[nasser]

كيف ستنزل الحكومة الزيادة في الأجور عن طريق مراجعة الضريبة على الدخل؟‬

الجمعة 8 دجنبر 2023

يثير الحديث عن عزم الحكومة خفض الضريبة على الدخل بهدف الرفع من أجور الموظفين والأجراء عدة تساؤلات مرتبطة بكيفية تنزيل هذا الإجراء دون أن يرد الحديث عنه ضمن قانون مالية 2024، ناهيك عن مدى قدرة الحكومة على الالتزام بهذا الوعد في ظل حاجتها إلى مداخيل ضريبية لتمويل المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب.

رشيد الساري، محلل اقتصادي، اعتبر أن الحديث عن هذا الموضوع في ظل المراحل الأخيرة من مناقشة قانون المالية غير واضح، مضيفا: “إذا كنا نتحدث عن مراجعة الضريبة على الدخل فكان يجب برسم قانون مالية سنة 2024 أن يتم التطرق لهذا الموضوع حسب الأشطر، إذ إن معدلات خصم الضريبة على الدخل ينبغي التخفيض منها حسب الأشطر”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “آخر تغيير تم تنزيله من أجل تحسين الأجور عن طريق التخفيض من الضريبة على الدخل تم سنة 2010 إبان حكومة عباس الفاسي وليس السنة الفارطة كما يتهيأ للبعض، لأن تلك التعديلات لم ترق لأي مستوى وكانت بدون فعالية”.

ووفق قراءة المحلل نفسه فقد يكون هناك تغيير على صعيد هذه الضريبة سنة 2025 عند الحديث عن قانون المالية المقبل، مردفا: “قانون المالية وصل إلى المراحل الأخيرة ونحن نتحدث عن تغييرات في الضريبة”، ومبرزا أنه “حتى إذا كانت هناك نية تخفيض الضريبة فإن المجال لم يعد متاحا، لأن المساطر المالية والإدارية تحتاج وقتا”.

من جهته أكد محمد جدري، الباحث الاقتصادي، أن “الحكومة ستحرص على الحفاظ على المداخيل نفسها من الضريبة على الدخل”، وتوقع أن تعمل فقط على تغيير طريقة الحساب، بأن ترفع مثلا من نسبة الأجراء الذين لا يؤدون الضريبة على الدخل بشمول الإعفاء ذوي الأجور التي تصل إلى 3500 درهم؛ كما قد تلجأ إلى تخفيض نقطة أو نقطتين بالنسبة للطبقة المتوسطة من أجل الرفع من أجرها بـ400 أو 600 درهم. وقال جدري إن “هناك فئة تتقاضى أجورا تصل إلى 12 مليون سنتيم تؤدي الضريبة نفسها التي يؤديها من لا يتجاوز أجره 15 ألف درهم، والبالغة 38 بالمائة”، مبرزا أن “الحكومة يمكن أن تلجأ إلى الزيادة في حجم الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المرتفعة لتعويض ما ضاع في الأشطر الدنيا المعفية من الضريبة والأشطر الخاصة بالطبقة المتوسطة التي سيتم التخفيض من الضريبة على دخلها”.

ويرى باحثون أن الاحتقان الاجتماعي أصبح مكلفا ويزعج الحكومة، خاصة في ظل أزمة قطاع التعليم، وخروج موظفي الجماعات الترابية للاحتجاج، وعزم الممرضين وقطاعات أخرى على الأمر نفسه. كما أن الحديث عن الرفع من أجور قطاع التعليم قد يدفع باقي الفئات من الموظفين إلى رفع المطلب نفسه، وهو ما دفع برلمانيين إلى المطالبة بإعادة النظر في الضريبة على الدخل، ووعد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بتدارس الموضوع في القراءة الثانية لقانون المالية بمجلس النواب.

وكان مصدر مسؤول كشف لهسبريس أن الحكومة تستعد لمراجعة الضريبة على الدخل من أجل تحسين أجور الموظفين والأجراء ابتداء من السنة المقبلة.

وجوابا عن سؤال لهسبريس حول حجم الزيادة التي سيتم إقرارها بعد هذه المراجعة الضريبية، اكتفى المصدر ذاته بالقول إن “الحكومة ستستهدف الطبقة المتوسطة التي يتراوح أجرها بين 4500 و30 ألف درهم”، مبرزا أن “المراجعة الضريبية يمكن أن تنجم عنها زيادة تصل إلى 500 درهم”.

هسبريس - سكينة الصادقي


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°