[nasser]

الدكتور كرين يكشف حيثيات دعوته إلى تمكين المرأة من التقاعد الإداري المبكر
30/11/2017 يرى د. مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أن المرأة تقوم بدور مركب داخل المجتمع، يجمع بين العمل خارج البيت ووظيفتي الأمومة وصيانة البيت، وهي وظائف لا تلقى الاعتراف والتعويض الضروريين باعتبارهما خدمات تقدمهما المرأة للمجتمع. موضحا بأن هذه الأدوار تستنزف المرأة بشكل كبير، وهو الأمر الذي يفرض تمكينها من التقاعد الإداري بشكل مبكر مقارنة مع الرجل. مشيرا إلى أن المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية شرع في مراسلة الهيئات المعنية بالموضوع في أفق عقد مناظرة وطنية حول الفرص الممكنة لتحقيق هذه الاقتراحات.

+ في أي سياق يدخل ترافعكم من أجل تمكين النساء من التقاعد قبل الرجال؟

- مجال عمل المرصد هو العدالة الاجتماعية بكل أبعادها، ونحن نعمل يوميا على تشخيص كل أنظمة التمييز، سواء بين المواطنين أو بين الجهات أو بين الفئات الاجتماعية.. كما نعمل على فضح أنظمة التمييز هاته وبلورة اقتراحات عملية لتجاوزها في أفق بناء مجتمع عادل ومتضامن. وفيما يتعلق بموضوع العريضة والمتعلق بالمرأة بشكل عام والمرأة الأم بشكل خاص، فإنه لا بد من الإشارة لعدة معطيات.. أولها أن المرأة أصبحت تقوم بدور مركب داخل المجتمع، دور يجمع بين العمل خارج البيت بكفاءة توازي كفاءة الرجل، زيادة على وظيفتي الأمومة وصيانة البيت.. وثاني معطى هو أن هذه الوظائف التي تقوم بها المرأة، سواء تعلق الأمر بالحمل والولادة والأمومة، أو تعلق الأمر بصيانة الأسرة وتدبير البيت، هي أدوار ووظائف لا تلقى للأسف الاعتراف والتعويض الضروريين باعتبارهما خدمات تقدمهما المرأة للمجتمع.. لذلك يجب أن تحظى المرأة بالاعتبار اللازم فيهما، إذ لم يعد مقبولا مثلا أن نطلب من امرأة حامل في شهرها السابع أو الثامن مع كل التعب والإكراهات التي يفرضها ذلك، أن تقوم بنفس الدور الذي نطلبه من الرجل، كما لا يمكن أن تعمل المرأة نفس عدد الساعات التي يعملها الرجل خارج البيت ثم تعود إلى البيت لبدأ ساعات عمل شاقة أخرى. وحيث أن كل هذه الأدوار تستنزف المرأة بشكل كبير، فإنه من غير المقبول أيضا أن لا تحصل على تقاعدها الإداري بشكل مبكر مقارنة مع الرجل.

+ تستعدون لمراسلة الفرق البرلمانية والحكومة، فهل تتوقعون أن يكون هناك تفاعل إيجابي من الحكومة، في ظل حديث البعض عن وجود أسماء ظلت تتهم بمعاداة المرأة وحقوق الإنسان؟

- أولا نحن بعيدون عن أي مزايدة سياسية، ولسنا طرفا في أي أجندة سياسية، كما أننا لا نعتقد بوجود من يعادي حقوق الإنسان أو حقوق المرأة في المغرب.. ولكن بالطبع فإن زاوية الرؤيا قد تختلف بين الفرقاء السياسيين حول الموضوع.. وانطلاقا من ذلك فإننا متفائلون جدا بإمكانية فتح حوار جدي حول معاناة المرأة في العمل بناء على مقترحاتنا العملية. ودورنا كمجتمع مدني هو تقديم الاقتراحات والعمل على إيجاد توافقات حولها وتقريب وجهات النظر، كما أن ضرورة تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والعدالة الاجتماعية ومناهضة التمييز ستفرض لا محالة تغييرات هيكلية عميقة على المنظومة التدبيرية بشكل عام وليس فقط فيما يتعلق بهذا الموضوع.

+ لماذا لا تفكرون في إشراك الحركة النسائية في الترافع من أجل هذا المطلب؟

- نحن بالطبع منفتحون على جميع الهيئات الحقوقية والنسائية من أجل بلورة مشروع يحظى بالإجماع، فغرضنا هو تمكين المرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص من القيام بدورها المجتمعي بكل التقدير والاحترام اللازمين، وقد شرعنا في مراسلة الهيئات المعنية بالموضوع في أفق عقد مناظرة وطنية حول الفرص الممكنة لتحقيق هذه الاقتراحات.