[nasser]

اليوم العالمي للطفل..تحديات أمام تجاوز الفوارق بين الأطفال المغاربة ورغم انخفاض معدل وفيات الأطفال، لا تزال الوفيات في الشهر الأول من الولادة تشكل 75 في
المئة من مجموع وفيات الأطفال، خاصة في الوسط القروي، وتبقى عدم المساواة شاسعة بين
الجهات الأكثر ثراء وتلك الأكثر فقرا على مستوى التأخر في النمو والنقص في الوزن.
وفي جانب الحماية، أكدت الدراسة أن تشغيل الأطفال يؤثر سلبا على صحة ونمو الطفل ويهدد تربيته
وتكوينه وقد يفضي إلى أشكال أخرى للاستغلال وسوء المعاملة، قائلة إنه رغم التراجع القوي للظاهرة
منذ 1999 لكنها لا تزال موجودة كحقيقة مستعصية.
وبالفعل كانت نسبة تشغيل الأطفال تمثل 7,9 في المئة للفئة العمرية بين 7 وأقل من 15 سنة في
1999 ، لكن نتائج البحث حول الشغل الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط كشف أن 86 ألف
طفل كانوا يشتغلون في 2013 بمعدل 8,1 في المئة من مجموع هذه الفئة العمرية.
كما اعتبرت الدراسة أن تأخر اعتماد مشروع القانون الخاص بالعمل في البيوت والغياب الحالي لأي إطار
قانوني لهذا القطاع يضعف بالخصوص حماية الفتيات الصغيرات الخادمات في البيوت، علما أن جهود
التحسيس القائمة ساهمت نسبيا في انتشار الوعي وتحري عدم تشغيل خادمات تقل أعمارهن عن 15
سنة.
وسجلت الدراسة بشأن الزواج المبكر أن معدل زواج القاصرين شكل 47,11 في المئة من إجمالي
الزيجات في 2013 ورغم تراجع هذه الزيجات ب9,9 في المئة مقارنة مع 2011 ، لا يزال الموضوع
مقلقا بسبب مضاعفاته على حياة وصحة الفتيات وأصبح يطال حتى المدن وليس فقط العالم
القروي.
كما أن غياب المعطيات حول الأطفال في وضعية الشارع يجعلهم عرضة للنسيان مما يزيد من صعوبة
القضاء على الظاهرة بشكل أكثر نجاعة، حسب الدراسة التي أضافت أن استغلال الأطفال في التسول
يحرمهم من حقوقهم الأساسية في التربية والترفيه ويجعلهم عرضة للاستغلال والعنف.
وعلى مستوى قضاء الأحداث، نقلت الدراسة عن وزارة العدل أن بطء وتعقيدات المساطر ونقص
الاهتمام بضحايا الأعمال الإجرامية من الأطفال من الاختلالات ونقاط الضعف التي تؤثر على حماية
الطفل.
كما أشارت إلى صعوبة التكفل بالأطفال في وضعية الإعاقة ضحايا الأحكام الانحيازية والمعتقدات
السلبية التي تسهم في تهميشهم إلى جانب تزايد عدد الأطفال المتواجدين في مؤسسات الرعاية التي
ارتفع عددها في السنوات الأخيرة (175 في المئة بين 1990 و2010.(
وحسب وزارة العدل، فإن 2011 و 2012 سجلتا ارتفاعا مهولا في حالات الإهمال العائلي وحالات عدم
التصريح بالأطفال، نتيجة أساسا لتقصير الأب. ومنذ 2010 ، تشكل هاتان الظاهرتان أكثر أشكال
العنف الممارسة في حق الأطفال مقارنة مع أشكال العنف الأخرى الجسدية والجنسية.
وعلى مستوى الحق في النمو، سجلت الدراسة تحسنا واضحا في نسب التمدرس مع استمرار الفوارق،
موضحة أنه ما بين 2008 و 2013 ، انتقلت نسبة التمدرس من 6,91 إلى 6,99 في التعليم الأساسي
الابتدائي ومن 2,70 إلى 1,85 في المستوى الإعدادي، ومن 9,49 إلى 5,58 في المئة في الثانوي
التأهيلي، حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية.
ورغم التقدم التي تحقق في عملية التمدرس، إلا أن هناك تدنيا كبيرا وجد متفاوت للتمدرس في
المستوى التمهيدي على المستوى الوطني، خاصة في الوسط القروي الذي تظل فيه أيضا مستويات
التمدرس في المستوى الإعدادي جد ضعيفة، خاصة لدى الإناث.