قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء بالرباط إن قرار مقاطعة ثلاث مركزيات نقابية احتفالات فاتح ماي لهذه السنة “قرار سيادي” مضيفا أنه سيتم تجاوز “سوء الفهم” وفتح باب الحوار من جديد في القريب العاجل.
وبعد أن استبعد الصديقي خلال لقاء صحافي ، إمكانية عقد جولة جديدة من الحوار قبل فاتح ماي ، أكد أن باب الحوار سيبقى مفتوحا وأن “هناك سوء فهم سيتم معالجته قريبا” معتبرا أن “الحكومة متشبعة بالحوار وأنه ليس هناك أبواب موصدة على الدوام”.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل قد أعلنت اليوم بالدار البيضاء مقاطعتها تظاهرات فاتح ماي المقبل على الصعيد الوطني، احتجاجا على ما وصفته بموقف الحكومة “اللامسؤول” تجاه مطالب الطبقة العاملة المغربية.
وقال الصديقي إن ما حدث يعد نتيجة ل “سوء الفهم ” بين الحكومة والمركزيات النقابية يرتبط بتحديد الاولويات حيث تعتبر الحكومة أنه يتعين الاشتغال في بداية الامر على الجانب غير المكلف ماديا من قبيل القضايا المرتبطة بالحريات النقابية وبالتشريع ثم الانتقال الى تحسين الدخل، في حين تؤكد النقابات على ضرورة إعطاء الاولوية للرفع من الاجور”.
من جانب آخر تطرق الصديقي للحصيلة الاجتماعية للوزارة برسم سنة 2014، وعلى ما تم إنجازه انطلاقا من البرنامج الحكومي ومن المخطط الاستراتيجي للوزارة 2014-2016 من جهة، وانطلاقا من نتائج الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من جهة أخرى.
وأبرز المجهودات التي بذلتها الحكومة في إطار تحسين قابلية سوق الشغل، وتثمين الرأسمال البشري، وذلك من خلال توجيه سياسات التشغيل، وتعزيز سياسة القرب، عن طريق إطلاق مبادرات جهوية محلية للتشغيل لتسهيل ولوج الباحثين عن عمل لسوق الشغل.
وشدد الوزير على ما تم تحقيقه في مجال العلاقات المهنية، من خلال الحرص على المحافظة على المكتسبات الاجتماعية وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل وتكريس العمل اللائق، وذلك عن طريق التدبير الأمثل لهذه العلاقات.
وتطرق الصديقي لحصيلة الأوراش العديدة التي تم إطلاقها في مجال الحماية الاجتماعية للعمال، والتي تهدف إلى تحسين وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية، والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة مشيرا إلى أن الحصيلة في مجال التشريع الاجتماعي تبقى إيجابية ، بحيث تمكنت الحكومة من إخراج مجموعة من النصوص الهامة المدرجة في المخطط التشريعي 2012-2016.
وبخصوص الاوراش البارزة تطرق الصديقي للاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل في أفق 2015 والتي تهدف إلى تعزيز خلق مناصب الشغل وتحسين حكامة سوق الشغل وكذا تحسين برامج الوساطة في سوق الشغل.
وقال إنه تم أيضا تعزيز الحقوق الاساسية في العمل حيث تطرق بهذا الخصوص الى الزيادة في الحد الادنى للأجر بنسبة 10 في المائة في القطاع الخاص والتي تم تنفيذ شطرها الاول في يوليوز 2014 فيما سيتم تنفيذ الشطر الثاني في يوليوز المقبل ، مبرزا أنه تم أيضا تقييم تطبيق مدونة الشغل بعد عشر سنوات .
وقدم الصديقي معطيات مرقمة حول معدل البطالة حيث أشار بهذا الخصوص إلى أن المعدل استقر في 9ر9 في المائة في سنة 2014 مشيرا إلى أنه تم إدماج حوالي 34 ألف باحث عن الشغل واستشراف حوالي 105 ألف فرصة عمل في أفق 2016 وتحسين قابلية تشغيل 18 ألف و 500 باحث عن الشغل والتنقيب عن حوالي 90 ألف فرصة عمل خلال سنة 2014 ومواكبة أزيد 1400 حامل مشروع.
وقال إنه تم تفادي شن 1500 إضراب وذلك من خلال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مضيفا أنه تم تسجيل تطور في عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا تطور عدد الاجراء المصرح بهم لدى هذا الصندوق.
وبالنسبة للمحطات المقبلة قال السيد الصديقي إنها تهم تنمية التشغيل المنتج والعمل اللائق، وتخفيض نسبة البطالة، وإنجاح أول محطة انتخابية لمندوبي الاجراء في ظل الدستور الجديد، مضيفا أنه ستتم أجرأة الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، والعمل على تنفيذها، وإخراج نظام التغطية الاجتماعية للمستقلين والمهن الحرة ونظام التغطية الصحية، وإصلاح نظام التقاعد والتعاضد، واستكمال تنفيذ المخطط التشريعي في المجال الاجتماعي.