[nasser]

انتقادات دولية تطال "تسليع التعليم" و"تنامي الخوصصة" بالمغرب

- عبد الإله شبل
الجمعة 31 يناير 2020

وجه فاعلون في قطاع التربية والتكوين على الصعيد الدولي انتقادات للحكومة المغربية في طريقة تعاطيها مع ملفات التعليم، ونهجها أسلوبا يكرس الخوصصة ويساهم في تزايد عدد المدارس الخصوصية ويضرب التعليم العمومي ومجانيته.

وأكدت هالديس هلست، نائبة الأمين العام لمنظمة "الدولية للتربية"، التي تضم مجموعة من النقابات التعليمية العالمية، أن "الدولة المغربية مسؤولة عن ضمان حق التعليم وعدم المتاجرة به"، لافتة إلى أنها تعمل من خلال وجود قطاعين عام وخاص على خلق مجتمع غير متوازن في الطبقات الاجتماعية.



وشددت هالديس في كلمة لها بالندوة التي عقدت صباح اليوم الجمعة بالدار البيضاء، وعرفت حضور عدد من النقابات التعليمية المغربية، على أن "تصاعد الشراكة بين القطاع الخاص والعام هو تسليع وضرب لحق التعليم"، مؤكدة أن هذه الظاهرة في تصاعد وتمتثل لتوصيات البنك الدولي.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن الاتحاد الذي تنتمي إليه "آمن بكون الخوصصة تهدف إلى ضرب حق التعليم"، مردفة: "لذلك قمنا بمجموعة من الحملات بتنسيق مع النقابات لمواجهة الخوصصة. وقد انخرطت النقابات المغربية في مواجهة الظاهرة، لاسيما إبان القانون الإطار، للدفاع عن مجانية التعليم وضد الخوصصة".



وأكدت المسؤولة نفسها أن منظمة "الدولية للتربية" تستند إلى مجموعة من المعطيات والأرقام ولها إستراتيجيات واضحة لمواجهة تسليع التعليم، وترفض خوصصة القطاع على حساب التعليم العمومي الذي يعد حقا من حقوق الإنسان.

من جهتها، أكدت الباحثة خديجة عبدوس، من خلال الدراسة التي أجرتها لفائدة "الدولية للتربية"، حول خصخصة التعليم، أن دعم الحكومة المغربية للاستثمار في القطاع الخاص بالتعليم فسح المجال أمام الشركات الاستثمارية الخاصة للاستحواذ على المؤسسات المدرسية وتحويلها إلى مشروعات تجارية.

وحسب المتحدثة نفسها فقد مكنت الحكومة الفاعلين المحليين من الاستفادة من الإجراءات الميسرة للاستثمار في التعليم بفضل مناصبهم، "ونشأ عن هذا تضارب في المصالح بين ما يصرح به رسميا عن رؤية الحكومة للقطاع الخاص كشريك في تحقيق تعليم عادل وبين الأوضاع الجارية".



وانتقدت خديجة عبدوس تبني الحكومة المغربية في وقت سابق برنامج المغادرة الطوعية لموظفي الدولة سنة 2005 وبرنامج التقاعد المبكر، ما أدى إلى ترك العديد من العاملين المؤهلين عملهم العمومي للحصول على معاش التقاعد وانتقلوا للعمل في المدارس الخصوصية.

وتسبب هذا الأمر، حسب المتحدثة ذاتها، في تقليل شأن المدارس العمومية، إذ أدى إلى تناقص عدد العاملين فيها ودمج الفصول وازدحام قاعات الدراسة، ما جعل الكثير من الأسر المغربية في المناطق الحضرية تنقل أولادها صوب المدارس الخاصة.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى كون الخوصصة "حصلت على مستوى الجامعة، حيث ارتفع عدد الجامعات الخاصة على الصعيد الوطني، مع العلم أنه ليس بإمكان جميع الطلبة توفير رسوم تسجيل بالمدارس العليا"، وزادت في هذا السياق أن الاستثمار الخارجي في مجال التعليم يلاحظ أنه "ليس موجها إلى التعليم الابتدائي والثانوي، بل يهم التعليم العالي".

ودعت المنظمة الدولية، في هذا الخصوص، الدولة إلى "إعادة النظر في سياسة التعليم ووضع إصلاح بطريقة أوضح للقطاع وتوحيده"، وكذا "تأسيس نظام قانوني واضح ينظم القطاع الخاص والعام"، إلى جانب "إصلاح المعلمين والأساتذة بتوفير تدريب وتكوين مناسبين وتحسين وضعيتهم المالية".
هسبريس