أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيه الاستشاري حول مشروع القانون-الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها والذي تمت إحالته عليه من طرف مجلس المستشارين.

المجلس الذي يترأسه نزار البركة، شدد على ضرورة وضع آليات مبتكرة لدعم المعاقين وأسرهم، تتمثل في إنشاء صندوق وطني مخصص لتمويل المبادرات الموجهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، ولمحاربة استغلالهم في التسول والأنشطة “المهينة”، وتسمح بتقديم مساعدات اجتماعية لـلعائلات المعوزة التي لديها طفل أو أكثر في وضعية إعاقة، وتخصص لتغطية المصاريف الإضافية المرتبطة بإعاقة الطفل ولفقدان المداخيل التي قد تتسبب فيها الإعاقة للأسرة، علاوة على منح مساعدات اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة من البالغين الذين تحول إعاقتهم دون الحصول على شغل، لتوفير الحد الأدنى من الدخل مع التركيز على المسنين منهم، هذا مع تنفيذ المقتضيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، المرتبطة بصندوق التماسك الاجتماعي.
وتابع المجلس توصياته، التي استمد معظمها من تقرير سابق له حول موضوع “احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم”، مشددا على ضرورة ضمان تربية الأطفال في وضعية إعاقة في نظام التربية الوطنية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، مع ملاءمة البرامج البيداغوجية مع مختلف أنواع الإعاقة، كالمكتبات الناطقة للأطفال ضعاف البصر ولغة الإشارات للأطفال الصم وضعاف السمع.

وفي ما يتعلق بولوج سوق الشغل، دعا المجلس إلى إصلاح قانون الحصص (الكوطا) للولوج إلى الشغل المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية وفي القطاع شبه العمومي والخاص، ووضع إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات التي تسعى لتشغيلهم، مع تخصيص مهن تستفيد منها تلك الفئة على سبيل الأولوية.
إلى ذلك، شدد المجلس في توصياته على ضرورة أن تشكل محاربة كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة هدفا يحظى بالأولوية، على أن يُعتَبر التمييز جُنْحة تتضمن النصوص التشريعية تدابير قانونية رادعة لها، هذا مع إدراج مسألة الإعاقة ضمن اختصاص هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز.

ودعا مجلس البركة إلى أن يتضمن القانون بنودا تشجع على المشاركة التامة والفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مناحي الحياة وليس فقط في تلك التي”تتلاءم مع وضعيتهم”، لكون ذلك “يتناقض مع مبدأ المساواة الفعلية التي تتطلب اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة، حتى يتسنى لهؤلاء الأشخاص تجاوز الحواجز التي تفرضها البيئة”، حسب ما جاء في رأي المجلس، الذي شدد على ضرورة أن يكرس القانون اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة وليس “إدماجهم بصورة طبيعية”.
علاوة على ذلك، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تحديد القانون واجبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وذلك باستعمال لغة دقيقة تحدد واجبات السلطات العمومية إزاء الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكن من إقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضمان تأدية الواجبات بقوة القانون، علاوة على التنصيص على آليات إدارية وقضائية للطعن، من أجل فرض احترام الحقوق المعنية وحمايتها وتطبيقها.