[ابو محمد امين4]

ماذا بعد؟

إن وقع هذه المذكرة المشؤومة سيكون متعدد الأبعاد والانعكاسات، سواء على المدرسة العمومية أو على أجراء التعليم أو على الوضع النقابي أوعلى الشعب المغربي بأكامله.
إن مستقبل التعليم العمومي في البلد كما في كافة البلدان الرأسمالية الأخرى مهدد بالتفكيك بسبب السياسات النيوليبرالية المعمول بها، مقابل تنامي التعليم الخصوصي المدعوم من قبل الدولة والمؤسسات المالية العالمية. فقرار التشغيل بالعقدة يأتي، كما سلف الذكر، لإضفاء المزيد من المرونة والهشاشة وفرط الاستغلال، بما يعني المزيد من تملص الدولة من التمويل العمومي للمدرسة، مما سيفاقم أزمة تعليم كادحي المغرب، ويعمق احتداد الصراع الطبقي بين البورجوازية ودولتها، من جهة، وعموم المحرومين والمحرومات وأجراء القطاع من جهة أخرى.
لهذا وجب ربط النضال من أجل حقوق الأجراء وعلى رأسها إسقاط مرسوم التشغيل بالعقدة، بنضال من أجل إنقاذ المدرسة العمومية وضمان حق المتعلمين في تعليم مجاني وجيد، ولن يتأتي هذا دون القطع مع سياسات التقويم الهيكلي واتفاقيات التبادل الحر وسياسات المؤسسات المالية المانحة التي أغرقت المغرب في التبعية وحولته الى بلد شبه مستعمر عبر آلية الديون وسياسة التبادل الحر بالتواطؤ مع الحكام.
لذا وجب على أنصار التعليم العمومي فتح نقاش عمومي حول خصخصة التعليم واستقلالية المغرب في تدبير شأن تعليمه بعيدا عن الإملاءات الدولية، وتنسيق الجهود مع مناضلي الشعوب الأخرى التي تكتوي بنفس السياسات.
إن نضالا من هذا القبيل غير مضمون النجاح في شروط أزمة نقابية حادة سماتها العامة هيمنة توجه سياسي ليبرالي في أوساط القيادات النقابية قائم على سياسة التعاون مع الدولة لفرض السلم الاجتماعي من طرف واحد من جهة، وسيادة اللامبالاة والعزوف والتشرذم بالقاعدة النقابية من جهة أخرى.
لقد ساهم الواقع النقابي الحالي، من جهة، في تمهيد الطريق لمثل هذه التعديات بدءا بالإجماع على الميثاق الطبقي للتربية والتكوين، واقتطاع أيام الإضراب من الأجرة، وتمرير مخطط التقاعد دون نضال حقيقي، واليوم، إلغاء التوظيف والترسيم، وغدا تجريم العمل النقابي، وهكذا دواليك.
لن تستثني جرافة الرأسمال أحدا. فحتى نقابة التعاون الطبقي مهددة بالاجتثاث، وهذه رسالة أخرى اضافية لمن لازال يطبل لمقولة السلم الاجتماعي، تواطؤا أو عن غير وعي أو دراية بما هو آت.
في سياق انتخابات 07أكتوبر 2016، تحدث الأموي، في حوار مع إحدى الجرائد عن فقدان الأمل وعن ضرورة إعادة الثقة للعمل النقابي..
نتفق مع الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل على الهدف العام باعادة الثقة للعمل النقابي، لكن السؤال الأساسي هو : كيف؟ هنا سنختلف، نعتقد أن تحقيق هذا الهدف بقطاع التعليم يقتضي تقديم نقد ذاتي أولا بخصوص مشاركة النقابات في جوقة الإجماع على ميثاق التربية والتكوين، الذي يعطي الشرعية لخصخصة التعليم والعمل بالعقدة وتفكيك المدرسة العمومية.
إن اعادة الثقة للعمل النقابي بقطاع التعليم تقتضي أيضا التمسك بعلة وجود النقابة،
وهي التوعية والتعبئة للنضال و التصدي الميداني، وليس إعلان المواقف قولا والاقتصار على أشكال نضال موسمية ومفصولة عن مطالب وجب تحقيقها ومخططات وجب إسقاطها.
لقد آن الأوان ليتحمل جميع النقابيين والنقابيات وعبرهم جميع موظفي التعليم مسؤولياتهم التاريخية في إنقاذ المدرسة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد الذي يعصف بكافة مكتسبات شغيلة التعليم، لذا يلزم:

أ- تعبئات استثنائية في كل مكان واحدات جبهة نضال بالأقاليم والجهات وكافة المناطق تضم كل أنصار المدرسة العمومية .
ب- الإسهام في إنجاح كافة المبادرات النضالية التي تروم إلغاء التشغيل بالعقدة بغاية تحقيق وحدة نضال واسعة تشمل كافة النقابات العمالية دون استثناء .
ج- ضرورة ربط النضال من أجل إسقاط مخطط التعاقد بالنضالات الجارية ضد جميع المخططات الليبرالية الأخرى :التقاعد،الإضراب…
د- الانفتاح على نضالات خارج الحدود وتجسيد التضامن العمالي مع ضحايا سياسة تفكيك التعليم العمومي في كافة البلدان و الاستفادة من تجارب شعوب اكتوى مواطنوها بمخطط التشغيل بالتعاقد، نموذج جارتنا الجزائر.

خاتمة :

إن تمرير مخطط التعاقد لن يحل مشكل النقص المهول في الأطر، و لن يحقق جودة التعلمات، ولن يضمن سيرا عاديا للدراسة. فالاكتظاظ في الأقسام سيتفاقم، والارتباك في تدبير الشأن التعليمي سيتواصل، والأساتذة المتعاقد معهم سيناضلون من أجل حقهم في الترسيم إسوة بالموظفين الآخرين، ودفاعا عن مطلب عادل يضمنه القانون الأساسي للوظيفة العمومية و المواثيق الدولية.

إن رهان الدولة في إنزال هذا المخطط ينبني على ضمان حياد النقابات وزرع اليأس والإحباط في
صفوف الشغيلة .
فليكن رهان أنصار المدرسة العمومية على وعي شغيلة التعليم بكافة فئاتهم، وعلى تضامنهم ونضالهم، وليكن أملنا مبنيا على المساهمة الفاعلة والبناءة في عمل نقابي موحد، ديمقراطي، كفاحي ومنفتح على احرار و حرائر الشعب الموحد، في إطار جبهة نضالية لانقاذ مدرستنا العمومية وايقاف جميع المخططات اللاشعبية.