موظفو وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية يقررون خوض إضراب وطني يوم الاثنين 31 مارس 2008
اعلان للعموم : النقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية –ا.م.ش- تندد بتدهور الأوضاع المعيشية والمهنية للأعوان والموظفين والموظفات وتنادي الجميع إلى المشاركة الحماسية في المعارك النضالية المقبلة للنقابة:
- خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الاثنين 31 مارس 2008
- وقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام المقر المركزي للوزارة
في اجتماعه الدوري ليوم السبت 15 مارس 2008، تدارس المكتب الوطني لنقابة موظفي وأعوان وزارة الإقتصاد والمالية مجموع المشاكل والمطالب التي سبق لمكتبنا الوطني بسطها في مذكرات للسيد الوزير في مناسبتين (يونيو 2007 ونونبر 2007) دون أن تتم الاستجابة لها، كما سجل المكتب أن الوقفة الاحتجاجية الناجحة ليوم الأربعاء 06 فبراير 2008 والاضراب الوطني ليوم الأربعاء 13 فبراير 2008 لم يسفرا عن فتح باب الحوار لمعالجة جدية للملفات العالقة، بل لاحظ تمادي مسؤولي الوزارة في السير قدما نحو خنق حقوق وحريات أعوان وموظفي القطاع بواسطة وضع أبواب حديدية الكترونية أمام البوابات الرئيسية لمختلف المديريات تحولها لسجون حقيقية للعون والموظف، وهذا في نفس الوقت الذي تعرف فيه الأوضاع العامة للموظفات والموظفين والأعوان المزيد من التدهور على جميع المستويات ومنها ما يلي:
- استمرار التدهور الذي تعرفه الأوضاع المعيشية للموظفين والموظفات والأعوان بمختلف فئاتهم نساء ورجالا نتيجة جمود الأجور في ظل ارتفاع كلفة المعيشة الناتجة عن الزيادات المتواصلة في أثمان المواد والخدمات أساسية.
- اعتماد المحسوبية في إسناد مناصب المسؤولية في الوزارة عبر مباريات صورية ونظرا لارتفاع قيمة العلاوات التي يتقاضاها المسؤول مقارنة بالموظفين والأعوان مما يؤدي إلى إنزال حتى من خارج الوزارة؛
- ضيق ورداءة عدد من الأمكنة والمكاتب التي يعمل بها موظفي وأعوان الوزارة ؛
- معاناة العديد من الموظفين والأعوان من تأخر استفادتهم من الترقيات والترسيم لعدة سنوات نتيجة تخلف نظام الترقية مما يجعل حظوظ الترقي في الدرجة ضعيفة جدا قد تصل إلى 21 سنة؛
- معاناة حاملي السلالم الصغرى من 1 إلى 4 من عدم إدماجهم في السلالم الأعلى المناسبة؛
- استمرار المحسوبية في الاستفادة من خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية والتي لا زالت في تدهور مستمر سواء هلى مستوى التسيير أو هلى مستوى الخدمات المتاحة؛
- غياب المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في الوزارة رغم ما تنص عليه الميزانية العامة من تدابير مقاربة النوع، حيث يقتصر الحديث عن المرأة على احتفالات 8 مارس؛
- اعتماد البادج ووضع الأبواب المصفحة الإلكترونية والتضييق على خروج الموظفين لتناول وجبة الغذاء في اطار توقيت مستمر طويل نسبيا، يحول أماكن العمل إلى سجون حقيقية ويخرق الحق في الحرية والتنقل الذي ينص عليه دستور البلاد والمواثيق الدولية لحقوق الانسان؛
- وجود فوارق وتفاوتات صارخة في الأجور والعلاوات بين فئات من نفس المستوى، تضرب في العمق مبدأ المساواة وتكرس الاحباط.
لهذه الأسباب يقرر المكتب النقابي الوطني لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية القيام باضراب وطني يوم الإثنين 31 مارس 2008 لمدة 24 ساعة، مع دعوة كافة الموظفات والموظفين والأعوان للقيام بوقفة احتجاجية على أوضاعهم المتردية في نفس اليوم أمام البوابة المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
إن المكتب الوطني لنقابة موظفي وأعوان وزارة الإقتصاد والمالية ينادي كافة الموظفات والموظفين إلى التعبئة النضالية الفورية لإنجاح المحطة النضالية المقبلة من اجل التصدي للتراجعات عن المكتسبات وفتح حوار جدي لتحقيق مطالبهم الملحة.
الرباط في 15 مارس 2008
المكتب الوطني لنقابة موظفي وأعوان وزارة الإقتصاد والمالية –ا.م.ش–