منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - بصدد حرمان الألاف من الأساتذة من حقهم في الاستفادة من الحركة الانتقالية

بصددحرمان الألاف من الأساتذة من حقهم في الاستفادة من الحركة الانتقالية

عندما حل السيد حصاد على رأس وزارة التربية الوطنية استبشرنا خيرا، و اعتقدنا واهمين ان قطار التغيير قد وضع على السكة الصحيحة، و لكن كنا مخطئين، لان وزارة التربية الوطنية من الصعب عليها تفهم مآسي أساتذة التعليم فبعد الخروقات الكثيرة التي عرفتها الحركة الانتقالية لهذه السنة، التي لا تعد و لا تحصى، من تجاوز ما جاء في المذكرة الإطار الصادرة سنة 2015 وما استتبعها من إجراءات تدبيرية كان الهدف منها فقط امتصاص غضب الأساتذة ليس إا، من خلال تحويل حركة انتقالية تمرر عبر ثلاث محطات ،و قبلنا على مضض بمقتضيات المحطات الثلاث على الرغم من الحيف الذي طالها إبان حركات سنة 2016 وما قبلها، التي غلبت فيها الوزارة كفت الالتحاق على كفة الاستحقاق بدون موجب حق و لا استنادا على مراسيم وزارية تستند لها الوزارة، كي تقنعنا بمدى مشروعيتها، و لكن للأسف أخطأت الوزارة الطريق و المسار الصحيح ، لترسيخ قيم المساواة و العدالة والاستحقاق و النزاهة و المسؤولية، فمنحت الوزارة الأولوية حسب المزاج، مما راكم عددا لا يستهان به من المنتظرين وصلت النسبة للألاف التي لا زالت تنتظر حظها في الانتقال،لتستكمل الوزارة جملة خروقاتها خلال سنة 2017، من خلال إعمال تدابير تروم بالأساس تنظيم حركة أعادة انتشار على الصعيد الوطني، و ليست حركة انتقالية، و الدليل القاطع انها منعت المشاركين محليا من المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية بدون موجب حق و لا استنادا لمبرر قانوني مقبول و معقول،فما هو السند القانوني الذي يمكن ان تقنعنا به الوزارة كي تحرمنا من المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية على قدم المساواة مع باقي المشاركين من إقليم أخرى ؟؟؟هل هناك مسوغ قانوني لذلك، ؟؟؟ أم ان الوزارة استندت لسلطتها الإدارية وتعاملت مع المذكرة الإطار على مزاجها، لأن الظاهر ان الحركة الانتقالية لهذه السنة عرفت تجاوزات بالجملة،لم تكتف بخرق الأعراف الجاري بها العمل، بل تجاهلاها كذلك ضاربة عرض الحائط بكل قين الحق في التنقل و الانتقال التي تضمنها القوانين الدولية التي صادق عليها المغرب ،و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يقر ضمن العديد من مبادئه أن للإنسان الحق في التنقل دون أن يمارس عليه أي إكراه بكل حرية، فهل تعتبر وزارة التربية الوطنية أوول وزارة في العالم لا تعترف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يرتبط به من مواثيق دولية ؟؟؟

أستاذ ممارس لمدة 30 سنة كأقدمية عامة، و19 سنة في نفس مقر العمل الحالي حرمته وزارة التربية من المشاركة في الحركة الانتقالية المحلية،و أعطت منصبه لمن له نقطا أقل منه في الوطنية، مطبقة قانون اشتغل اكثر لتحصل على أقل الحقوق ،فأين نحن من إعمال القانون يا سعادة الوزير ؟؟؟؟؟؟