منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

http://assabah.ma/wp-content/uploads...loutfi-ph.jpeg “شراء الكريدي”… المتاهة
استفاد من قرضين و”اشترى” قيمتهما فطالبته الوكالة بتسديد قسطيهما
الاثنين 13 نونبر 2017http://assabah.ma/wp-content/uploads...07/Assabah.png
لم يتوقع المهدي بعد سنوات من معاناته مع قرضين من شركة شهيرة للقروض، أن يجد نفسه في متاهات جديدة، بعد “شرائه”ما تبقى من قيمتهما، إذ فوجئ باتصال من مستخدمة بالوكالة تطالبه بتسديد آخر قسطيهما، وعندما تحجج أنه سدد ما بذمته، كان الجواب أن العقد الذي وقعه يلزمه أداء القسطين رغم تسديد القرض.
قصة المهدي مع القرض تعود إلى خمس سنوات عندما وجد نفسه محاطا بضائقة مالية، فقرر اقتراض مبلغ مالي مهم، على أساس أن “يشتريه” عندما يتحسن وضعه المالي. وقع المهدي على العقد المحرر بالفرنسية، دون حاجة إلى مراجعة بنوده، فهو أمام عقد إذعان، وأي رفض لبند منه سيحرمه من القرض.
لحظة توقيعه العقد، وخلال إعادة الاطلاع على بعض بنوده، فوجئ أن فائدته 11 في المائة، تقبل الأمر بمضض، فمشاكله العائلية تلزمه الحصول على المال. على خلاف ما اعتقد المهدي أن الدين سيخفف من مشاكله، وجد نفسه في أزمة مالية لم تمكنه من جمع قيمة الدين وتسديده، كما كان مخططا، بل سيضطر مرة أخرى إلى اقتراض مبلغ مالي أقل من الشركة نفسها وبالشروط والفوائد نفسيهما.
استمرت الوكالة في اقتطاع أقساط الدين الشهرية لمدة سنتين، بعدها حصل المهدي على مبلغ مالي من قريبه، لـ”شراء” الدين، بعد أن أمهله أزيد من سنتين لتسديده على أقساط ودون فوائد.
توجه المهدي إلى مقر وكالة القروض وطالب بشهادة “قيمة الدين”، لتسديده، سلمت له الشهادة بعد يومين، لكن قريبه، طلب منه، بحكم أن الفترة التي حصل فيها على الشهادة، لم تقتطع بعد الوكالة قسطين شهريين، وأن المبلغ المسلم له في الشهادة ليس حقيقيا.
انتظر المهدي إلى حين اقتطاع قسطي الدين، وبعدها حصل على شهادة ثانية، حددت له قيمة الدين المتبقي، وتوجه صوب المقر الرئيسي للوكالة لتسديده.
كان الجناح المخصص لتسديد الدين يعج بالعشرات من المواطنين، جلهم في عجلة من أمرهم، للقطع مع حقبة ديونهم، التي زادتهم أزمات خانقة.
وصل دور المهدي، وسلم المستخدم شهادة “قيمة الدين” فسدد وحصل على وصل بأدائه الدين. شعر المهدي بارتياح كبير، تخلص أخيرا من أزمته المالية، توجه بعدها إلى طابق خاص بتسليم رفع اليد، اعترض طريقه حارس أمن خاص، الذي أبدى نوعا من المماطلة، مدعيا في كل فرصة، أن المستخدمة المكلفة بتسليم رفع اليد مشغولة، ومرة أخرى أنها في مهمة. أدرك المهدي أن الحارس يريد رشوة مقابل تسليمه الشهادة، فقرر الحصول عليها من وكالته التي تسلم منها الدين.
حصل المهدي في الأخير على رفع اليد، نسخ منها عدة نسخ، بعضها للذكرى، لكن مع بداية الشهر، تلقى اتصالا من وكالته تخبره أنه امتنع عن تسديد قسطين من الدين. استغرب المهدي كثيرا لكلام المستخدمة، فأخبرها أنه سدد كل الدين، فكان رد المستخدمة أنهم استثنوا منه القسطين الملزم بأدئهما. انفجر المهدي غاضبا، وأخبرها أنه تسلم شهادة رفع اليد وبالتالي لا دين عليه، هناك ارتبكت المستخدمة، وأخبرته أن العقد الموقع يلزم المقترض أداء قسط شهر ولو “اشترى” الدين. زاد غضب المهدي حدة، فاستفسرها عن سر عدم إخباره بالأمر، من قبل مستخدمي الوكالة، فردت المتصلة ببرودة “هذا هو القانون أو عاود رجع شوف العقد”.
أقسم المهدي بأغلظ أيمانه أنه لن يسدد درهما واحدا، وهدد باللجوء إلى القضاء، فكان رد المستخدمة “أن يفعل ما يحلو له”، فكان ذلك آخر اتصال يتلقاه من وكالة القروض.
مصطفى لطفي