[التربوية]

النقابات تتهم رئيس التعاضدية العامة باختلاس 47 مليار سنتيم

الرباط: مراسلة خاصة

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بعقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس بحضور وزير المالية والتشغيل، قصد تدارس وضعية النظام التعاضدي بالمغرب ووضعية التعاضدية العامة ، بالخصوص ، في ضوء الاختلالات التنظيمية والبشرية والمالية التي أثيرت حول التعاضدية .
وجاء طلب الفريق الاشتراكي كخطوة ثانية لتسليط الضوء على سوء تدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد سلسلة الأسئلة الشفوية والكتابية التي وجهها الفريق للحكومة في الموضوع ، والتي كان آخرها سؤال الفريق بتاريخ 5 نونبر 2007 . ويأتي هذا الطلب على إثر اللقاء الذي جمع الأسبوع الماضي رئيس الفريق الاشتراكي احمد الزيدي رفقة بعض أعضاء الفريق ، بعدد من ممثلي المركزيات النقابية والنقابات القطاعية ومندوبي الموظفين بالتعاضدية والمنضوين تحت لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية .
وضم الوفد الذي اجتمع برئيس الفريق الاشتراكي ممثلين لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الشعبية للمأجورين .
وقد استعرض ممثلو المركزيات النقابية والنقابات مجموعة من الخروقات القانونية والمالية والتدبيرية المرتكبة في تدبير التعاضدية ، ومنها على الخصوص اقتناء عقارات دون موافقة الهيئات التقريرية للمرفق ودون موافقة الوزارات الوصية ، كما كشفوا بالأرقام عن تبذير واضح في مالية التعاضدية باقتناء بنايات وتجهيزها وإصلاحها بمبالغ ضخمة .
وتحدث المسؤولون النقابيون عن «تبذير ما يناهز 47 مليار سنتيم من مالية التعاضدية العامة في غضون أربع سنوات في شكل صفقات مشبوهة ودون فائدة تعود على نتائج منخرطي التعاضدية العامة» ، وطالبوا بالكشف عن نتائج الافتحاصات التي أجرتها مصالح وزارة المالية وآخرها الافتحاص المتعلق بما يسمى بجمعية «أماصوم» التي اعتبروها إطارا للريع ، خارج القانون ويستفيد منه بعض مسؤولي التعاضدية الذين تدر عليهم الملايين شهريا في استغلال واضح للمناصب، وتناف مكشوف بين المسؤوليات .
وأعاد المسؤولون النقابيون التذكير بالخروقات القانونية المتواصلة في «انتخاب» هياكل التعاضدية وسيادة الزبونية والمحسوبية في هذه العملية. واعتبروا أن عدم اعتراف الحكومتين الحالية والسابقة بانتخابات التعاضدية وبقانونية الجمع العام يستلزم بالضرورة إعمال مقتضيات الفصل 26 من منظومة التعاضد لعام 1963 وتعيين متصرف واحد أو أكثر ، إلى جانب ممثلي الوزارات الوصية لتدبير شؤون التعاضدية بصفة مؤقتة وتنظيم انتخابات في أجل ثلاثة أشهر ، تحت إشراف سلطة الوصاية. وطالبوا بإخضاع التعاضدية العامة لافتحاص عام ووضع المنخرطين في صورة اشتراكاتهم الشهرية ومصير ملفاتهم والمعايير المعتمدة في التعويض .
وكان اللقاء مناسبة لإثارة الانتباه إلى ما أثارته الصحافة مؤخرا من اكتشاف ملفات المنخرطين في بعض الدكاكين بعد طول انتظار أصحابها دون تعويض، واعتبر المسؤولون النقابيون الأمر بمثابة فضيحة أخلاقية واستهتار بصحة المواطنين وحقوقهم ، وشددوا على أن يستعمل البرلمان كافة صلاحياته الدستورية لإعمال القانون والكشف عن حقيقة ما يجري في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات، مشيدين بمبادرات الفريق الاشتراكي ومطالبته المتواصلة بإعمال القانون والكشف عن جميع الاختلالات وسوء التدبير بهذا الإطار التعاضدي .
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي حرص الفريق على مواصلة القيام بما يلزم من مبادرات لكشف حقيقة تدبير التعاضدية العامة، طبقا لالتزاماته في ما يرجع إلى الحرص الدائم على المال العام وأموال المنخرطين ومصالحهم والعمل من أجل تعزيز آليات المراقبة ، وأضاف أن هذا الحرص نابع من قناعات مبدئية ، كون الأمر يعتبر تعديا على حقوق المنخرطين وإهدارا لأموالهم .
وقال إن مبادرات الفريق الاشتراكي هي تجسيد لالتزامات سياسية وأخلاقية إزاء شرائح اجتماعية واسعة وإزاء المنخرطين وعائلاتهم .
وأضاف أحمد الزيدي أن الفريق سيتخذ كافة المبادرات التشريعية والرقابية لإظهار الحقيقة في هذا الملف وتصحيح الاختلالات، واعتماد ما يلزم من قوانين قصد تلافي ما يقع في هذه التعاضدية.

2008/3/20

جريدة الاتحاد الاشتراكي