الحكومة تلتزم بضمان التعليم الأولي لأبناء الفقراء
 

الثلاثاء 25 شتنبر 2018
وقّعت كل من وزارة الداخلية والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية قبل أيام، التزمتا فيها بتدريس أبناء الفقراء في التعليم الأولي.

الاتفاقية، التي تأتي بعدما أطلق الملك محمد السادس الشطر الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أكدت على ضرورة دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي لدى الأطفال المنحدرين من أسر معوزة، وخاصة في الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص.

ولتنزيل مضامين هذه الاتفاقية التزمت الوزارتان بإحداث وتأهيل بنيات كافية لاستقبال الأطفال في سن التمدرس من الفئة العمرية 4-5 سنوات، معلنتين المساهمة في دعم برامج تأهيل المربيات والمربيين.

وتبعا لذلك سيتم حسب الاتفاقية التي تتوفر هسبريس على تفاصيلها توفير وتجويد خدمات الإيواء والإطعام عبر إحداث وتأهيل وتجهيز بنيات مخصصة لذلك، مع ضمان ديمومة صيانتها، مؤكدة على ضرورة اقتناء حافلات ووسائل أخرى للنقل المدرسي.

من جهة ثانية نصت الاتفاقية على توسيع وتطوير شبكة النقل المدرسي وفق خرائط الحاجيات الإقليمية لهذه الخدمة، معتبرة معيار الإنصاف الجغرافي والسوسيو اقتصادي والاجتماعي هو الأساس في تحديد الفئات والمجالات المستهدفة.

وأكدت الاتفاقية أنها تسعى إلى تبسيط مساطر إبرام الشراكات على الصعيد المحلي في مجال النقل المدرسي، وتعهدت بتشجيع وتحفيز وتأهيل جمعيات المجتمع المدني النشيطة في هذا المجال على الصعيد المحلي.

وبعدما التزمت الاتفاقية بمساهمة وزارة الداخلية في تمويل هذه المشاريع وتعبئة وتحفيز الشركاء والفعاليات المحلية على الانخراط في تفعيلها، تعهدت بتعبئة وإشراك الجمعيات الرائدة في مجال دعم التمدرس، مشددة على أهمية مصادقة لجان حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على كل العمليات المتعلقة بهذه الاتفاقية.

هسبريس من الرباط