منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - المكتب التنفيذي للكونفدرالية يؤكد انخراط منظمته النقابية في جولات الحوار الاجتماعي من أجل نجاحه ويعلن تشبثه بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011

المكتب التنفيذي للكونفدرالية يؤكد انخراط منظمته النقابية في جولات الحوار الاجتماعي من أجل نجاحه ويعلن تشبثه بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011
عبد الواحد الحطابي : الخميس 22 مارس 2018
http://www.democratiaomalia.com/jnl_...87738703_0.jpg
أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انخراط منظمته في جولات الحوار الاجتماعي، في إطار اللجان الموضوعاتية الثلاث، التي تم إطلاق عملها يوم الثلاثاء 13 مارس 2018، بمسؤولية اجتماعية ووطنية للمساهمة في إنجاحه كحاجة ملحة رغم رفضها لمنهجية الاشتغال ومقترح الاتفاق الثلاثي السنوات، بأمل تقول القيادة التنفيذية للمركزية العمالية، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها المنعقد صباح يوم الأربعاء 21 مارس 2018، بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، أن تتوفر الإرادة السياسية لدى الحكومة لإنجاح هذه الجولات، لإنصاف الأجراء والاستجابة للمطالب العمالية ولخدمة استقرار الشغل، ولمصلحة البلاد.

وأعلن المكتب التنفيذي، الذي تداول في اجتماعه في مختلف المستجدات الوطنية، واستمع إلى مختلف التقارير التي تخص التنظيم والتحضير للمؤتمر الوطني، واجتماع المكاتب الوطنية لنقابات قطاعات الوظيفة العمومية يوم 24 مارس 2018، وجولات الحوار الاجتماعي من خلال أشغال لجن تحسين الدخل والقطاع الخاص والقطاع العام، واستحضاره للأوضاع الاجتماعية المتردية للأجراء والإجهاز على مكتسباتهم وحقوقهم وخنق الحريات العامة وضمنها الحريات النقابية، (أعلن) التشبث بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 في نقاطه المتعلقة بـ: إحداث الدرجة الجديد، التعويض عن العمل في العالم القروي، توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي ... ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وإعادة القوانين الاجتماعية إلى مائدة الحوار الاجتماعي، والزيادة في الأجور، وتحسين الدخل لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص، واحترام الحريات النقابية، وتصفية الملفات المطلبية لكافة الفئات لرفع الحيف عنها.

وفي ذات السياق، سجلت القيادة التنفيذية في بلاغها، أن موقف الحكومة في جولات الحوار الاجتماعي في إطار اللجان الموضوعاتية الثلاث، يتميز بـ"التهرب من تقديم أجوبة واقتراحات مفيدة"، تتعلق خاصة يشدد البلاغ، بـ"الزيادة العامة في الأجور والتعويضات"، ومحاولاتها "الالتفاف على المطالب والالتزامات السابقة"، في إشارة واضحة منه إلى ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.

الديمقراطية العمالية