[ابو محمد امين4]

استهــــــــــلال :
/وستكون أولى الخطوات الحكومية في مخططها الجديد، هي تمديد شبكة الأرقام الاستدلالية لتوسيع آفاق تطور المسار المهني للموظفين في السلالم التي ينتمون إليها، من أجل تقليص الضغط على نظام الترقي في السلم أو الدرجة./
أولا فالحوار الاجتماعي شكلي ،لا ترقى فيه النقابات إلى مستوى الند للند امام الحكومة بحكم ان الإقتراحات التي قدمتها الحكومة هي مهيأة مسبقا و تخدم ما اصطلح عليه مراجعة نظام الوظيفة العمومية او منظومة الاجور و هي الدراسة التي قام بها مكتب استشارة اجنبي –فرنسي- مختص باشراف من وزارة الوظيفة و اصلاح الادلرة و وزارة الاقتصاد و المالية .وهذا ما اعطانا مصطلحات جديدة أحيانا من افواه بعض المسؤولين مثل : الكفاءة و الوظائف تجميع الانظمة تدبير الموارد البشرية و توحيد مباريات الاطر المشتركة التي ينتظرها افق مبهم يراد منها – الشوا و القديد - ...
و لو ان يد الحكومة هي الاطول فهي دائما كغيرها من الحكومات لا بد لها من تاتيث المشهد بوجود النقابات من باب بروتوكول الديموقراطية لا اقل و لا اكثر.
- كما جاء فتغيير منظومة الاجور جاهز منذ ثمان سنوات يروم كما جاء على لسان بعض اعضاء الحكومة الى تغيير جدري في الوظيفة العمومية و مفاهيمها .
و لتحقيق هذه الاهداف كما جاء في موقع الوظيفة العمومية فقد تلقت دعما من البنك الدولي و الاتحاد الاوربي و البنك الافريقي للتنمية لتسطير برنامج دعم اصلاح الادارة العمومية - parap .
و من بين ما جاء فيه :
التحكم في كتلة الاجور ؟
و بخصوص الموارد البشرية من اهدافه اعادة الانتشار و هذه النقطة سوف تجلب الاحتقان و الصراع و التشتث الاسري و الاجتماعي في حالة تطليقها في بيئة وظيفية مزاجية مبنية على المصالح و الاخوانيات و الحزبيات ... و يكون الموظف الذي لا يجيد لغة الاحذية ضحية لها.بعض المسؤولين –جنهوم ايلا مابغاك راه مابغاك واخا نتا اللي خدام وفق –التصور الحكومي المثالي-
دعم الشفافية و الانصاف في انظمة الاجور و التحكم في كتلة الاجور .هذه النقطة يراد بها التقليص من الفوارق في منظومة الاجور الحالية وفق الدراسة التي قام بها مكتب الاستشارات الدولي اعلاه .من هنا استهلت العملية بتقليص الانظمة و دمج بعضها كما حدث اولا بحذف السلالم من 1 الى 4 في طريق المشروع المسطر منذ 2008 و هو الارجح لترقية نفس الفئة الى درجة تقني بواسطة دبلوم تقني او دبلوم الدراسات الجامعية العامة او تكوبن او مباراة و هذه الترقية في الدرجة ربما هي التي قدمتها الحكومة مسبقا باسم خلق درجة جديدة للفئات الدنيا .فعلا فالفوارق في الاجور هي النقطة التي لا ينظر اليها بعين الرضا سواء على المستوى الوطني او الخارجي و قد قالت الاحصائيات ان راتب الموظف العمومي السمين يعادل راتب 16 موظفا قزما. ربما اصابت الحكومة او المكتب الاستشاري المختص في الانتباه الى هذا الحيف فبعض الموظفين السمان بقدر سمونيتهم و سلبيتهم فهم لا يقدمون خدمة للادارة او المصلحة او المواطن فهم مجرد يعاسيب يحيط بها الذباب الوصولي الانتهازي و تبقى بعض الفئات من الموظفين الصغار و المتوسطون هي التي تتحمل الاعباء و المواجهة و الصراع مع المواطن .
سبق للسيد العثماني ان قال بان تصور الحكومة الجديد لاصلاح الاجور سيرتكز على الوظيفة و الاعباء و الجهود المبذولة و المسؤولية و المخاطر المتحملة و هذا ما يحيل الى الاشتغال على طريقة –الموقف- او –العطش-
التغيير جيد يزيل الروتين و نحن نترقب التصريح الحكومي بخصوص هذا الزلزال الذي ستشهده الوظيفة و منظومة الاجور.فعيد العمال على الابواب.
اذن حسب هذه المعطيات فالحكومة او المشرع يريد التقليص من الهوة بين الاجور بخلق درجة جديدة للسلاليم الدنيا لا غير.و لسان حالها بقول لاصحاب السلالم الكبرى و بعيون حمراء : راكوم شبعتو ماشي غي نتوما اللي كاينين. و الله اعلم و الله يجعلنا نتيقو
عبدو مسافر