|
والي بنك المغرب يحذر من أية زيادة في أجور الموظفين
الجواهري: حكومة بنكيران تشتغل لوحدها وكأنها في جزيرة معزولة تليكسبريس - متابعة قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن حكومة عبد الإله بنكيران تشتغل لوحدها وكأنها في جزيرة معزولة. وحذر والي بنك المغرب من رفع مخصصات صندوق المقاصة من جديد إلى أكثر مما هي عليه الآن ورفع أجور الموظفين والمستخدمين وإلا سقط الاقتصاد الوطني في أزمة خانقة. وأكد الجواهري خلال ندوة نظمها بنك المغرب أول أمس أنه لا يسمح بالتلاعب باقتصاد الوطني، إذ على الفرقاء الاجتماعيين التحلي بالصبر والحكمة وعدم المجازفة برفع الحد الأدنى للأجور. وأضاف الجواهري أنه يستحيل زيادة ريال واحد اليوم للقضايا الاجتماعية، لأن ذلك سيؤدي إلى أزمة خانقة. من جهة أخرى، قرر بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة٬ وذكر أن معدل النمو الاقتصادي لن يتجاوز 3 في المائة هذه السنة. |
والي بنك المغرب يدق ناقوس الخطر ويطالب بتقليص أعباء صندوق المقاصة وكتلة الأجور. و نسبة النمو لن تتجاوز 3 في المائة افادت جريدة اخبار اليوم الصادرة يومه الخميس 29 مارس 2012 ان عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب يدق ناقوس الخطر ويطالب بتقليص أعباء صندوق المقاصة وكتلة الأجور٬ ويتوقع عدم تجاوز نسبة نمو الاقتصاد المغربي برسم سنة 2012 عتبة 3 في المائة٬ وهي أقل مما أعلنته الحكومة في مشروع قانون المالية. |
الجواهري يحذر من العودة إلى التقويم الهيكلي محمد بوهريد المساء : 29 - 03 - 2012 أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء، حالة «الأزمة» وحذر من شبح العودة إلى برنامج جديد «للتقويم الهيكلي» وطالب الحكومة بالإصلاح الفوري لصندوق المقاصة وعدم الزيادة في الأجور، وقال إن «الوضعية صعبة وتكتسي طابعا استثنائيا ويجب أن يساهم الجميع في إنقاذ المغرب». ورسم والي بنك المغرب، في ندوة عقدها بالرباط عقب أول اجتماع لمجلس بنك المغرب في سنة 2012، صورة قاتمة عن الوضعية الراهنة للاقتصاد المغربي. وقال الجواهري إن «السنة الماضية خلفت انعكاسات ثقيلة على المالية العمومية، خصوصا عجز الميزانية، وكانت لها تأثيرات غاية في السلبية على ميزانية الأداءات ومعدل النمو المحقق فيها». وتتمثل عناصر الأزمة، حسب الجواهري، في ارتفاع عجز الميزانية إلى 7 في المائة، وليس 6.1 في المائة وفق أرقام الحكومة. لكن والي بنك المغرب أكد أنه ليس هناك تناقض بين الرقمين، لأن الحكومة تأخذ عائدات الخوصصة بعين الاعتبار في عملية احتساب نسبة هذا العجز، في حين لا يحتسب بنك المغرب هذه العائدات. وقال الجواهري مخاطبا الحكومة: «علينا أن نوقف تنامي هذا العجز»، لأنه «إذا استمر سيؤثر سلبا على قدرة الدولة على تعبئة الأموال وتسديد ديونها الخارجية بالعملة الصعبة». وعمد بنك المغرب إلى تخفيض توقعات معدل نمو الاقتصاد الوطني في السنة الجارية إلى أقل من 3 في المائة فقط، بعدما كان توقع في دجنبر الماضي أن يتراوح بين 4 و5 في المائة. وتقل هذه التوقعات عن الرقم المعلن عنه من قبل الحكومة في مشروع القانون المالي بأزيد من 2 في المائة، وبأكثر من 3 في المائة مقارنة بالرقم الوارد في البرنامج الذي قدمته حكومة عبد الإله بنكيران أمام البرلمان قبل تنصيبها قانونيا. وأرجع الجواهري تخفيض توقعات النمو إلى الجفاف الذي يضرب المغرب في الوقت الراهن، بالإضافة إلى تراجع الطلب الأوربي على المغرب بفعل الأزمة التي تعرفها منطقة الأورو في الوقت الراهن. وقال إن «الأرقام المتوفرة إلى غاية 20 مارس الجاري تتوقع ألا «يتجاوز محصول الموسم الفلاحي الحالي 60 مليون قنطار». وفي ظل هذه التوقعات السلبية، طالب والي بنك المغرب الحكومة بمباشرة إصلاح فوري لصندوق المقاصة، حيث اعتبره «أول مشكلة تواجه الحكومة الحالية»، ودعاها إلى التوجه نحو استهداف الفئات الأكثر هشاشة. وأضاف «نطالب بتفعيل تدابير إصلاحية استعجالية فورا وفي هذه السنة، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه حاليا سيطرح مشاكل كبرى على المدى القريب». وأكد الجواهري أن أي تأخير في تفعيل هذا الإصلاح من شأنه أن «يهدد بتقليص الاستثمار وتفاقم عجز المزانية، وبالتالي العجز عن تعبئة الأموال. وقد يؤدي إلى إعادة المغرب إلى الوضعية التي كان عليها في سنة 1984». وحذر والي بنك المغرب حكومة بنكيران من الإقدام على الزيادة في الأجور، وذكر بتحذيراته سابقا من تداعيات إجراء من هذا القبيل، قبل أن يقول: «كفى من الزيادة في الأجور». في المقابل، رفض الجواهري تحميل المسؤولية للحكومة وحدها، إذ قال إن «الجميع معني بهذه الأزمة، وليست الحكومة وحدها المسؤولة عن تجاوز هذا الوضع». وفي هذا الإطار، طالب الجواهري «مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالتبصر والتأني والتعقل ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار من أجل تجاوز هذه الأزمة التي بدأت إرهاصاتها الأولى في سنة 2007». وفي هذا السياق، كشف الجواهري عن عزم البنك المركزي دعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة عن طريق منح تسهيلات للأبناك من أجل تحفيزها على منح قروض لهذين النوعين من المقاولات. وكشف الجواهري عن توصل بنك المغرب إلى اتفاق مع المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب يدقق في معايير الاستفادة من هذه الآلية التمويلية ويخول لمصالح البنك المركزي مراقبة الأبناك ويفرض عليها رفع تقارير دورية بخصوص القروض التي تمنحها للمقاولات الصغرى والمتوسطة بموجب هذا الاتفاق. وبخصوص الأبناك الإسلامية، قال الجواهري إنها ستدخل إلى المغرب تدريجيا تماما مثلما «وصل الإسلاميون إلى السلطة في المغرب شوية بشوية». وأكد على ضرورة عدم إقرار «أي تمايز ضريبي بين المعاملات المالية الموجودة حاليا والمعاملات الإسلامية. لا أحد مسلم أكثر من الآخر في المغرب». وكشف عن عزم بنك المغرب إحداث لجنة علماء للتأشير على هذه المعاملات على الصعيد الوطني، وتساءل: «كيف يمكن أن توظف مؤسسة بنكية عالما وتصرف له راتبه ثم تطلب منه التأشير على شرعية المعاملات التي تقوم بها في إطار المالية الإسلامية؟». |
اقتباس:
غيّرتم للوزراء لْكاط كاط ، وغيّرتم للولاة والعمال المرسيديسات ، وغيّرتم للبرلمان bmw و golf ...الخ ، كما تنعّمتم عليهم بزيادات تثير الغضب ، وفي آخر المطاف تقولون يستحيل أن تزيدوللموظف ريال ! قل كم تصرفون على الصحراءالمغربية يوميا ؟ وكم توفر اللجنة المكلفة لصالحها ؟ أنا سأقول لك الجواب -- تصرفون عليها أكثر من 30 مليار شهريا ، واللجنة توفر 12 مليار(يعني سرقة ) وفي نظرك هل هذه اللجنة تتمنى أن يغلق ملف الصحراء ؟ أقول لك ياجواهري و لأقرانك الذين يلهثون وراء الريالات - الموظف لا يريد زيادة ريال ، بل يريد حقوقه فقط ! تلك الحقوق التي وقّع عليها ومنها ترقيته فور استيفائه 10 سنوات في السلم ! |
لماذا لا تظهر للملأ و تصيح بملأ شدقيك بهذا الكلام عندما يستبيح كبار الكروش خيرات البلاد و تنهب و تصرف في الملاهي و المهرجانات و الترقيات المشبوهة و الأجور الخيالية لكبار الموظفين ؟؟؟؟ أم أن زيادة بعض الدريهمات لأجور المساكين المغلوبين على أمرهم هي من ستعرقل الإقتصاد الوطني و تخلخل توازنه !!!! |
| الساعة الآن 14:58 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها