[nasser]

" أخنوش" يوجه طعنة ثانية " لبنكيران " بسبب تأمين المحصول ============ عبدالحي بلكاوي - هبة بريس : الجمعة 22 يناير 2016

يبدو جليا أن متاعب رئيس الحكومة " عبدالإله بنكيران " وهو على وشك إنهاء ولايته الحكومية لن تكون سمنا على عسل، خاصة مع بروز عدد من الملفات التي وصفت بالمشبوهة من داخل تحالفه الحكومي.

أسابيع قليلة بعد أزمة صندوق العالم القروي، والذي نزع حينها " أخنوش " البساط من تحت " بنكيران " بوصفه آمرا للصرف، وهي الواقعة التي كادت أن تعصف بالحكومة، يعود نفس الوزراء لإرباك بنكيران وهو على وشك إنهاء فترته الحكومية، بعد أن فوت وزير الفلاحة والصيد البحري "عزيز أخنوش " رفقة زميله وزير الاقتصاد والمالية " محمد بوسعيد " همزة ثمينة للغاية لزميلهم في الحكومة " مولاي حفيظ العلمي " وزير التجارة والاقتصاد والمالك لشركة سهام التي أنيط لها تدبير مشروع حكومي أطلق عليه اسم " تأمين المحصول ".

ردود الفعل التي صاحبت انطلاق هذا المشروع، اعتبرت الأمر استغلالا واضحا " للنفوذ” من طرف وزراء حكوميين يفترض فيهم حماية المال العام والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الشكوك والشبه، خاصة وأن هذا المشروع الفلاحي رصدت له ملايير الدراهم من طرف صندوق العالم القروي التابع لوزراة الفلاحة.

ووفقا لمصادر مقربة من رئاسة الحكومة، فإن رئيس الحكومة " عبدالإله بنكيران "لا علم له إطلاقا بهاته الصفقة التي مرت بين وزراء تحت وصاية حكومته، وأنه لم يعلم بالأمر إلا من خلال منابر صحفية، ليطالب بعدها بمده بتقرير مفصل عن الموضوع، وهو ما يزكي أن بنكيران تعرض لطعنة ثانية من وراء الظهر، من طرف نفس الوزراء وبنفس الطريقة التي مر بها صندوق العالم القروي.

" استغلال الموقع السياسي " الذي حاز من خلاله " مولاي حفيظ العلمي " على كعكة زميله أخنوش، سرعان ما وجدت انتقادا لاذعا من طرف عدد من القوى المعارضة، حيث تقدم وعلى وجه السرعة الفريق الاشتراكي بسؤال آني ( نتوفر على نسخة منه ) لرئيس الحكومية، يسائله من خلالها عن فحوى هاته الاتفاقية التي جاءت في اللحظات الأخيرة من عمر الحكومة، وضمن برنامج خطتها الإستراتيجية لمحاربة الفساد، حيث اعتبر نص السؤال الآني أن توقيع هذه الاتفاقية “غير مقبول من الناحية السياسية والأخلاقية” وانها “لا تنسجم مع الحراك المجتمعي ودستور 2011″.

من جهته طالب عبد اللطيف الوهبي، النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، بدعوة لجنة مراقبة المالية العمومية إلى الانعقاد واستدعاء الوزراء الثلاثة لمساءلتهم بهذا الخصوص.

تعقدجدر الإشارة إلى أن عقد التأمين الموقع عليه يحمل اسم “تأمين المحصول” ويأتي كإجراء استثنائي للتأمين على محاصيل الفلاحين، بسبب تأخر الأمطار والاتجاه نحو موسم فلاحي قد يكون “كارثيا”.

وسيدر العقد الموقع على شركة التامين الموجودة في ملكية الوزير مولاي حفيظ العلمي ملايين الدراهم تشترك في دفعها الدولة بقسط وفير.