| nadiazou |
17-04-2015 12:29 |
قبول سياسة الحكومة في ملف التقاعد مقابل زيادة هزيلة في الأجور
قبول سياسة الحكومة في ملف التقاعد مقابل زيادة هزيلة في الأجور هي آخر ما تفتقت عبقرية طرفي الحوار على هندسته في سبيل تمرير مجزرة الإصلاح،فلكي يمر تهشيم مكتسبات التقاعد لا بد من دخان الزيادة في الأجور كي لا يحس الموظفون منخرطو الصندوق المغربي للتقاعد بهول الفاجعة إلا بعد فوات الأوان.
زيادة سن الإحالة على التقاعد وزيادة %4 في نسبة الاقتطاع من الراتب الخام لصالح صندوق التقاعد ,واحتساب أساس 2% عن كل سنة بدل 2،5% المعمول بها حاليا,واحتساب معدل آخر ثماني سنوات وتحويل التقاعد من نظام... التوزيع لنظام الرسملة على غرار القطاع الخاص هي أبرز تجليات الإصلاح الذي يسعى النسر(البنك الدولي) لتمريره على أولاد أولاده(الشعب).
وعلى ذكر الزيادة الهزيلة فيكفي أن نذكر السادة موظفي وزارة التربية الوطنية بأن رجال ونساء التعليم استطاعوا تدبر سكن خاص بأجرة لا تتجاوز 2500 درهم فيما أساتذة أيامنا هذه بالكاد يسكنون في أقفاص بواسطة قروض بنكية تجعل الراتب يذوب قبل منتصف الشهر،إنه التضخم الذي جعل الدرهم في الحضيض،وهذا ما يدفعنا للمطالبة من جديد بسلم متحرك للأجور يراعي غلاء المعيشة،دون ذلك فالزيادة لن تكون إلا في الضغط الدموي والأمراض المرتبطة بالوظيفة منقول
|
