لماذا تأخر المجلس العلمي في إصدار الفتوى المتعلقة بالاقتراض من أجل السكن
 

d8s لعل سبب تأخر المجلس الغنمي في إصدار هذه الفتوىالمتعلقة بالاقتراض من أجل السكن لمدة تربو على السنتين هو ارتباكه وخوفه من الوقوع في الحرج . فأمام المجلس ثلاثة أحكام لا رابع لها ، و كلها أحكام توقع في الحرج الفقهي أو الإعلامي وهي : 1) الحلية المطلقة من كل قيد أو ضابط ، وهذا الحكم لا يستطيع المجلس تبنيه لأنه بمثابة تحليل للربا الذي حرمه الله وإنكار لحكم علم من الدين بالضرورة .............2)_ الحرمة المطلقة ، وهو أيضا احتمال مستبعد ، ليس خوفا من المجلس على دين المغاربة واحتياطا لهم من الوقوع في المحظور ، وإنما خوفا على مشاريع أصدقائهم أباطرة العقار كالصفريوي و العراقي و بنيس و بناني و الفاسي.. 3)_ الحلية بالنسبة للمضطر وذلك بشروط وضوابط ، كعدم وجود مصدر للاقتراض بدون فائدة ، وحاجة المسلم الآنية وليست المستقبلية للسكن...والحرمة لغير المضطر . والمجلس يعلم أن أغلب من يقترض للسكن تتوفر فيه هذه الشروط ، فلا خوف إذن على الصفريوي وبنيس وغيرهما.. ... لكن الحرج الإعلامي الذي ستسببه هذه الفتوى للمجلس البقري كبير جدا ، فكلنا نعلم السياق الذي فرض على المجلس بحث هذا الموضوع ألا وهي فتوى الشيخ القرضاوي الذي قاس حكم المغاربة على حكم المسلمين في المهجر ، وهذا ما أزعج السلطة المغربية فانبرى المجلس الغنمي ، الذي كان نائما كعادته ، للشيخ وكال له الاتهامات و الشتائم ووصفه بعالم الشرق الذي تدخل فيما لا يعنيه ، وكأن الدين جاء من أمريكا وليس من هذا الشرق ،وذلك بعيدا عن أي نقاش علمي رصين . فإذا تبنى المجلس المعزي هذا الرأي الثالث سيحرج نفسه إعلاميا ، وسيفقد بصفة رسمية ماتبقى له من مصداقية ، إن كان تبقى منها شيء أصلا، لا لشيء سوى لأن هذا الرأي هو عينه الذي أفتى به الشيخ القرضاوي ، و يوضع المجلس بذلك في موقف لا أظن أن أحدا سيحسده عليه . فإذا استحالت هذه الآراء الثلاثة فقهيا و إعلاميا لم يبق للمجلس الجملي سوى حيلة ماكرة لكنها مفضوحة للنجاة بجلده من الورطة التي أوقع فيها نفسه بسبب تهوره ، وهذه الحيلة هي تبني الرأي الثالث مع محاولة اشتراط ضوابط وشروط مختلفة عن ما اشترطه القرضاوي، ومحاولة تجيير ذلك على أنه نصر تاريخي للإسلام المغربي المختلف عن إسلام القرضاوي ، وانتصار للمذهب المغربي المالكي المزعوم في مواجهة الإسلام المشرقي ، وكأن الإمام مالك بن أنس هو إمام مدينة أحمد التوفيق المغربية وليس إمام مدينة أحمد صلى الله عليه وسلم المشرقية .... لكنها حيلة لل أظنها ستنطلي على المغاربة. إلا إذا استمر الوضع على ما هو عليه وحاول المجلس اللعب على عامل الزمن لنسيان الفتوى فإننا لن ننسى وسنظل نطالب المجلس بهذه الفتوى طال الزمان أم قصر ....وإن غدا لناظره قريب.

هل لهذا المجلس القدرة في الافتاء في هذه النازة ؟ او حتى وصف هذه البنوك بالربوية؟
مع العلم ان اغلب الموظفين يقترضون من هذا البنك او ذاك

القروض الربوية حرام شرعا إلا عند الضرورة القصوى أي حين تصبح المسألة مسألة حياة أو موت..
وقانا الله و إياكم منها..

توقير المجلس العلمي.
 

إلى الأخ الكريم afolki كاتب رأي لماذا تأخر المجلس العلمي في إصدار الفتوى المتعلقة بالاقتراض من أجل السكن.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد
فإن الله تعالى أمرنا فيما أمرنا به أن نحسن القول للناس حيث قال عز و جل: ( و قولوا للناس حسنا ) و إن من حسن القول و التأدب حتى مع المخالف لك في المعتقد و المذهب أن تختار من ألفاظك الجميل من القول. و لا أحسب حميتك و غضبك إلا غيرة على دين الله أن تنتهك محارمه. و أن يحلل ما حرمه الله و رسوله صلى الله عليه و سلم أو يحرم ما أحله الله و رسوله صلى الله عليه وسلم. غير أن الكلام القاسي و الجارح لا ينبغي مع طائفة هم و الله الذي لا إله إلا هو من خيرة الناس. كيف لا و هم و رثة الأنبياء حقا و حمالو رسالته صدقا. اختارهم المولى ليكونوا علماء هذه الأمة و أخذ عليهم العهد و الميثاق ليبينن دينه لخلقه و لا يكتمون منه شيئا و لو كان في ذلك تجرع المر بل حز الغلاصم. فإن قالوا فعن دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم صدروا. و إن سكتوا فالتمس لإخيك عذرا. و احمل تأخرهم على أحسن محمل يمكنك أن تظنه بهم.
أيها الأخ الكريم إن المجلس اسمه: المجلس العلمي العلمي العلمي. و إن كنت ترى أن وراء الأكمة ما وراءها و أن خلف الأمور تدبير لتحليل ما حرم الله تعالى فاسأل الله لهم أن يهديهم إلى ما فيه الخير لهذه الأمة.