تأسيس أول اتحاد نقابي للمتقاعدين بالمغرب
 

http://www.ar.albayane.org/images/st...h2%20copie.jpg

إلى السيد رئيس الحكومة المحترم


الموضــــوع طلب الزيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام ابتداء من ماي 2011
سلام تام بوجود مولانا الإمام
عندما قررت الحكومة الزيادة في أجور القطاع العام بمبلغ 600 درهم ابتداء من ماي 2011 مع ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم فإنها جاءت استجابت لمطلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي كما صرح بذلك وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة المنشور في جريدة الصباح بتاريخ 05/05/2011 العدد 3441 قال - إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور جاء بسبب ارتفاع الأسعار وان الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور لكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء - . انتهى كلام الوزير. السؤال الذي يطرح نفسه هل متقاعدو القطاع العام ليسوا بمواطنين مغاربة وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاءهم من الزيادة انه منطق غريب للحكومة . أضف إلى ذلك فقد صرح وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة في معرض جوابه عن سؤال لرئيس الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين حول سبب حرمان المتقاعدين من زيادة 600 درهم في معاشهم خلال البرنامج المباشر – نقط على الحروف – ليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 على القناة الثانية قال – انه لا يوجد أي نظام للزيادة في أجور المتقاعدين - إن كلام الوزير فيه مغالطة للرأي العام ولمتقاعدين القطاع العام حتى يبرر إقصاء الحكومة المتقاعدين من أية زيادة . للتذكير فان نظام الزيادة في أجور متقاعدي القطاع العام يحدده الفصل 44-2 من الباب الثاني المكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي ينص على مايلي - تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف آو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100 - لكن الحكومة لا تفعل هذا الفصل حتى لا يستفيد المتقاعدون من آية زيادة في أجور معاشهم وتلجا للزيادة في التعويضات عوض الزيادة في قيم الأرقام الاستدلالية كلما تعلق الأمر بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام
فقد سبق أن قررت الحكومة الزيادة في تعويضات الموظفين خلال ثلاث مرات خلت في سنة 2003 و2008 وأخيرا زيادة 600 درهم في ماي 2011 مع رفع الحد الادني للمعاش إلى 1000 درهم وحرمت المتقاعدين من هذه الزيادات الثلاث . وكيفما كان الحال فان قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين هو بيد الحكومة وان العجز الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد لا يمكن أن يكون سببا في إقصاء المتقاعدين من الزيادة لان الحكومة تعرف كيف تدبر الأمور حيث سبق لها أن قررت زيادة 15 في المائة لمتقاعدي ما قبل 1990 وقررت الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 600 درهم ثم إلى 1000 درهم دون أن يتضرع السيد الوزير بعدم وجود نظام للزيادة في معاشات المتقاعدين وهذا دليل على أن الحكومة تدبر الأمور عندما تقرر ذلك لكن الحكومة تعتبر أن المتقاعدين انتهت صلاحيتهم وان لا صوت لهم ولا يهددون السلم الاجتماعي بسبب عجزهم عن التظاهر بسبب مرض جلهم وكبر سنهم . إن مرحلة التقاعد هي مأساة يعيشها متقاعدي القطاع العام خصوصا المصنفين في سلاليم الأجور من 1 إلى 10 الرتبة 5 حيث تعيش شريحة واسعة منهم وضعية مالية واجتماعية مزرية نتيجة هزالة معاشهم وعدم الزيادة فيها منذ آخر زيادة التي كانت سنة 1997 كما أن النقابات أبانت عن ضعفها في الدفاع عن هذه الشريحة من المجتمع أثناء الحوار الاجتماعي رغم أن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين ضمن في ملفها ألمطلبي المشترك المقدم للحكومة وعليه ولإنصاف هذه الفئة من المجتمع المطلوب أن تبادر الحكومة لإقرار زيادة في أجور متقاعدي القطاع العام التي هي مسئولة عنهم بصفتهم متقاعدي القطاع العام وذلك بزيادة 600 درهم في معاشهم بائر رجعي ابتداء من ماي 2011 وبصفة احتياطية اقرارهذه الزيادة لمتقاعدي القطاع العام الذين كانوا مصنفين في السلم 1 إلى السلم 10 الرتبة 5 وذلك يكون عدلا وتقبلوا فائق تقديري واحترامي والسلام

هموم الموظفين المتقاعين
 

متى يتم الرفع من القدرة الشرائية للموظفين المتقاعدين

الحكومة المغربية أقرت الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين بمقتضى الفصل 2.44 مكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي ينص على ما يلي - تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف آو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100 - لكن الحكومة كلما تعلق الأمر بالرفع من القدرة الشرائية للمأجورين فإنها تعمد للزيادة في التعويضات عوض الزيادة في الراتب الأساسي ، حتى لا يستفيد الموظفون المتقاعدون من آية زيادة .
و كانت آخر زيادة في الراتب الأساسي التي استفاد منها الموظفون ، والموظفون المتقاعدون ، سنة 1997 .
بدأت سلسلة الزيادة في التعويضات المخصصة للموظفين منذ سنة 2003 إلى مايو 2011 وقد بلغت في حدها الأدنى 1170 درهم وفي حدها الأعلى خارج السلم 4000 درهم تقريبا
أسباب إقصاء الموظفين المتقاعدين من الزيادة في أجور معاشهم منذ سنة 1997
1 - لان المركزيات النقابية لا تدافع ولا تطلب بالرفع من القدرة الشرائية إلا للموظفين الذين يملكون حق التصويت في اختيار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تنتخب اللجان المركزية واللجان المركزية هي التي لها حق التصويت لاختيار ممثلي المأجورين في مجلس المستشارين لهذا نجد المركزيات النقابية تتسابق للدفاع عن الموظفين دون المتقاعدين لكسب ودهم أما المتقاعدون قد انتهت صلاحيتهم وبالتالي لا تدافع عنهم وهذا ما حصل في الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2011 حيث ضمن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين في الملف ألمطلبي لبعض المركزيات النقابية وأثناء توقيع الاتفاق المشئوم وقع الاتفاق على إقصاء المتقاعدين من أية زيادة حيث استفاد الموظفون من السلم 5 إلى خارج السلم من زيادة صافية في رواتبهم تقدر ب 600 درهم ابتداء من مايو 2011 كما استفاد من هذه الزيادة كذلك الموظفون الذين تصل أجورهم إلى 49000 درهم وهو أعلى اجر في الوظيفة العمومية كما صرح بذلك وزير الوظيفة العمومية وتم إقصاء الموظفين المتقاعدين ، خصوصا الذين تتراوح معاشاتهم بين 1001 درهم و5000 درهم
2 - إن اغلب أعضاء مكاتب جمعيات متقاعدي موظفي القطاع العام مرتبين في سلاليم الأجور من 10 إلى خارج السلم أي أن أعضاء هذه المكاتب المسيرة للجمعيات رواتب معاشهم تتراوح بين 6000 درهم وتصل إلى 13000 درهم إذن هم في غنى عن الحاجة ومن كانوا في غنى عن الحاجة فإنهم لا يستميتون في الدفاع عمن هو في حاجة اللهم بعث رسائل محتشمة للسيد رئيس الحكومة دون الانتقال إلى الاحتجاجات
3 - المتقاعدون غير ممثلين في الحوار الاجتماعي
4 - المتقاعدون غير ممثلين في مجلس المستشارين لعدم وجود قانون ينص على ذلك
5 - المتقاعدون لا يهددون السلم الاجتماعي لأنهم لا يؤدون حاليا أي خدمة للوطن و المواطنين وان صلاحيتهم انتهت
6 - 80 في المائة من المتقاعدين مرضى بأمراض مزمنة أو عجزة فلو طلب منهم المشاركة في وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والرفع من قدرتهم الشرائية لما جاء أي احد
7 - والسبب الأخير هو لجوء الحكومة للزيادة في التعويضات الخاصة بالموظفين وإمساكها عن الزيادة في الراتب الأساسي
الحكومة في هذه الحالة معذورة لما ترى المركزيات النقابية وجمعيات المتقاعدين لا تلح في طالب بتحسين أوضاع المتقاعدين والمتقاعدون لا يتظاهرون في الشارع العام وبالتالي لا يهددون السلم الاجتماعي فبطبيعة الحال لا يمكن للحكومة أن تلبي مطالب غير مطروحة عليها بإلحاح على طاولة الحوار الاجتماعي رغم معرفتها بأوضاع المتقاعدين ، وهي غير مجبرة تحت التهديد بالإضرابات والوقفات الاحتجاجية وسائل يمتلكها الموظفون ويحصلون بواسطتها على مكتسبات مثل كتاب الضبط ولا تجدي نفعا بالنسبة للمتقاعدين ، لكن من الناحية الأخلاقية الحكومة مجبرة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين المتقاعدين مثلهم مثل الموظفين لان قرار الرفع من القدرة الشرائية للمأجورين يصبح حقا لكل المواطنين وليس امتياز
من المعلوم أن وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة بصفته ممثلا للحكومة في الحوار الاجتماعي صرح وقال إن زيادة 600 درهم ابتداء من مايو 2011 لجميع موظفي الوظيفة العمومية بمن فيهم الأطر العليا جاءت استجابت لمطلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي تصريح منشور في جريدة الصباح بتاريخ 05/05/2011 العدد 3441 حيث قال بالحرف - إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور جاء بسبب ارتفاع الأسعار وان الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور لكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء - انتهى كلام الوزير ، السؤال الذي يطرح نفسه هل الموظفون المتقاعدون ليسوا بمواطنين مغاربة ، وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاءهم من الزيادة للرفع من قدرتهم الشرائية ، وهل توجد في الأسواق مواد غذائية وسلع منخفضة الأثمان خاصة بالمتقاعدين وأخرى مرتفعة الأثمان خاصة لمن استفاد من الزيادة انه منطق غريب للحكومة .
إن الدول الديمقراطية هي التي لا تفرق في الرفع من القدرة الشرائية بين مواطنيها سواء كانوا موظفين أو موظفين متقاعدين ، لكن حكوماتنا تشكل الاستثناء تزيد في أجور الموظفين وتستثني الموظفين المتقاعدين رغم أن هذه الفئة محسوبة على الحكومة ،
للتذكير فان نظام الزيادة في أجور الموظفين المتقاعدين يحدده الفصل 44-2 من الباب الثاني المكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ، والحكومة تسعى في إطار الإصلاح المرتقب لمنظومة الأجور الذي دخل مرحلته الأخيرة إلى إدخال تعديل الفصل 2.44 مكرر من القانون رقم 0011.71 قصد قطع الصلة الموجودة بين الزيادة في الأجر الأساسي وبين الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين بعد أن يصبح الراتب الأساسي هو المكون الأساسي لأجر الموظف ، فإذا تم اعتماد المقترح سيقصى الموظفون المتقاعدون من أية زيادة استقبالا بعد قطع هذه الصلة
من المعلوم أن آخر زيادة شملت الموظفين والموظفين المتقاعدين كانت سنة 1997 عندما قررت الحكومة الزيادة في المرتب الأساسي الذي يتركب منه اجر الموظف والموظف المتقاعد عن طريق الرفع من القيم السنوية للأرقام الاستدلالية .ويعادل المرتب الأساسي السنوي القدر الناتج عن ضرب القيمة السنوية (القيم) للنقطة الاستدلالية في الرقم الاستدلالي الحقيقي المطابق للموظف, أو للموظف المتقاعد ، حيث نجد أن للنقطة الاستدلالية ثلاث قيم ، وبعد أن قررت الحكومة الرفع من قيمتها ابتداء من سنة 1997 وهي آخر زيادة شملت الموظفين والموظفين المتقاعدين أصبحت على النحو التالي
- 100 نقطة الأولى ارتفعت قيمتها إلى 98.85 درهم للنقطة بدل 72.38 درهم
من 101 إلى 150 ارتفعت قيمتها إلى 79.62 درهما للنقطة بدل 50.92 درهم
من 151 فما فوق قيمتها 50.92 درهما للنقطة لم تعرف أي تغيير
بعد هذه الزيادة كانت الحكومات السابقة كلما تعلق الأمر بتحسين أجور الموظفين فإنها تعمد للزيادة في التعويضات فقط دون الزيادة في الراتب الأساسي لتقطع الطريق على الموظفين المتقاعدين من الاستفادة من أية زيادة في معاشهم خوفا من التكلفة المالية التي سيتحملها الصندوق المغربي للتقاعد في حالة الزيادة في المعاشات ، وهذا ما حدث حيث التجأت الحكومات المتعاقبة ومنذ سنة 2003 إلى سنة 2011 للزيادة في التعويضات الخاصة بالموظفين ، وقد بلغ مجموع الزيادات التي استفاد منها الموظفون منذ سنة 2003 إلى مايو 2011 في حدها الأدنى 1170 درهم وفي حدها الاعلى4000 درهم تقريبا بالإضافة إلى استفادة دوي الرواتب العليا من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل التي انتقلت من 42% إلى 40%، ابتداء من يناير 2009، ومن 40% إلى 38% ابتداء من فاتح يناير 2010؛ ومن الاستفادة من السقف المعفي من الضريبة
من 24 ألف إلى 27 ألف سنة 2009، ومن 27 ألف إلى 30 ألف درهم سنة 2010
في حين استفاد الموظفون المتقاعدون دوي المعاشات العليا من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل من 42 في المائة إلى 38 في المائة ومن الاستفادة من السقف المعفي من الضريبة من 24 ألف درهم إلى 30 ألف درهم
ولم يستفد دوي المعاشات الدنيا سوى من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل من 24 ألف درهم إلى 30 ألف درهم شريحة الموظفين المرتبين في سلاليم الأجور 8 – 9 – وهو تخفيض هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع
إن ارتفاع الأسعار ينعكس سلبا على دوي الدخل المحدود سواء كانوا موظفين أو موظفين متقاعدين ، وكلما ارتفعت الأسعار إلا وتلتجئ الحكومة للزيادة في الأجور للرفع من القدرة الشرائية لعامة المأجورين ، فإذا استثنيت شريحة واحدة من الرفع من قدرتها الشرائية كما حدث مع الموظفين المتقاعدين فان هذه الشريحة ستزداد قوتها الشرائية ضعفا عما كانت عليه بسبب زيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات وما يتبع ذلك من ارتفاع الأسعار مرة أخرى ، إن القدرة الشرائية الموظفين المتقاعدين المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 9 أي الذين يتراوح معاشهم بين 1001 درهم و5000 درهم قد تدنت بشكل كبير ، الحكومة مجبرة أخلاقيا على الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين المحسوبين عليها من الميزانية العامة للدولة وليس على حساب الصندوق المغربي للتقاعد ، ان الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين متى ارتفعت الأسعار يصبح حقا لجميع المأجورين سواء كانوا عاملين أو متقاعدين
ندا موجه لكل من له غيرة على هذه الشريحة من المجتمع من أبناء المتقاعدين ، والمنظمات الحقوقية ، وجمعيات المجتمع المدني ، وبعض النقابات المتعاطفة وغيرهم ، أن يقفوا مع المتقاعدين للرفع من قدرتهم الشرائية خصوصا للشريحة التي تتقاضى معاشات بين 1001 درهم و5000 درهم ، وعلى الحكومة أن لا تتخلي عن موظفيها المتقاعدين الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة وطنهم
ومن المعلوم أن الحكومة سبق لها أن زادت في معاشات متقاعدي القطاع العام بنسبة 15 في المائة ، للشريحة التي تقاعدت قبل سنة 1990 كما زادت في في الحد الأدنى للمعاش من 500 درهم إلى 600 درهم في سنة 2008 ومن 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من مايو 2011 وهذا دليل على أن الحكومة لها كامل الصلاحية في الرفع من القدرة الشرائية للموظفين المتقاعدين بالزيادة في معاشهم بالطريقة التي تراها مناسبة إما بنسبة مئوية أو بالزيادة في الراتب الأساسي
إن سياسة الحوار الاجتماعي أعطت ثمارها فيما تعلق بالزيادة في أجور الموظفين وما إلى ذلك من مكتسبات أخرى تحققت لصالحهم بسبب دفاع المركزيات النقابية عنهم ، ونظرا لعدم وجود من يمثل المتقاعدين في الحوار الاجتماعي فقد تم إقصائهم من كل الزيادات السابقة ،
إن هذه الشريحة من المجتمع مازالت تتطلع إلى أن يشملها هذا الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر 2012 ، وما قد يسفر عنه من مكتسبات لصالحهم ، وعلى الأخص الرفع من قدرتهم الشرائية على غرار الموظفين ، هذه الفئة التي طالها النسيان للأسف رغم أن مشاكلها ليست أقل من مشاكل باقي الفئات الاجتماعية الأخرى إن لم نقل أنها أكثر حدة. وهي مشاكل تتعلق أساسا بهزالة معاشات التقاعد ، وعدم مسايرتها لارتفاع الأسعار ، وتردي المستوى المعيشي لأغلبهم ليجدوا أنفسهم في الأخير عرضة للإهمال والتهميش والنسيان
إن أمل المتقاعدين ، وفي ظل الحكومة الحالية، أن يتم الالتفات إلى معاناتهم ، والرفع من قدرتهم الشرائية خصوصا للشريحة التي تتقاضى معاشات تتراوح بين 1001 درهم و5000 درهم بزيادة 600 درهم في معاشهم بأثر رجعي أي ابتداء من مايو 2011 وذلك يكون عدلا

الكاتب عبد العزيز العزري

هنيئا لكم ناضلتم داخل و خارج أسوار المدرسة