المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم
بــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــ ـــــان
عقد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم دورته العادية يوم 08/03/2008 بمركز تكوين المفتشين ( الرباط )، و بعد قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء محرقة غزة و أرواح الزملاء المفتشين الذين وافتهم المنية مؤخرا، و الاستماع إلى تقارير اللجن الثنائية الممركزة حول الترقية الاستثنائية و الداخلية، و بعد نقاش جاد و مسؤول توقف المكتب مليا على المراتب المخجلة التي يحتلها المغرب في التقييمات الدولية للمردودية التعليمية، فأصدر البيان التالي :
* يدين بشدة حرب الإبادة التي تمارسها الآلة العسكرية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
* يحمل الحكومات المغربية مسؤولية فشل مسلسل الإصلاح التربوي، و الرتب المتدنية التي نتجت عن ذلك ، و هو الأمر الذي حذرت منه نقابة مفتشي التعليم منذ تأسيسها، من خلال بعض دراساتها الميدانية، و بياناتها، وخصوصا في بيان مجلسها بتاريخ 28-09-2003 حيث جاء فيه : "ومن باب المسؤولية الوطنية والضمير المهني والحس الاحترافي، فإن نقابة مفتشي التعليم تحذر من الوضع الخطير الذي تمر به المنظومة التربوية، وتحمل كافة المتدخلين والمعنيين وكل المواطنين المسؤولية في حالة عدم التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، وطالب المجلس "بتظافر جهود كل المعنيين لإنقاذ منظومتنا التربوية وإلى فسح المجال أمام المفتشين ليلعبوا دورهم الطبيعي في هذا الإطار"، وطالب أيضا "بإرجاع الأمور إلى نصابها من خلال تطبيق القانون ووضع المنظومة التربوية على السكة الصحيحة" ، و يطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك .
*
يستمر في دق ناقوس الخطر لما تعرفه المؤسسات التعليمية من اختلالات بنيوية ووظيفية بما فيها من خصاص مهول في الموارد البشرية و المادية، الشيء الذي يضرب جودة التعليم في عمقها، ويتنافى مع شعارها الذي ترفعه الوزارة.
*
يحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية التدبير غير العقلاني للموارد البشرية على مختلف مستوياتها، و يتأسف كثيرا للطريقة التي تم بها تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بالمفتشين، مما تسبب في ترك جهات بأكملها دون مفتشي بعض التخصصات، و يطالب بحركة انتقالية وطنية شفافة، بناء على خريطة وطنية تحدد المناصب الشاغرة الفعلية والواقعية بما فيها المناصب التي تدخل في إطار التكليف بدقة تليها حركة جهوية – في إطار تكليف المفتشين - و تدار بمشاركة النقابة.
*
يذكر السيد وزير التربية الوطنية بطلب المقابلة المودع لديه، منذ مدة و يصر على فتح باب الحوار مع النقابة لتدارس أولويات ملفها المطلبي المفتوح منذ سنوات، كما يجدد دعوته الملحة للوزارة قصد إشراك النقابة في تدبير كل الملفات ذات الصلة بهيئة التفتيش و بالمنظومة التربوية ( الحركة الانتقالية ، مهام التنسيق ، تحيين و تعديل المذكرات، البرامج و المناهج ... )، و يطالبها في الآن نفسه بالتدخل الفوري لحث بعض الأكاديميات للعمل على إشراك النقابة في تهيئ و تدبير و تتبع القضايا الجهوية و الإقليمية التي تهم جهاز التفتيش خاصة والشأن التعليمي عامة.
*يخبر الرأي العام بإقصاء النقابة من عضوية المجلس الأعلى للتعليم، ومن إطلاعها على المشاريع التي يتداولها بخصوص النهوض بالمنظومة التربوية، كما يكذب ما جاء في بلاغ المجلس الأعلى للتعليم بتاريخ8مارس 2008 بخصوص استشارة النقابات التعليمية الممثلة للهيئات العاملة بالتعليم المدرسي، على الرغم من كون نقابتنا ممثلا شرعيا فعليا لهيئة التفتيش بالمغرب، بناء على انتخابات اللجان الثنائية، ويطالب بتدارك هذا الخطأ، وفسح المجال أمام نقابة مفتشي التعليم لتساهم في كل مشروع يروم النهوض بالمنظومة التربوية.
* يندد بالتماطل غير المبرر قانونيا، الذي تنهجه وزارة المالية لصرف تعويضات التفتيش رغم هزالتها.
* يعلن استياءه العميق من الطريقة التي تم بها انتقاء المكلفين بالتنسيق المركزي و الجهوي، و يندد بأسلوب تعيين و إعفاء النواب بواسطة الهاتف، و وضع معايير شفافة وواضحة باتفاق مع النقابة في كل عمليات الانتقاء، أو الاعفاء مع تعليل كل القرارات المتخذة .
*
يندد بخرق القانون أثناء ترقية مفتشي التوجيه و التخطيء و يطالب الوزارة بإلغاء النقط الجزافية الممنوحة لرؤساء الأقسام و المصالح ، إسوة بما تم العمل به بالنسبة للمفتشين التربويين احتراما من الوزارة لقراراتها في الترقية بالنسبة لمختلف هيآت التفتيش "
* يطالب الوزارة بتسوية ملفات المكلفين بالتفتيش، ( المدمجين و غير المدمجين )
*
يطالب بالرفع من نسبة الترقي في الدرجة إلى نسبة 40% مع تحديد سقف الانتظار في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات كما يطالب بنسبة استثنائية في الترقي في الدرجة بالنسبة للأطر التي لا تتم تغذية قاعدتها
*
يطالب بإرجاع خانات مخصصات : التأطير التربوي و التكوين المستمر و الامتحانات المهنية ... في ميزانية الأكاديميات، لأن حذفها ينسف مأسسة جهاز التفتيش.
*
إذ يسجل بارتياح كبير السلوكات الحضارية و الموضوعية التي ينهجها بعض المسؤولين الجهويين و الإقليميين تجاه تدبير قضايا هيئة التفتيش ؛ فإنه يندد قويا بالتعامل المزاجي و الزبوني مع هيئة التفتيش، وبسوء التدبير الذي سارت إليه جهات أخرى، خاصة جهة : تازة الحسيمة تاونات، و بالأخص نيابتي تاونات و تازة ، مما يستدعي تحريك مسطرة الافتحاص.
*
يجدد تضامنه مع كافة الهيئات النقابية و السياسية و الجمعوية الديمقراطية الداعية إلى إرساء دولة الحق و القانون، وتجويد أداء المدرسة المغربية، و يدعو جميع المفتشات و المفتشين إلى الالتفاف حول نقابتهم الديمقراطية / الحرة / المستقلة/ نقابة مفتشي التعليم لإحقاق حقوق الهيئة مركزيا وجهويا وإقليميا.
عاشت نقابة مفتشي التعليم ديمقراطية شفافة مستقلة
عن المكتب الوطني الكاتب العام بالنيابة
عبد القادر أكجيل