منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - قرنفل: الأسر استسلمت لتمرد الأبناء .. والتربية الجنسية ليست إباحية

http://t1.hespress.com/files/2017/08..._135996720.jpg قرنفل: الأسر استسلمت لتمرد الأبناء .. والتربية الجنسية ليست إباحية ................. حاوره: عبد الرحيم العسري
الأحد 27 غشت 2017 -
يعيش المغرب، في هذه الأيام، على وقع الصدمة بعد تنامي جرائم التحرش والاغتصاب الجماعي، آخرها فيديو فتاة الدار البيضاء الذي يظهر تعرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى عملية محاولة اغتصاب جماعية على أيدي مجموعة من الشباب المراهقين، وما أعقبها من نقاشات بخصوص انحراف السلوك الاجتماعي للأفراد ودور المدرسة والأسرة في إعداد جيل يغلب عليه طابع الانحراف.

في هذا الحوار مع هسبريس، يرى حسن قرفل، باحث في علم الاجتماع وأستاذ التعليم العالي بجامعة أبي شعيب الدكالي، أن استفحال الظواهر المشار إليها مرتبط بالعديد من العوامل المتداخلة؛ أهمها وجود اختلالات في التنشئة الاجتماعية لدى الطفل، وهو ما جعل الشباب غير قادر على استيعاب مجموعة من التحولات التي شهدها المجتمع المغربي خلال القرن الحادي والعشرين، خصوصا تلك المرتبطة بالحريات العامة وتدبير فضاء العيش المشترك.

ويضم الباحث المغربي صوته إلى المطالبين بتدريس "التربية الجنسية" ضمن المنظومة التعليمية المغربية، لافتاً إلى أن الأمر ليس كما يتخيله البعض من قبيل فتح المدارس لمشاهدة الأفلام الإباحية، بقدر ما هو تسليح للتلميذ بالمعلومات الصحيحة بخصوص العلاقات الجنسية بدل تلقيها خاطئة عن طريق الأصدقاء والمواقع المشبوهة.

أثارت محاولة الاغتصاب الجماعية التي تعرضت لها فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء صدمة وسط الرأي العام المغربي. كيف تنظرون إلى تفاقم ظاهرة التحرش في السنوات الأخيرة من ناحية علم الاجتماع؟

أعتقد أن محاولة تعريض فتاة للتحرش في وسيلة نقل عمومية وأمام أنظار البعض، وتعمد الحاضرين في الحافلة إلى تصوير لحظات الاغتصاب وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعية، يشكل نقطة خطيرة في سلوك المغاربة المرتبط بالفضاء العام؛ وهو الأمر الذي يتطلب دق ناقوس الخطر ورد فعل صارم لتوقيف مثل هذه الممارسات العابرة، لكي لا يكبر الإحساس لدى المواطنين بأن الدولة باتت غير قادرة على حماية أمنهم وتأمين تنقلهم، كما ينص على ذلك القانون ودستور المملكة.

يمكن اعتبار الحادث معزولاً لأنه لا يتكرر يومياً؛ ولكنه يدفعنا إلى الحديث عن مجموعة من المشاكل الاجتماعية يشهدها المغرب في الفترات الأخيرة، خصوصا الصادرة عن فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم ما بين 14 و30 سنة، حيث تحولت هذه الفئة إلى محور جميع المشاكل، سواء تعلق الأمر بالهدر المدرسي أو الانقطاع عن الدراسة أو الأعمال الإجرامية والتخريبية أو المرتبطة بشغب الملاعب.

بالفعل، هذه المرحلة من عمر الإنسان تشكل مرحلة تحول في جميع المجتمعات، ففي البلدان المتقدمة مثلاً تُحاط بعناية وتربية خاصتين؛ غير أنه في بلادنا تغيب المواكبة والتأطير والبرامج التوعوية..

إذن، نعيش أزمة شباب..

نعم، يمكن القول إن الأمر يمثل أحد أبعاد الأزمة التي يعيشها مجتمعنا والمرتبطة أساساً بتحولات الانتقال في القرن الحادي والعشرين على المستويين القيمي والفكري؛ تغيرات كثيرة طرأت داخل المجتمع والأسرة بعد هذه الفترة على مستوى تملك فضاءات واسعة للتعبير عن الذات أو ممارسة الحريات سواء الفردية أو الجماعية.

هذا التحول جعل المواطن المغربي لا يعرف حدود ممارسة حرياته الشخصية في علاقته مع الامتثال للقوانين المنظمة للعيش المشترك، أي نحن أمام أعطاب يعاني منها المجتمع مرتبطة جوهرياً بالتنشئة الاجتماعية والتربية.

أفهم من كلامك أن المدرسة العمومية والأسرة فشلتا في القيام بدورهما؟

عموماً، أحب دائماً أن أربط بين وجود الظواهر المجتمعية السلبية وبين التنشئة الاجتماعية بصفة عامة؛ لأنها هي المسؤولة عن تأهيل المواطن للاندماج في الحياة العامة، سواء في السنوات الأولى للطفل عندما يكون في حضن أسرته أم في مرحلة استكمال تكوينه في المدرسة.

ما نلاحظه الآن هو وجود اختلالات في هذه التنشئة الاجتماعية، جانب منها تتحمله الأسرة التي استسلمت أمام تمرد أبنائها وتشبتهم بسلوكات غير أخلاقية، وجزء آخر من المسؤولية مرتبط بفشل المنظومة التعليمية التي يُجمع كل المسؤولين على إفلاسها في جميع المستويات؛ وهو الأمر الذي لا يؤثر فقط على اقتصاد البلاد من حيث إعداد أفواج من العاطلين العاجزين عن الاندماج في سوق الشغل، ولكن أيضا في إنشاء مواطنين لم يتشبعوا بعدُ بعناصر المواطنة الكاملة والتكوين على العيش داخل الجماعة واحترام الفضاء المشترك.

إذن، المدرسة تتحمل قسطاً وافراً من المسؤولية؛ لأنها فشلت في صناعة جيل يحترم القوانين التي تنظم العلاقات العامة. الجميع يتحمل مسؤوليته، فما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة عوامل متداخلة داخل مجتمع أبان أنه لم يكن مهيئاً لمواجهة التحولات التي عرفناها في العقود الأخيرة؛ وهو ما نتج عنه ظهور اختلالات في سلوك المواطن، خصوصا تلك المرتبطة باستهلاك التكنولوجية والتطور الرقمي. فبالرغم من ما يمكن أن يظهر من خلال تقدم الدولة، فإن أبجديات العيش في فضاء مشترك لا يزال المواطن المغربي لم يتملكها بالشكل المطلوب.

على ضوء قضية "فتاة الحافلة"، هناك من أرجع ذلك الحادث إلى غياب تدريس الثقافة الجنسية في المدارس..

للأسف، أصبح الحديث في المغرب عن مطلب تدريس التربية الجنسية كمثل الحديث عن الطابوهات والمواضيع المحرمة، وكأن الأمر مرتبط بفتح مدارسنا لمشاهدة الأفلام الإباحية، أو شرعنة الممارسة الجنسية الفوضاوية. بينما التربية الجنسية بعيدة كل البعد عن ما يُروج له البعض. أتذكر هنا أنه في النظام التعليمي السابق كان أستاذ مادة العلوم الطبيعية يشرح تفاصيل العملية الجنسية ويستعين في ذلك بمفاهيم من التربية الجنسية، ولم يكن يشكل ذلك أي إحراج.

أنت مع إرساء تربية جنسية في المدارس المغربية؟..

التربية الجنسية ستساعد من ناحية أولى في شرح المعلومات الطبية والفيزيولوجية المرافقة للعملية الجنسية، ومن جهة ثانية في التوعية بتبعات السلوكات الاجتماعية والنفسية غير الخاضعة للتقنين والضوابط المتوافق عليها داخل المجتمع. هذه، إذن، هي معالم التربية الجنسية التي يجب على الطفل والمراهق أن يُدركها علمياً، سواء من الناحية البيولوجية أم القانونية والاجتماعية والنفسية؛ حتى يكون الطفل على دراية بكل ما ينتظره في العالم الجديد الذي يلجه لأول مرة.

عالم الجنس هو مفروض على شبابنا. ومن ثمّ، فإذا لم تكن المدرسة والأسرة مهيئة للقيام بدورها، سينوب عنها الشارع في تلقين معلومات خاطئة للمراهقين عن طريق الأصدقاء أو المواقع المشبوهة.

ظاهرة تحرش الرجل بالمرأة تكشف وجود سلطة اعتبارية للامتيازات التي يتمتع بها الذكر في المجتمع، هناك من يربط الأمر بغياب المساواة بين الرجل والمرأة وبوجود تربية دينية خاطئة..

في اعتقادي، الإسلام كمنظومة ليس هو المسؤول بالدرجة الأولى على التمييز بين الرجل والمرأة، بقدر ما يتعلق بالعقلية الشرقية في المنطقة وليس فقط في المغرب؛ فمثلا حتى الأقباط في مصر لديهم نظرة تمييزية تجاه المرأة. منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زالت تحتفظ في عاداتها وأعرافها بمجموعة من الأفكار الخاطئة في حق المرأة، خصوصا في ما يتعلق بالجرائم الجنسية حيث يجري تحميل المسؤولية دائماً للمرأة وحدها؛ لأن هي من كانت ملابسها غير مناسبة أو صدرت عنها سلوكات خاطئة لتشجيع الرجل على التحرش بها.

في النهاية، أحب أن أشير إلى مسألة مهمة تشجع على استفحال ظاهرة التحرش وهي المتعلقة بالجانب القانوني، الأحكام الصادرة في هذا الصدد يجب أن تكون لها قوة ردعية لكي تضع حد لهذا التسيب.

كما أنه على الرغم من أن جل السلوكات السلبية الصادرة عن المراهقين عادة ما تكون مرتبطة بتعاطي المخدرات، فإن السلطات لا تضيق الخناق على مروجي هذه الممنوعات، وحتى عندما يتم إلقاء القبض عليهم غالباً ما تكون الأحكام مخففة، والأمر نفسه مرتبط بحالات الاغتصاب. العقوبات في مثل هذه القضايا يجب أن تُخفف من الصدمة النفسية للضحية وللعائلة وللمجتمع. .................... هسبريس