتضح جليا ان أغلب المؤسسات تبقى شاغرة من مسيري المصالح المادية قبل وبعد الحركة الانتقالية .
وأريد أن تتسع دائرة النقاش في هذا الموضوع ومواضيع أخرى ذات الصلة .
ولكم الكلمة إخواني أطر التدبير المادي والمالي والمحاسباتي .