منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - فاعلون نقابيون وحقوقيون ضد الفساد داخل التعاضدية العامة يطالبون بإقالة الصديقي وزير التشغيل نظرا لتستره على الفساد

فاعلون نقابيون وحقوقيون ضد الفساد داخل التعاضدية العامة يطالبون بإقالة الصديقي وزير التشغيل نظرا لتستره على الفساد

http://www.idaranews.com/wp-content/...iqi+moumni.jpg

إدارة نيوز /

طالبت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بإقالاة عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية نظرا « لإصراره المشبوه في مواصلة التواطؤ مع مفسدي هذه التعاضدية وتماديه في التستر عليهم وتغليط الرأي العام « .

وقد أصدرت هذه الهيئة بيانا توصلت إدارة نيوز بنسخة منه تطالب بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 الذي يسمح لوزير التشغيل بحل الإجهزة المسيرة لأي تعاضدية تبت التلاعب في ماليتها وتعيين إطار آخر يدبر التعاضدية إلى حين إجراء الانتخابات.

كما طالبت هذه الهيئة باسترداد الأموال المنهوبة وتقديم الجناة للعدالة.

وفيما يلي النص الكامل لبيان هاته الهيئة :

التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

بـــــــيــــــــــــان

* مع ارتفاع وثيرة نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،

* أمام صمت مريب لباقي السلطات الحكومية، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية يدلي بتصريح بالغ الخطورة أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 25 نونبر 2014 ويمعن في دعمه للفساد داخل هذه التعاضدية.

* المطالبة بإقالة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومحاكمة مفسدي التعاضدية العامة وكل الجهات التي توفر لهم الدعم والحماية.

* محاربة الفساد والاستبداد والريع التعاضدي وعبره الريع النقابي والسياسي ضرورة ملحة ومطلب أساسي للحركة الحقوقية والنقابية الديمقراطية.

ارتفعت في الآونة الأخيرة وثيرة نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بشكل غير مسبوق. وبلغت خطورة الاختلالات المالية والإدارية، المرتكبة من طرف مفسدي هذه التعاضدية، والتي يكتسي جلها طابعا جنائيا، بلغت مستوى لا يطاق، وهي لا تقل خطورة عن تلك المنسوبة للرئيس السابق للتعاضدية العامة للتربية الوطنية(MGEN) والتي اعتقل وتوبع بموجبها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وبسبب تغاضي السلطات الحكومية عن تلك الجرائم، رغم الدور الذي أسنده ظهير 1963 المنظم للتعاضد لوزارتي التشغيل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية في المراقبة والتدخل المباشر عند حدوث اختلالات من شأنها التأثير السلبي على سير التعاضدية، أصبحت هذه التعاضدية مرتعا للفساد والريع النقابي، وهو ما يمكن إيجازه في النقط التالية:

- انتحال عبد المولى عبد المومني لصفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، وهو ما أثارته رسالة وزير المالية رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2011. وتعد جناية انتحال صفة وادعاء لقب، جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي؛

- فبركة أجهزة غير شرعية في خرق تام للقانون الأساسي للتعاضدية وتجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري بطريقة منافية للقانون لمرتين متواليتين (2011 و2013)؛

- ترسخ وتجدر الريع التعاضدي وعبره الريع النقابي والسياسي في أحط صوره: شراء ذمم أشباه نقابيين وإعلام مأجور ومناديب ومتصرفين ومحامين وجهات أخرى تتحرك وراء الستار؛

- تبديد أموال التعاضدية على شكل « إكراميات » وتوظيفات مشبوهة لدوي مختلف هذه الجهات ومصاريف الإقامة بفنادق فخمة ومصاريف تنقل غير قانونية، تسديد تعويضات بدون سند قانوني وغيرها. وكل هؤلاء يشكلون مافيا لدعم الفساد والمفسدين داخل التعاضدية؛

- خروقات متعددة ومتواصلة لمدونة الصفقات العمومية؛

- الإعداد لتمرير صفقة مشبوهة لإنجاز نظام معلوماتي جديد سيكلف التعاضدية أزيد من مليار سنتيم، رغم أن التعاضدية بددت أموالا طائلة على نظام معلوماتي كلفها حوالي 5 ملايير من السنتيمات أنجز خلال فترة تولي الفراع لرئاسة المجلس الإداري للتعاضدية، وهي إحدى الصفقات التي تم فيها تبديد أموال منخرطي التعاضدية وتوبع بموجبها أمام القضاء. كما أن صندوق « كنوبس » وضع رهن إشارة التعاضدية نظاما معلوماتيا آخر يسمى « إسكيف »؛

- الاستبداد والاضطهاد في تسيير الموارد البشرية؛

- فرض زيادات غير قانونية على واجبات الانخراط في التعاضدية وهو ما يشكل طلبا وتلقيا وفرضا وامرا بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق وهو ما يشكل جناية الغدر طبقا للفصل 243 من القانون الجنائي؛

- غياب أي جرد للممتلكات العقارية للتعاضدية؛

- الوثائق المحاسبية للتعاضدية لا تسمح بإعطاء صورة حقيقية وواضحة للوضعية المحاسبية لهذه المؤسسة وهو ما جعل مأمور الحسابات يمتنع عن الإدلاء بالشهادة بمطابقة تلك الوثائق؛

- خرق مستمر، مع سبق الإصرار، للمادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، التي تمنع على مدبري الخدمات الصحية (التعاضديات كمثال) مراكمة تقديم خدمات التدبير لملفات المرض وتقديم العلاجات؛

- تبديد مبالغ ضخمة على جموع عامة غير قانونية في فنادق فخمة بشكل باذخ من أجل شراء ذمم المناديب وإغرائهم بتعويضات عن التنقل يمنعها ظهير 1963 المنظم للتعاضد ومذكرة وزارة المالية الصادرة سنة 2009، مقابل تمريرهم لمقررات غير قانونية والمصادقة على التقرير المالي رغم رفض مأمور الحسابات عليه المصادقة عليه؛

- استقدام أشخاص غير أعضاء إلى الجمع العام وإشراكهم في عملية التصويت على التقريرين الأدبي والمالي، كما حدث مؤخرا بالحسيمة.

- تحويل المستحقات المالية لملفات مرض منخرطين/ات إلى الحسابات البنكية لأشخاص آخرين عبر التلاعب بالشفرة السرية (code)التي وضعها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي رهن إشارة إدارة التعاضدية. وبدل المتابعة القضائية للجناة الحقيقيين، يتم التستر عليهم.

- واللائحة طويلة يصعب جردها في هذا البيان.

ونظرا لتفاقم الوضع الكارثي داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فإننا:

- نندد بقوة بالإصرار المشبوه الذي يبديه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في مواصلة التواطؤ مع مفسدي هذه التعاضدية وتماديه في التستر عليهم وتغليط الرأي العام الوطني، ونطالب بإقالته حماية للقانون وصيانة لحقوق المنخرطين من مرضى وأيتام وأرامل وأشخاص معاقين؛

- ندين الصمت المريب والمتواصل لباقي السلطات الحكومية وتغاضيها عن جرائم الفساد المستمرة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛

- نطالب بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد ومحاكمة كل المتورطين في جرائم الفساد في هذه التعاضدية وعدم الإفلات من العقاب واسترداد كل الأموال التي يثبت أنه تم نهبها وتبديدها؛

- الإسراع بإصدار مشروع مدونة التعاضد بالشكل الذي يخدم مصلحة المنخرطين.

عن التنسيقية

الرباط في 2 دجنبر 2014