[nasser]

الثلاثاء, 22. ديسمبر 2015 -
أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، أمس الاثنين بمراكش، أن الوزارة، أعدت، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات، سياسة عمومية مندمجة "كفيلة بضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق مشاركتهم الاجتماعية".

وأضافت الحقاوي، في كلمة ألقتها خلال المؤتمر العلمي الدولي الخامس لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (إيكات 5)، المنظم بمبادرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أن موضوع الإعاقة حظي باهتمام خاص في دستور 2011 وذلك من خلال التنصيص في ديباجته على حظر التمييز على أساس الإعاقة.

وأبرزت الحقاوي، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن دستور المملكة حث السلطات العمومية على وضع وتنفيذ وتتبع وتقييم سياسات عمومية لفائدة هذه الفئة، فضلا عن تصديق المغرب على الاتفاقيات الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.