تم مساء يوم الخميس الاعلان عن نتائج عملية تدبير الفائض الذي يدخل في اطار حركة استثنائية داخل الجماعة الواحدة. الا أن مجموعة من الاساتذة استغربوا من عدم ورود أسمائهم في اللوائح الرسمية التي عممتها النيابة الاقليمية، رغم أنهم من المستفيدين من هذه الحركة كما توصلوا بذلك عبر البوابة الالكترونية الخاصة بهذه الحركة.
وعن أسباب الاقصاء أكدت مجموعة من المصادر أن نيابة التعليم بتنغير اعتمدت معايير خاصة بها لترضي النقابات التعليمية والأساتذة المنخرطين بهذه النقابات في اطار تبادل مصالح مشتركة. فيما مصير الاساتذة غير المنخرطين هو الاقصاء دون وجه حق.
وعن السبب المباشر لهذا الاقصاء فكان تحت ذريعة أن الاساتذة غير الفائضين لا يجب عليهم الاستفادة من هذة العملية وهذا يتناقض مع المذكرة المنظمة لعملية تدبير الفائض والخصاص"العمل على اصدار مراسلة لتنظيم عملية التباري...تفتح في وجه الاساتذة العاملين بنفس الجماعة وذلك وفق الشروط والاجراءات الثالية :
_ السماح بالسماح للمشاركة لجميع الاستاذات والاساتذة العامليين بمختلف المؤسسات التي توجد في النفوذ الترابي لنفي الجماعة".
كما أن مذكرة استدراكية أكدت أن الاستاذ المنتقل سيتوصل برسالة عبر البرنام المعلوماتي وهو متابة تعيين.
وأكبر دليل على بهتان وعدم صدق أقوالهم هو قبول طلبات ترشيحهم عبر المصادقة عليها من طرف النيابة.
وقد استنكر عدد من المتضررين الذين يتجاوز عددهم أكثر من 15متضررا هذا الاجراء الاقصائي الممنهج والذي لا تربطه أيه صلة بالقانون. وهذا الحيف اللاقانوني الذي يضرب حق المساواة بين الجميع عرض حائط قصير لتلبية شرذمة من المتملقين الذين يلهثون وراء مصالحهم الشخصية ويركعون ويسجدون أمام المسؤولين لتلبية حاجياتهم على شتى أنواعها.
هؤلاء الأساتذة قرروا رفع الطعون الى المسؤولين محليا وجهويا ووطنيا وأصروا أنهم لن يتنازلوا عن حقهم ولو اقتضى الامر رفع دعوى قضائية في الموضوع.