منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - الرد على ما صرح به رئيس التعاضدية العامة للبريد و المواصلات

تعميما للفائدة وحتى لا تستمر المهازل والمساهمة في تغليط الرأي العام الوطني ومعهم المنخرطين والمنخرطات ارتأينا الرد على ما نقلته جريدة الاتحاد الاشتراكي على لسان رئيس تعاضدية البريد و المواصلات.
لقد بعثتنا بهذا الرد لجريدة الاتحاد الاشتراكي مند صدور الاستجواب، لكن للأسف لم تعمل على نشره، مما دفعنا إلى مراسلتكم حتى يتمكن اعضاء و زوار منتدى دفاتر نت من الاطلاع عليه..

نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي استجوابا مع السيد حميد كجي. رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد و المواصلات المنشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي الصفحة 4 عدد10037 من يوم الثلاتاء 13مارس 2012 .تحت عنوان :
الحكومة لا تساهم في تحملات القطاع التعاضدي ولو بدرهم واحد.

نحن الموقعين أسفله بصفتنا منخرطين بإحدى التعاضديات العامة ومهتمين بالشأن التعاضدي ,ومساهمة منا في تنوير الرأي العام ، يؤسفنا أن نرد على ما صرح به رئيس المجلس الإداري للتعاضية العامة للبريد والمواصلات ونائب رئيس الاتحاد المغربي للتعاضد من مغالطات , وما زاد من استغرابنا هو قرأته الخاطئة لمواد قانون 65.00 بهدف ترويج سموم تشكك في مصداقية قانون 65.00. وما يؤسف له أكثر أن تصدر مثل هذه التصريحات عن مسئول شارك في الملتقي الأخير الذي نظمه المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يوم 14/2/2012.
وبناء علي التصريحات الغير الصائبة نعلن للسيد حميد كجي ما يلي:
1- إن المادة44 من قانون 65.00 AMO)) لم تتحدث بالمرة في أبوابها عن التعاضديات بل تركت لهم اختصاصاتهم القديمة طبقا لفصول قانون 1963 ,والمتمثلة الجمع ما بين التأمين التكميلي و تقديم الخدمات الطبية والعلاجية , وأكثر من ذلك فقانون 1963 يسمح للتعاضديات بتغطية أخطار الشيخوخة والحوادث والعجز الصحي والوفاة كما يسمح للتعاضديات بإحداث :
- دور الحضانة- مركز للرضاع- مستوصفات - دور للراحة و للعجزة - بل كل الشؤون التي تدخل في مجال الوقاية الصحية والاستجمام مع العمل على القيام بكل أنواع التأمينات لفائدة المنخرطين .فأين التقويض ومنع التعاضديات بالمادة المذكورة والتي وجد السيد كجي أن عناصرها تحمل في نظره مبررات ضرورية لحذفها.
وبعبارات أكثر وضوحا ..
فالمادة 44 تكلمت عن أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ولم تتكلم عن التعاضديات . فالأنظمة المعنية بالمنع بالمادة 44 يمكن للأخ الكريم أن يرجع للاطلاع عليها بتفصيل في المادة 73 من نفس القانون .فالذي يلزم السيد حميد كجي أن يعلمه ,هو أن قانون 65.00 وبصيغته المطروحة يشكل تجربة فريدة عالميا...كما هو مفتوح على المستقبل من خلال التشريعات الخاصة المرتقبة...
وبناء على ما سبق فإننا ندعوكم أخونا حميد كجي إلى إعادة قراءة قانون 65.00 حتى لا تساهموا مستقبلا في إنتاج التجهيل و التغليط , علما أن موقعكم بالتعاضدية العامة للبريد لا يسمح لكم بإطلاق مثل كدا تصريحات خاطئة ومغلوطة تؤسس للتشكيك بهدف إخفاء حقيقة ما يقع بالعاضديات .. .
-2- في مسألة عدم مساهمة الحكومة ..
ليعلم السيد حميد حجي أن قانون 65.00 وقانون 1963 يعتبران التعاضديات بمثابة شركات لا تهدف للربح وتعبير آخر(تعني أن الفائض المالي السنوي لهذه التعاضديات لا يوزع على المساهمين الشركاء ,على الرغم من كونها شركة, بل يوظف في مجالات الاستثمار و الادخار).
فمن يسجل اليوم عدم دعم الحكومة للتعاضديات ومن موقع رئيس تعاضدية , والتي هي في منظور القوانين المنظمة بمثابة (شركة خصوصية) يلزمه القبول بإشراك ممثلين عن هذه الحكومة المطالبة بالدعم في مكتبه الإداري كمساهمين ومشاركين.
أخي المسئول من مستلزمات الفكر التعاضدي النير. أن يفكر بجدية وصدق عن الحلول الناجعة لما يتخبط فيه المنخرط وما تعرفه ماليته. فإن كنا ندعي أننا ننتمي لمن يريد خيرا للعمل التعاضدي وتقدم تدبير شؤونه, يلزمنا أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي.
1- بماذا نفسر صمت الحكومة في حق التعاضديات في مسالة عدم تأدية الضرائب , والتي في حالة المطالبة بتطبيقها, ستصل إلى حوالي 25% من رقم معاملتها , بل تنازلت هذه الحكومات لفائدة التعاضديات عن الضريبة السنوية عن السيارات ((M rouge ؟. فهذا يعتبر هبة من الحكومة لفائدة المنخرطين والعمل التعاضدي.
وفي الأخير نقدم نصيحة لأخينا المسئول, حتى لا نبقى دائما نعلق فشلنا على الغير ونحن الشركاء , يلزمنا أن نتحلى بأخلاق التعاضد النبيلة ونصارح المنخرطين باعتبارهم شركاء ونحترم القوانين المنظمة ومعها قرارات الأجهزة الوصية ,ونعمل على ترشيد كل النفقات بشفافية وحكامة،وأن نتصدى لكل ما يسيء للعمل التعاضدي في حينه .فأين كنا زمن حكومة التناوب وبعدها؟.
أم أن هذا الزمان يباح فيه استعمال أدوات كنا صامتين عنها في السابق ، نصرة ودعما منا للحاكمين المقربين....
1- وإذا كان لابد لنا من قرع الأبواب ,يلزمنا قرع العناوين الصحيحة وليس الخاطئة , فالقانون بجانبنا ويسمح لنا باللجوء للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص لنحتها على المساهمة بمجالسنا الإدارية كأعضاء شرفيين. بدل تقديم رسائل للمنخرطين بطرق خاطئة لتبرير الزيادات في حجم الاشتراكات بحجية أن الحكومة لا تساهم ولو بدرهم واحد...
2- أما باقي النقط التي وردت في الحوار, فإننا نسجل أن طرح صاحبها متقادم ولا يساير ما جاء به قانون 65.00 والمؤسسات المحدثة بموجبه و التي أصبحت تفرق بوضوح بين اختصاصات مؤسسات التامين الإجباري الأساسي عن المرض واختصاصات مؤسسات التامين التكميلي..
3- ثرى كيف سيكون موقفكم كمسئول عن تعاضدية بالبلاد يوم دخول الشركات الخصوصية لتنافس التعاضديات في التامين التكميلي ؟...
إمضاء : نجيب الخريشي وحميد دو فؤاد من اكادير