في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التربية الوطنية إلى التخفيف من حالات الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع عبر جلسات الحوار القطاعي مع مختلف الشركاء والفاعلين الاجتماعيين والطي النهائي للعديد من الملفات الشائكة كخطوة أولية قبل الإصلاح المرتقب للمنظومة التربوية في أواسط السنة المقبلة (مارس 2015) فإن نيابة آسفي هي الأخرى انخرطت في المشروع الإصلاحي بطريقتها الخاصة عبر تشكيل لجان بوليسية أشبه ما تكون بفرق "Gestapo"أثارت الهلع و الدعر في صفوف المتعلمين وأربكت السير العادي للمؤسسات التعليمية ، من خلال ممارسات سادية تمثلت في تحويل قاعات الدرس إلى محاكم تفتيش للأساتذة أمام أنظار تلامذتهم الذين خضعوا بدورهم للاستنطاق عبر وابل من الاسئلة تتعلق بمواعيد التحاق ومغادرة الأساتذة لمقرات عملهم ومطالبة التلاميذ تقييم مردودية و كفاءات أساتذتهم ولم تسلم كذلك محتويات القسم من عبث أيادي المفتشين (النبش في كراسات ودفاتر وأوراق الفروض وإبداعات التلاميذ ...) وحسب شهادة بعض الاساتذة الذين تعرضوا لهذه المهانة والإستفزاز فإن أعضاء اللجنة كانت لهم نية مبيتة في الحط من قيمة الأساتذة والتشكيك في كفاءتهم المهنية ، وتضيف أساتذة أخرى: أنه لا يعقل أن تحمل لجن التفتيش الأساتذة ما لا طاقة لهم في وسط قروي لا تتوفر فيه الشروط الموضوعية للفعل التعليمي كأن يطالب الأستاذ باستعمال تقنيات الاتصال الحديثة في مؤسسة لا تتوفر على قاعة للوسائط المتعددة وغير متصلة بالشبكة الكهربائية .
وتجدر الإشارة أن نشاط لجان التفتيش هم بالأساس المجموعات المدرسية المتواجدة في الوسط القروي في حين كان تواجدها شكليا في المؤسسات الموجودة في الوسط الحضري كما أن 80% من الزيارات اقتصرت على السلك الإبتدائي .

متضرر من تشرميل المفتشين