منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - الأمانة العامة للحكومة تصفع الفراع وشباط بتزكية المتصرفين في التعاضدية

الأمانة العامة للحكومة تصفع الفراع وشباط بتزكية المتصرفين في التعاضدية

http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gif

07:18 | 09.05.2009
الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية

http://www.almaghribia.ma/Images/Logos/TopPage.png

العدد : 7415 - السبت 9 ماي 2009

نظم موظفو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، صباح أمس الجمعة، أمام مقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وقفة احتجاجية ضد محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية.http://www.almaghribia.ma/Images/Pixel.gifالذي عزلته سلطات الوصاية، وزارتا التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية، بناء على الفصل 26 من الظهير الشريف الصادر في 12 نونبر 1963.

واستنكر الموظفون اقتحام الفراع، وحميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لمقر التعاضدية، في "خرق للقانون".

وطالب الموظفون المنتمون لنقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، بـ"ضرورة إرساء وضعية مستقرة بالتعاضدية".

وكان محماد الفراع اقتحم مقر التعاضدية بالرباط، أول أمس الخميس، للمرة الثانية على التوالي، بعد الأولى، يوم الأربعاء الماضي، رفقة حميد شباط، استنادا إلى أن المدة القانونية للمتصرفين المؤقتين المعينين من طرف سلطات الوصاية انتهت، بناء على الفصل 26 السالف الذكر، والمحددة في 3 أشهر.

وزكت الأمانة العامة للحكومة، في رسالة إلى سلطات الوصاية، مشروعية وقانونية استمرار سلطات الوصاية في تدبير شؤون التعاضدية.

وأوضحت الرسالة ذاتها، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، أنه "مادام أن "الفصل 26 حدد أجل الثلاثة أشهر من أجل العمل على إجراء انتخابات جديدة، دون أن يحدد بصفة صريحة، أجلا لانتهاء مهام المتصرفين المؤقتين، فإن ذلك يعني ضرورة الشروع في العمليات المتعلقة بهذه الانتخابات قبل انتهاء الأجل المذكور.

وإذا سبق أن شرع في هذه العمليات، يمكن لهؤلاء المتصرفين الاستمرار في مهامهم، على أن تنتهي بمجرد الانتهاء من هذه العمليات، وانتخاب الأجهزة المسيرة للتعاضدية".

وكانت سلطات الوصاية، في 30 يناير الماضي، أصدرت قرارا يقضي بعزل الفراع من رئاسة التعاضدية، وحل المجلس الإداري للتعاضدية العامة بناء على الفصل 26 من الظهير الشريف الصادر في 12 نونبر 1963، نتيجة "مجموعة من التجاوزات القانونية، التي جرت معاينتها من طرف المصالح المختصة، بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية، وتقارير لجان المراقبة الخاصة بالتعاضدية، التي وقفت على خروقات عدة لمقتضيات ظهير 1963".

وكان الفراع وشباط يراهنان، في اقتحامهما لمقر التعاضدية، رفقة عون قضائي، لتحرير محضر في الموضوع، على عودة الأول لتدبير شؤون التعاضدية، بناء على أن الفصل 26 حدد أجل 3 أشهر لا غير، كمدة قانونية لتدبير المتصرفين المؤقتين للتعاضدية، لأن "أجل الثلاثة أشهر المحدد بموجب نص تشريعي لا يمكن تمديده إلا بواسطة نص تشريعي آخر"، حسب رسالة الأمانة العامة للحكومة.

وفشل الفراع وشباط في كسب رهانهما، لأن المتصرفين المؤقتين سبق أن شرعوا في العمليات الانتخابية، تحديد موعد الانتخابات، وحصر وإعلان لوائح المرشحين لانتخابات مندوبي المنخرطين، قبل انصرام الآجال القانونية، لذلك توضح الأمانة العامة للحكومة في رسالتها إلى سلطات الوصاية "يمكن لهؤلاء المتصرفين الاستمرار في مهامهم، على أن تنتهي بمجرد الانتهاء من هذه العمليات، وانتخاب الأجهزة المسيرة للتعاضدية".

وكان مصدر مسؤول من سلطة الوصاية قال إن المتصرفين المؤقتين الثلاثة، الذين أسندت لهم وزارتا التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية، السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يباشرون مهامهم، سواء على مستوى الإعداد لإجراء انتخابات جديدة، أو على مستوى تصفية ملفات المرض المتأخرة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه لم يقع أي تراجع عن تطبيق الفصل 26 من الظهير الشريف الصادر في 12 نونبر 1963، المتعلق بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، مضيفا أن المتصرفين أعدوا مدونة للانتخابات، وتقطيع جديد، وحصروا لائحة المنخرطين، لكن ظروف العملية حالت دون إجراء الانتخابات في التاريخ الذي سبق الإعلان عنه.

وأشار المصدر إلى أن المتصرفين المعينين من قبل سلطات الوصاية، ميمون بنطالب، ومحمـد نجـيب ميسر، ومحمد شحيب، أكدوا، في بلاغ موجه إلى كافة المنخرطات والمنخرطين، أن انتخابات مندوبي المنخرطين للست سنوات المقبلة، ستنظم ابتداء من 22 يونيو المقبل، طبقا لمقتضيات الفصل 10 من الظهير الشريف، الخاص بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، والفصل 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة.

وأكد المصدر ذاته أن الوزير الأول لم يصدر أي قرار مخالف لهذا التوجه، مشيرا إلى أن إعمال مقتضيات الفصل 26 من الظهير السالف الذكر ما زال ساري المفعول، موضحا أن سلطات الوصاية ستكون حريصة على حماية مصالح المنخرطات والمنخرطين، عبر إجراء انتخابات نزيهة وشفافة للأجهزة المسيرة للتعاضدية، طبقا للقانون الجاري به العمل.

واستغرب المصدر الحديث عن ترشيح محماد الفراع من جديد، في انتخابات مندوبي المنخرطين، باعتباره "أحد المتسببين في الاختلالات الخطيرة"، التي كانت سببا في إعمال مقتضيات الفصل 26 من الظهير السالف الذكر.

وخلص المصدر إلى أن إصلاح الإطار التشريعي لقطاع التعاضد، بشكل عام، هو إحدى أهم النقاط في جدول أعمال جولة الحوار الاجتماعي، وأن الحكومة أعدت، في هذا الصدد، مشروع قانون من شأنه أن يساهم في تجاوز العديد من الاختلالات التي يشهدها قطاع التعاضد.