نص مداخلة ذ.محمد العثماني في ندوة حول التعاقد من تنظيم كدش زاكورة.
تقديم
قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني “توظيف” 11000 إطار بموجب عقود محددة المدة بقطاع التعليم تنفيذا للمذكرة الوزارية رقم 16-866 بتاريخ 7 نونبر2016 في شأن التوظيف بموجب عقد يتم ابرامه مع الاكاديميات الجهوية.
وبررت الوزارة قرارها هذا بضرورة تمكين كافة الأطفال من حقهم في التمدرس، وكذا توفير الظروف الملائمة لإنجاح العملية التعليمية التعلمية والإرتقاء بجودة منظومة التربية وتعزيز الموارد البشرية بمختلف أسلاك مؤسسات التربية والتعليم العمومي وضمان السير العادي للدراسة بهذه المؤسسات.
من خلال هذه الورقة سنحاول ابراز الخلفيات الحقيقية لهذه المذكرة، ونتطرق للمرتكزات المرجعية لقرار التشغيل بالتعاقد وانعكاساته على مستقبل المدرسة العمومية، وعرض بعض المقترحات للنضال من أجل إسقاط المخطط الجائر.
* الخلفية الحقيقية للتشغيل بالعقدة :
التشغيل بالتعاقد بقطاع التعليم ليس بالإجراء المؤقت، ولا القرار الذي فرضته ظرفية الخصاص المهول ومصلحة التلاميذ والاكتظاظ في الأقسام و حجم عدد المتقاعدين. أو قرارا معزولا عن السياسة العامة المتبعة في تدبير السياسات العمومية وسياسة البلد برمته. إنه مخطط إستراتيجي مرتبط بإجراءات سبقته وأخرى ستليه، مخطط سيعيد هيكلة النظام التعليمي على أسس جديدة تجعله أكثر ملاءمة مع حاجيات الرأسمال العالمي والمحلي.
ما يخفيه أعداء وخصوم التعليم العمومي هو أن قرار التعاقد بقطاع التعليم هو تنفيذ لجملة من الاتفاقيات السرية والعلنية، بعضها مع الإتحاد الأوربي وبعضها الآخر مع الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مايسمى بإتفاقيات التبادل الحر، نموذج برنامج “ميدا” الذي يستهدف تكييف الاقتصاد والتشريع المغربيين مع قواعد منظمة التجارة الدولية .
إنها قواعد مفروضة ،لم يستشار الشعب المغربي في نقاشها وهي سارية المفعول منذ1995 ،ومن بين هذه القواعد ايضا الاتفاقية العامة للخدمات agcs التي تهدف الى تسليع المرافق العمومية وتشجيع المنافسة،ونسجل في هذا الصدد أن هناك اتفاقية جديدة حول تجارة الخدمات تمت المفاوضات حولها بشكل سري وهذا ما افصحت عنه الوثائق المسربة من طرف موقع ويكيليكس في ابريل 2014،يتعلق الامر بتعميق ليبرالية الاتفاق العام حول تجارة الخدمات وفتح المجال اكتر لهيمنة الراسمال على الخدمات العمومية ،يسمى هذا الاتفاق”الاتفاق حول تجارة الخدمات” او “tisa” ، يطمح الاتفاق الى الحد من الحواجزالتي تمنع وتعرقل استثمارات الشركات الكبرى في مجال الخدمات و تبسيط الاجراءات لاستحواد الشركات على القطاع العام ..
ومن بين هذه”القواعد” وإذا صح التعبير، القيود، تكريس مرونة التشغيل وإصلاح التعليم لكي يصبح في خدمة المقاولات المغربية والأجنبية الوافدة. هذه القيود استسلمت لها الدولة المغربية مقابل خدمات الديون المتراكمة منذ بداية عقد الثمانينيات حتى اليوم.
إن قرار التشغيل بالعقدة بقطاع التعليم بعيد كل البعد عن أي قرار مستقل لوزير أو حكومة مغربية،أكانت حكومة واجهة أم حكومة الظل.
فالمخطط سبقته قرارات مشابهة، نذكر من بينها المنشور الثلاثي القاضي بتشغيل العرضيين خلال المنتصف الأخير من التسعينيات، وقرار تشغيل أساتذة بالعقدة بتاريخ 3 غشت 2009 وقرار فصل التكوين عن التوظيف الموسم الفارط 2015/2016، وكلها قرارات تنحو نفس النحو، وتأتي تنفيذا للسياسات المملاة من أطراف خارجية وتنفيذا لبرامج التقويم الهيكلي المنطلقة بداية الثمانينيات مرورا بالانصياع التام لتوصيات البنك العالمي وتقريره الشهير لسنة 1995 حول المغرب(الذي يطالب بضرورة تخفيظ نفقات التعليم واستعمال المال العام ،على محدوديته،من اجل ان يصبح المحرك الاساسي للقطاع الخاص)، وصولا إلى اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحد الامريكية و اتفاقية التبادل الشامل مع الاتحاد الاوربي التي تنص على منع استنساخ الادوية وفتح التعليم والصحة للشركات متعددة الجنسيات للاستثمار بالقطاع العام ثم اتفاقيات شراكة اخرى تم ابرامها مع المؤسسات المالية الأجنبية كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.