[أبوشيماء]

إن خلو الامتحانات المهنية من أي مصداقية واتسامها بالفساد الذي يتجلى في الزبونية وتقديم الرشا للمسئولين والتوصيات الصادرة عن ذوي النفوذ،إضافة إلى سياسة الحكومة المتمثلة في تخفيض ميزانية مناصب الترقية عن طريق الامتحانات وذلك بترجيح كفة المرشحين الجددـ الذين لا يكلفون سوى اقل من نصف ما يكلفه المرشحون القدامى الذين يتجاوزون الرتبة السادسةـ. كل هذا يساهم في إحباط نسبة كبيرة من رجال ونساء التعليم الذين لا يرون في هذه الامتحانات سوى إجحاف في حقهم. فمن جهة لا ترقى الامتحانات إلى المستوى التثقيفي أو التكويني الذي يمكن إن يرقى بمستوى التعليم حيث إن مواضيع الامتحانات تتسم بالمثالية في مقابل الواقع الذي يعمل فيه الأساتذة ، كما أن سلم التنقيط غير واضح ولا يمكن من إقناع- الراسبين- ومن جهة أخرى لا يقدم- الناجحون- أي إضافة للرقي بمستوى التعليم. وعلى العكس من ذلك تساهم الامتحانات المهنية في تدني الوازع الوطني وقتل الطموح وإماتة الضمير المهني ونشر الأفكار الهدامة التي تدعو إلى التجرد عن المسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية والمهنية وتشجع على اللامبالاة. فكيف يعقل أن يقوم كلا الأستاذين بنفس العمل ليتم التفريق بينهما في الأجر وذلك بطريقة مبالغ فيها إلى حد لا يقبله أي عاقل.
من كل ما سبق ينبغي أن نستخلص العبر ونلغي الامتحانات المهنية لنحتكم إلى الاقدمية كحل وحيد للترقية.أو أن نعيد النظر في الامتحانات المهنية لتصبح ذات فعالية في الرفع من مستوى التعليم وذلك عن طريق تخصيص فصول أو مستويات تتسم بالصعوبة ليعمل بها – الناجحون -. وينبغي أن يتسم الامتحان وسلم التنقيط بقابلية التقييم بطريقة رياضية واضحة -1+1= 2- مع تمكين جميع المرشحين من الاطلاع على أوراقهم المصححة والنقط التي حصلوا عليها لتطمئن قلوبهم ويقتنعوا بما جنوه نتيجة جهدهم المبذول.
وفي غياب الترتيبات المشار إليها يبقى العطاء و البذل منعدمين لدى غالبية رجال و نساء التعليم الذين يعول عليهم في تغيير الوضع المزري للتعليم و الذي ينعكس على المجتمع برمته.
ملحوظة :لا أتوجه باللائمة إلى أي من إخواني من أسرة التعليم فمعذرة.