أضيف في 10 سبتمبر 2012


باب الريف:

في الوقت الذي نفى فيه محمد الوفا تراجعه عن قرار منع اطر التعليم العمومي من العمل في المؤسسات الخصوصية، تفاجأ آباء وأولياء التلاميذ بسلا، بقيام م عواد بخرق هذا القرار ومواصلته تشغيل أكثر من مائة معلم منهم متقاعدين وأصحاب المغادرة الطوعية وآخرون لا يزالون يشتغلون في القطاع العمومي.

وعلمنا من مصادر موثوقة، هذا الصباح، أن مؤسسة المركب التربوي عواد بسلا، واصلت اليوم اعتمادها على الأطر التربوية التابعين للقطاع العمومي ضاربين عرض الحائط قرار الوزير الذي ينتمي بالمناسبة إلى نفس حزب محمد عواد مالك المؤسسة والذي عين مؤخرا نائبا لعمدة مدينة سلا مكان المرحوم المفتش الإقليمي لحزب “الميزان” أنس بنغموش.

ووجد مئات التلاميذ والطلبة أنفسهم أمام مؤسسات فارغة من الأطقم التعليمية، إثر تعذر التحاق الأساتذة بهذه المؤسسات بعد أن حذرت الوزارة باتخاذ إجراءات عقابية ضد الأساتذة والمؤسسات التي ثبتت في حقها الاستفادة من خدمات أطر التربية الوطنية بدون وجه قانوني إلا مؤسسة عواد، إن لم نقل على المستوى الوطني، الشيء اعتبرته مصادرنا “تحديا” للقرار الوزاري القاضي بتوقيف العمل بمقتضيات المذكرة 109 بتاريخ 3 شتنبر 2008، بشأن الترخيص لأطر هيأة التدريس بالتعليم العمومي للقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخاص، وأكده الوزير الحالي بتاريخ 4 شتنبر 2012، وكذا”استغلالا للنفوذ” حسب مكانته الاجتماعية والسياسية التي يستمدها من حزب علال الفاسي الذي يتولى في ألان نفسه حقيبة وزارة التربية الوطنية.

وسبق لمحمد الوفا، أن أدلي بتصرح لإحدى الجرائد الوطنية،نشرته اليوم، أن أحد أرباب المؤسسات الخاصة يعتمد مائة في المائة على المدرسين العموميين، اتصل به ليخبره أن القرار القاضي بإيقاف العمل لأطر الوزارة للقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، سيجبره على الإغلاق، وكان جواب الوزير الوصي عن قطاع التربية والتعليم “يسد إلى بغا يسد فين هو المشكل”، واتهم ممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالكذب عنه والبهتان، فهل سيقول الشيء نفسه بالنسبة لصديقه عواد آم ستنطبق عليه المقولة الشهيرة “حاميها حراميها”، وان القرار يهم “الآخرين” وليس عشيرة الوزير، وأن الوفا هو “الكذاب” في مثل هذه الحالات.