[nadiazou]

فبراير كوم
أصدرت اليوم الإثنين، لجنة مؤسسات الإئتمان، المكونة من ممثلين اثنين لبنك المغرب وممثلين لوزارة المالية رأيا يقضي بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف: -القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي -البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية؛ دلة البركة -البنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية « غايدنس »، وهي شركة مالية متحصصة في التمويل العقاري -القرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص -النجاري وفا بنك، مع الإشارة إلى أنه مايزال يجري مناقشات بشأن شراكات مستقبلية
وحسب بلاغ أصدرته اللجنة اليوم الإثنين، فإنها أصدرت رأيا آخر يرخص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة قصد تقديم منتجات بنكية تشاركية لزبناءها.
من جهة أخرى أشار ذات المصدر إلى أن الظهير المنظم للمجلس العلمي الأعلى، تم تغييره قصد إحداث لجنة شرعية للمالية التشاركية بداخله، إذ ستكون وحدها المؤهلة لإصدار فتاوى بشأن مطابقة منتجات المالية التشاركية لأحكام الإسلام الوسطي السمح والمنفتح على القيم الكونية.
يذكر أن إطلاق منتجات المالية التشاركية، يتيح استكمال وتعزيز العرض من المنتجات التي يقدمها القطاع البنكي المغربي، وضمان انفتاحه على سبل أخرى للتمويل، إذ أكد البلاغ أنه سيعزز، على الخصوص، جاذبية مدينة الدار البيضاء، باعتبارها قطبا ماليا رائدا على الصعيد الإفريقي، مصيفا أن هذا يتوافق و إرادة الملك محمد السادس