مجلس الحكومة يصادق على مشروع قصد معالجة الأوضاع المهنية للمعلمين
تدارس المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس وصادق على مشروع مرسوم رقم 34-14-2، يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 08 من ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويندرج هذا المشروع، حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، والذي تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل معالجة الأوضاع المهنية لبعض موظفيها، وكذا ملائمة بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع منظومة التكوين الجديدة، وذلك من خلال التنصيص على الشهادات المهنية الوطنية التي تسلمها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المحدثة بموجب المرسوم رقم 672.11.2 الصادر في 23 دجنبر 2011، مع اعتبار امتحان التخرج منها بمثابة النجاح في مباراة تخول التوظيف والتعيين ضمن إحدى أطر هيأة التدريس.
كما يروم هذا المشروع منح أقدمية اعتبارية تعادل الفترة الفاصلة بين تاريخ التعيين في الدرجة الثالثة من إطار المعلمين وتاريخ التعيين في الدرجة الثانية من نفس الإطار، وذلك لفائدة أستاذة التعليم الابتدائي المنبثقين عن إطار المعلمين خريجي مراكز تكوين المعلمات والمعلمين (سابقا) برسم سنتي 1993 و1994، وكذا ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون المنبثقون جميعهم عن إطار أساتذة التعليم الابتدائي.
|
