منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

الاثنين 5 فبراير 201
http://assabah.ma/wp-content/uploads/2017/04/1-4-1.jpg استفاد المتقاعدون ذوو المعاشات المنخفضة، ابتداء من يناير الماضي، من قرار رفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 1500 درهم، حيث استفاد 74 ألف متقاعد من زبناء الصندوق المغربي للتقاعد من الزيادة الجديدة.
وأوضحت مصادر «الصباح» أن القرار يهم المتقاعدين الأحياء الذين زاولوا العمل لمدة عشر سنوات على الأقل، وذوي الحقوق التابعين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 14-71، على أن يحول المبلغ ذاته بنسبة 50 % إلى الأرامل و 50 % إلى الأيتام، على أن الاستفادة من الحد الأدنى تخضع لشروط أهمها سنوات الخدمة الفعلية (على الأقل 10 سنوات)، وتأخذ بعين الاعتبار المعاشات المستفاد منها من أنظمة التقاعد الأخرى.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الزيادة، التي وردت في القانون المالي الحالي، تمثل المرحلة الثالثة والأخيرة من الالتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، والذي سبق أن قرر، في دفعة أولى، رفع الحد الأدنى للتقاعد إلى ألف درهم، مشيرا إلى أن المتقاعدين المعنيين توصلوا، ابتداء من 20 يناير الماضي، بالزيادة في المعاش.
وقالت مصادر «الصباح» إن رفع الحد الأدنى للمعاش، تزامن مع الاقتطاعات التي همت رواتب الموظفين، بنقطة واحدة، في محاولة لتبرير الإصلاح المقياسي المتواصل، واعتبار أن الاقتطاعات الجديدة تندرج في إطار مخطط شمولي يستهدف من جهة، ضمان ديمومة الصناديق، ومن جهة ثانية، رفع الحد الأدنى لمعاشات عشرات الآلاف من المتقاعدين.
واعتمدت الحكومة الإجراءات المتمثلة في رفع نسبة الاقتطاعات والمساهمات برسم المعاش إلى 14 في المائة بصفة تدريجية على مدى أربع سنوات (4 في المائة بالنسبة إلى المنخرط، و4 في المائة بالنسبة للمشغل)، وهي الاقتطاعات التي ستستكمل في يناير 2019.
وتواصل الحكومة إعداد ما أسمته الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد، والذي يستهدف إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس الذي يتهدده، عبر اقتراح توحيد النظام، بصندوق واحد يجمع متقاعدي القطاع العام، وآخر يوحد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، بالنسبة إلى القطاع الخاص، في الوقت الذي تصر أصوات نقابية على اعتبار ملف التقاعد من الملفات التي تحظى بالأولوية ضمن الملفات المطروحة على أجندة الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة.
ورغم التوصية التي أقرتها لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها مجلس المستشارين، والقاضية بوقف الإصلاح، فإن حكومة العثماني تواصل تنزيل الإصلاح المقياسي الذي بدأته سابقتها، ضدا على الأصوات المطالبة بالإصلاح الشمولي على قاعدة التفاوض الثلاثي الأطراف في إطار الحوار الاجتماعي.
برحو بوزياني http://assabah.ma/wp-content/uploads...07/Assabah.png