منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - الجهوية في سياسة وزارة التربية الوطنية

الجهوية في سياسة وزارة التربية الوطنية

08 أبريل 2013 الساعة 13 : 10

الجهوية في سياسة وزارة التربية الوطنية

بقلم المصطفى باحدة

تعد الجهوية ورشا وطنيا يرمي من بين ما يرمي إلى تكريس سياسات القرب وإشراك الساكنة في تدبير الشأن المحلي، وقد قطع المغرب أشواطا لأبأس بها في جعل اللامركزية واللاتمركز إحدى آليات الحكامة الجيدة، بل مضى خطوات أكبر حين أعلن الجهوية الموسعة مشروعا وطنيا يتوخى إعطاء صلاحيات أكبر ووضع متقدم في التدبير خاصة في المناطق الصحراوية.

على مستوى السياسات القطاعية، تعتبر وزارة التربية الوطنية وبحكم الخدمات التربوية التي تضعها رهن إشارة المواطنين على امتداد التراب الوطني انسجاما مع مبدأ تعميم التعليم، تعتبر من الوزارات السباقة إلى إحداث إدارات لاممركزة من خلال إصدار المرسوم 2.75.674 القاض بإحداث نيابات لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي وتحديد حالة النواب.

هذه الادارات الاقليمية لم تكن لتجاري التطورات التي يعرفها القطاع والمتمثلة في تزايد أعداد المستفيدين من خدماتها وتطور أعداد الأطر الادارية والتربوية، ونشوء حاجات جديدة وارتفاع الأصوات الداعية إلى اعتماد مقاربات تشاركية من خلال ادماج الساكنة في مسلسل التنمية المحلية، مما أفضى إلى إحداث ادارات لامتمركزة جديدة في كل جهة من جهات المملكة، عبارة عن مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، سميت بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما نص على ذلك القانون 00-07.

إن القانون الجديد الذي أطفأ شمعته الثالثة عشر أعطى صلاحيات واختصاصات واسعة للأكاديميات وذلك لبلورة وتطبيق سياسات تربوية وتكوينية محلية في حدود نفوذها الترابي، ممارسة هذه الاختصاصات عرفت حركات مد وجزر ففي البداية لم تكن هذه الادارات الجهوية تتوفر على الأطر البشرية المؤهلة في مجال التدبير، مما جعلها مترددة في قيادة الشأن التعليمي محليا، لكن مع مرور الوقت واستفادتها من التمرس، هل استطاعت ادماج البعد المحلي في سياساتها التربوية؟

باستثناء تجربة المناهج الجهوية وتطوير الممارسات في تدريس الأمازيغية تكاد لا تميز بين كل الأكاديميات إلا في أرقام ميزانياتها وأعداد متمدرسيها وشغيلتها، فأشغال المجالس الادارية للأكاديميات كانت مناسبة لتقديم مخططات سنوية للعمل توحدها الأهداف الوطنية ولاتمايز بينها إلا على مستوى الأرقام.

إن الحيوية غير المسبوقة التي عرفها قطاع التربية والتعليم تزامنا وتسلم السيد الوزير الجديد مفاتيح أكبر الوزارات وأكثرها حساسية، تمثلت في الحزم والجدية وشجاعة القرارات في التعاطي مع العديد من الملفات، والتي قد تقطع مع حالة التسيب التي يعرفها القطاع العام عموما وقطاع التعليم بشكل خاص، لكن مقابل هذا الحزم نلاحظ تراجع أدوار الأكاديميات على مستوى اتخاذ القرارات، وكل الاجراءات التربوية الرامية إلى إعادة القطار إلى سكته (ايقاف نزيف الاضرابات، تنظيم الرخص للعمل بالقطاع الخاص، السكنيات،الأشباح...) كلها قرارات للإدارة المركزية، هذا الوضع أفرز لنا مؤسسات عمومية بشخصية معنوية غائبة واختصاصات موقوفة التنفيذ، ممايدفعنا لطرح السؤال عن ماهية الأدوار الذي تلعبها حاليا الأكاديميات باعتبارها سلطة جهوية أوكل إليها تدبير الشأن التعليمي وفق الخصوصيات المحلية؟