[nasser]

هسبريس من الرباط
الخميس 20 أبريل 2017
بعد ثلاثة أسابيع على إصدار وزارة التربية الوطنية للدفتر المرجعي الخاص بالامتحانات الإشهادية وما رافقه من جدل أثارته جمعيات الإعاقات الذهنية، حول ما اعتبرته تراجعا عن المكتسبات المرتبطة بتكييف الامتحانات مع خصوصية التلاميذ في وضعية إعاقة، جاء رد الوزارة مفندا لكل ما جاء في بيانات الهيئات المذكورة.

ففي بلاغ توصلت به هسبريس، عنونته الوزارة المذكورة بـ"الرد على البلاغ الصادر عن الاتحاد الوطني للجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة الذهنية"، جاء أن الأخيرة "تدعي إقدام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على إلغاء حق المصاحبة التي يستفيد منها الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية خلال اجتياز امتحان السنة السادسة ابتدائية"، وهو ما وصفه بـ"غير الصحيح".

وفي تفاصيل البيان التوضيحي تشير وزارة التعليم إلى أن كل فئات المرشحين في وضعية إعاقة تستفيد من تكييف ظروف الإجراء والتصحيح؛ على أن تتولى اللجان الطبية الإقليمية تحديد صيغة أو صيغ التكييف في شأن دفتر مساطر تنظيم الامتحانات الإشهادية، وذلك حسب نوع الإعاقة ودرجتها، استنادا إلى معطيات الملف الطبي للمرشح.

وبصيغة نافية تشير وزارة التربية الوطنية إلى أنها لم تتخذ أي قرار بشأن إلغاء حق المصاحبة التي يستفيد منها الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، إذ لم تتم الإشارة في المادة 24 من المقرر الوزاري رقم 17-011 الصادر في 30 مارس 2017 في شأن دفتر مساطر امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية إلا إلى بعض الحالات من الإعاقة الحركية والحسية على سبيل المثال لا الحصر.

ولإجلاء أي لبس حول المادة 24 المثيرة للجدل، أشار البلاغ إلى أنه "طبقا لهذه المادة يمكن للمرشحين الاستفادة، حسب نوع إعاقتهم ودرجتها، إما من اصطحاب مرافق، بواسطة ترخيص من المديرية الإقليمية للوزارة المعنية، وذلك للقيام بمهمة كتابة الأجوبة عن أسئلة الاختبار، ويتم ذلك بعد إدلاء المرافق بالتزام مصادق على صحة إمضائه بعدم تقديم أي نوع من المساعدة للمرشح للوصول إلى الأجوبة الصحيحة والاكتفاء بكتابة الأجوبة التي يتوصل إليها المرشح بنفسه، أو من تمديد الحصة الزمنية للامتحان بإضافة نصف ساعة أو من كليهما".

وفي ختام البلاغ تؤكد وزارة التربية الوطنية أنها تعمل حاليا على بلورة وإرساء منهاج مكيف خاص بفئة المرشحين في وضعية إعاقة، "وهو ما سيسمح مستقبلا بتكييف الاختبارات وفروض المراقبة المستمرة مع خصوصيات هذه الفئة من المرشحين".

"والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تؤكد عزمها على مواصلة العمل على ترسيخ الإنصاف وتكافؤ الفرص في التربية لجميع الفئات، وخاصة تلك التي توجد في وضعية إعاقة، وذلك التزاما بتفعيل ما تنص عليه الرؤية الإستراتيجية 2030-2015، وخاصة الرافعة الرابعة منها، التي تهم التلاميذ في وضعية إعاقة"، يورد البلاغ المذكور.