[nasser]

التحرير بريس الخميس 7 يوليوز 2016

لا يستمر انقطاع راتب الوزير بعد نهاية الولاية الحكومية طويلا، فأسابيع قليلة بعد الانتخابات التشريعية، يتوصل الوزير الذي غادر لتوه كرسي الوزارة بـ 260 ألف درهم كتعويض عن نهاية الخدمة، مقابل 320 ألف درهم لرئيس الحكومة (الوزير الأول سابقا) و200 ألف درهم لكاتب الدولة، وبالتالي يجد الوزير نفسه يحمل صفة وزير سابق، وتبدأ الامتيازات المعنوية في الأفول ومعها حجم مداخيله أيام الاستوزار، فينتقل أجره بالامتيازات من 70 ألف درهم إلى 39 ألف درهم.


و يحدد الفصل السابع مكرر من ظهير 1975، الذي يفصل أجور وتعويضات أعضاء الحكومة ومعاشات الوزراء السابقين بالقول إنه “يصرف إلى أعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم معاش يساوي مبلغه الشهري، بعد خصم الضرائب المحتجزة، الأجرة الجزافية (المحددة في 32 ألف درهم للوزير الأول و26 ألف درهم للوزير و20 ألف درهم لكاتب الدولة) مضروبة في واحد ونصف، وتضاف إلى مبلغ المعاش المنصوص عليه أعلاه، عند الاقتضاء، التعويضات عن الأعباء العائلية وفق النظام المعمول به في هذا الميدان».


وجدير بالذكر أن استفادة عضو الحكومة السابق من المعاش الذي حدده القانون تتطلب تقديم طلب سنوي موجه إلى الوزير الأول وتصريح بالضرائب وتصريح بالشرف بأن مداخيل المعني بالأمر لا تتجاوز قيمة المعاش، وهو الأمر الذي جعل بعضا من الوزراء السابقين، حسب ما أكده ابن كيران في حديث تلفزيوني سابق، يغضون الطرف«تعففا» عن هاته الإجراءات التي يعتبرونها «مذلة» و«مهينة» لشخصهم، خاصة أن الأمر يستدعي الحضور شخصيا إلى مقر الوزارة الأولى للاستفادة من معاشهم المشروع.


فقد حدث أن أحد الوزراء بقي، بعد انتهاء ولايته، دون دخل ثمانية أشهر في انتظار قرار وزير المالية الذي يتكفل بالتحقق من مداخيل الراغبين في معاشات الوزير وصرفها بعد أن تحيلها عليه الوزارة الأولى التي تستقبل هذه الطلبات.